إنشاء "ديوان مجلس الوزراء".. ومراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إطار تطوير أجهزة الدولة بما يحقق مزيدًا من الجودة في الأداء والسرعة في الإنجاز، أمرًا بإنشاء جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.. وتضن الأمر التالي: أولًا: تعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي: "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها". ثانيًا: ينشأ جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما. ثالثًا: تلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء. رابعًا: تستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند (ثالثًا) من أمرنا هذا في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته. خامسًا: تشكل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي (1440 / 1441ه). سادسًا: ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي (1440 / 1441ه)، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة. سابعًا: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة- مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
===========
أوامر ملكية.. الإصلاح وتقييم وتطوير الأداء العنوان الأبرز لإعادة الهيكلة
تعزز الأوامر الملكية التي صدرت أمس مسيرة الإصلاح والتنمية وإعادة البناء التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتضمنت إعادة هيلكة مجلس الوزراء وعدد من أجهزة الدولة رسائل مهمة يتصدرها مواصلة القيادة السعودية مهمة الإصلاح الهيكلي للدولة وتطوير أجهزتها طمعًا في الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية، وأن التغييرات الوزارية تصب في مصلحة مواصلة العمل على تنفيذ رؤية المملكة 2030، بحيث تتم حوكمة كافة أعمال الدولة، كما أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء تمت بعد متابعة كاملة لأداء جميع الوزارات وتقييم أدائها خلال الأربع سنوات الماضية، وفصل الديوان الملكي عن رئاسة مجلس الوزراء وإعادة هيكلة الجهازين وعودتهما إلى ما كانا عليه قبل 2011، هو رغبة في تطوير أداء رئاسة مجلس الوزراء كجهاز تنفيذي، والتغييرات التي شهدتها وزارة الخارجية تهدف إلى إعادة بناء وتطوير الوزارة تنظيميًا، حيث سيتولى الدكتور إبراهيم العساف، وهو أكثر الوزراء خبرة في العمل الحكومي، مهمة تطوير إداء الوزارة تنظيميًا، فيما سيتفرغ عادل الجبير إلى مهمته في قيادة الدبلوماسية السعودية، أما الرسالة الأخيرة فتتعلق بوزارة البلديات، والتي لم يتطور الأداء فيها على عكس الوزارات الأخرى ولاتزال بعيدة عن مخرجات الرؤية ودورها أقل من التطلعات، وهو ما استدعى تكليف ماجد القصبي كوزير لها لنقلها لتواكب تطلعات المواطنين.
30 مليارا سنويا إضافة المعارض والمؤتمرات
كما يشير إنشاء هيئة المعارض والمؤتمرات إلى تفعيل مباشر لصناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة، وسيكون لها دور أساسي في جلب وتطبيق أفضل الممارسات، وسيؤدي تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات إلى زيادة في الناتج المحلي بقيمة تقارب 30 مليار ريال سعودي سنويًا بحلول 2030 وإيجاد ما يزيد عن 60 ألف وظيفة. وهيئة المعارض والمؤتمرات ستساهم في صناعة أحداث وفعاليات مهمة ذات قيمة عالية في كافة المجالات السياسية، والأمنية، والدينية، والرياضية والثقافية، والتجارية وفي كافة القطاعات.
توطين صناعة الفضاء
أما الهيئة السعودية للفضاء فستسعى الهيئة إلى أن تجعل المملكة من أهم المناطق الجاذبة التي تشجع المستثمرين والشركات الأجنبية على الاستثمار في هذا المجال، كما أن انخفاض تكاليف الإطلاق خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 90 ٪، سيدفع قطاع الفضاء إلى النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 5 ٪ حتى عام 2040 ووجود هيئة سعودية تهتم بهذا المجال سيعزز من فرص أن يسهم هذا القطاع في الناتج المحلي مستقبلا. وستساهم بدفع توطين صناعة الفضاء لتعزيز تطوير التكنولوجيا والمساهمة في تنويع واستدامة الاقتصاد المحلي، و سيكون للهيئة دور في ضمان الوصول المستقل للمملكة إلى الفضاء وتمكين قطاع الفضاء من خلال إدارة استراتيجية الفضاء.
