لقد جاءت حزمة الأوامر الملكية الكريمة الصادرة أمس لتكون مواكبة للنقلة الكبيرة التي أحدثتها مرحلة التحول الوطني 2020 على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفي إطار رؤية المملكة 2030، وبما يتوازى مع متطلباتها الحيوية وعجلتها المتسارعة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، حيث أُعيد بموجبها تشكيل مجلس الوزراء، إضافة إلى سلسلة تغييرات وتعيينات شملت عدداً من الوزراء وأمراء المناطق وضخ دماء جديدة في قيادة المناطق للدفع بقيادات من الأمراء برؤى جديدة، وإعادة تدوير عدد من المناصب والحقائب وضخ دماء جديدة في قطاعات عدة، إضافة إلى استحداث هيئات جديدة، في مقدمتها الهيئة السعودية للفضاء، وهيئة للمعارض والمؤتمرات، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتهدف جميعها لتحقيق قفزات نوعية في هذه القطاعات المهمة. وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري مساعداً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة، لتكون ثالث امرأة تشغل منصب نائب أو مساعد وزير، وهو ما يعكس أيضاً دعم خادم الحرمين للمرأة لتولي المناصب المهمة، وجميع هذه التغييرات تعكس رغبة خادم الحرمين في الاستفادة من هذه الخبرات لتطوير أداء الحكومة بما يحقق متطلبات الرؤية. كما تمت إعادة هيكلة عدد من الأجهزة المرتبطة بمجلس الوزراء والديوان الملكي لتطوير أدائها، عبر تعديل المادة 30 من نظام مجلس الوزراء، وإنشاء جهاز باسم «ديوان مجلس الوزراء»، يتولى المهمات ذات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما. إن جميع التغييرات الجديدة تصب في مصلحة تسريع الخطى نحو تحقيق الرؤية السعودية 2030، بكل عزيمة وإصرار، وتعكس الأوامر الأخيرة في مجملها حرص القيادة الرشيدة على المضي قدما لتحقيق مسيرة النهضة والتنمية.