أكد المحلل الاقتصادي محمد العمران، أن أمام وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عددا من الملفات الجوهرية، أهمها دعم الصناعة، وإعادة تنظيم الطاقة بشكل عام في السعودية، والتعدين، وطرح أرامكو للاكتتاب العام. واعتبر أن الوزير هو المسؤول الأول عن هذا الملف بالتحديد. وقال: «الإعلام الغربي يركز هذه الأيام على مغادرة وزير البترول السابق علي النعيمي، وسيركز في المرحلة القادمة على المهندس الفالح. مشيرا إلى أن التعديلات الوزارية، وإطلاق الهيئات، بمثابة رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الجهات الحكومية لتحسين أدائها، ورفع إنتاجيتها، والسير باتجاه تحقيق الرؤية السعودية 2030. وتوقع أن يكون هناك تغييرات مستقبلية مشابهة، لإيصال الأهداف وتوجيه الوزراء بالاتجاه نفسه». وعن دمج الوزارة وضخ دماء جديدة قال: «إنه نهج إصلاحي حكومي نحو العمل الجاد لتنظيم الأجهزة الحكومية». مؤكدا أن التعديلات جاءت لتحسين مستوى أداء الوزارات للحيلولة دون تعطيل وتأخر إنجاز معاملات المواطن والمقيم، لافتا إلى أن المرحلة الحالية ستشهد استخدام التقنية ورفع وتطوير الإنتاجية. من جهته أشار الخبير الاقتصادي محمد بن خميس، إلى أن ما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين، هو تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات، بما ينسجم مع سياسة الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وصولا إلى المستقبل والتنمية المستدامة. وأفاد أن الأوامر الملكية، تأتي انطلاقا من حرص القيادة الحكيمة على استمرار مسيرة التنمية والتطوير، التي دأبت عليها بلادنا في إطار إستراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. وأبان أن الأوامر الملكية جاءت من منطلق التطوير المستمر والمنسجم مع رؤية المملكة 2030، التي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة، بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهماتها واختصاصاتها على أكمل وجه.