توجيه المشتريات الحكومية للمكون المحلي
ومن المتوقع أن يكون لهيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي دور في التحكم بالقوة الشرائية الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني، وستقوم الهيئة بتأسيس قاعدة بيانات شاملة للموردين وتصنيفهم مما يمكنها من زيادة المرونة في إجراء تعديلات على مواصفات الإنتاج بسبب القرب من المصنّعين، التوافق مع متطلبات الحكومة في دعم المكَّون المحلي. ويصرف ما يقارب نسبته 15- 20% من الناتج المحلي عالميا على المشتريات الحكومية، وهيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي ستساهم من خلال أهدافها في تحويل حصة كبيرة من هذا الانفاق داخل المملكة. وسيكون للهيئة لها أثر مباشر على خفض فاتورة الواردات الصناعية وتقليل تكاليف التشغيل المتعلقة بالمشتريات الحكومية مثل التخزين والنقل.
تطلعات تطوير التعليم
ومن الواضح، أن تعيين حمد آل الشيخ وزيرًا للتعليم يأتي في سياق إصلاح التعليم وتطويره كونه مفتاح تطوير المملكة كما نصت عليه رؤية 2030، وتوجيهات سمو ولي العهد للوزير الجديد أن يأتي اليوم قريبًا الذي يستطيع فيه السعوديون والسعوديات، من خلال تأهيلهم العلمي، الانخراط في سوق العمل العالمي من داخل المملكة وأن يصبحوا عملة ثمينة ونادرة.
أما تعيين الاستاذ تركي شبانة وزيرًا للإعلام وهو القادم من القطاع الخاص، فيؤكد الرغبة في تطوير القطاع الحكومي ليكون أكثر فعالية ونجاحًا، وحتى يمكن أن يواكب التطور السريع في تقنيات الإعلام وخدماته.
إعفاءات وتعيينات:
إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه وتعيينه مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير من منصبه بناءً على طلبه وتعيينه مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
تعيين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة عسير بمرتبة وزير.
إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من منصبه.
تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير.
تعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.
تعيين صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة
إعفاء محمد بن صالح الغفيلي مستشار الأمن الوطني من منصبه.
تعيين الدكتور مساعد بن محمد العيبان مستشاراً للأمن الوطني بالإضافة إلى عمله.
إعفاء تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
إعفاء الدكتور سليمان بن عبدالله بن حمود أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من منصبه.
تعيين الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير ورئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
تعيين الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
تعيين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
تعيين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
إعفاء الفريق سعود بن عبدالعزيز هلال من منصبه و تعيينه مستشاراً في وزارة الداخلية.
تعيين الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.
إعفاء فهد بن محمد السكيت المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.
إعفاء محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية من منصبه.
تعيين هندي بن عبدالله بن حميدان السحيمي مساعداً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.
تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري مساعداً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.
تعيين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.
تعيين المهندس آنف بن أحمد بن عبدالمحسن أبانمي رئيساً لمؤسسة البريد السعودي بالمرتبة الممتازة.
تعيين عبدالإله بن سعد بن عبدالله بن دلاك مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة.
تعيين الدكتور عبدالله بن فخري بن محمود الأنصاري مستشاراً في وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.
إعفاء الشيخ علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحماد من منصب نائب رئيس ديوان المظالم.
تعيين الشيخ إبراهيم بن عبدالله بن عبدالعزيز المطرودي الذي يشغل درجة (رئيس محكمة استئناف) نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية.
تعيينات في مجلس الشورى
يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438 ه:
1- محمد بن حمود المزيد.
2- هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني.
3- بندر بن محمد بن سلطان عسيري.
الخطيب لرئاسة الهيئة العامة للسياحة
تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بأمر ملكي، ويكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس إدارتها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وتم تعيين أحمد بن عقيل الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
هيئة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة باسم «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي.
ثانياً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وتم تعيين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة ويتولى القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة
إنشاء هيئة عامة للمعارض والمؤتمرات
صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة باسم «الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات»، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة- وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وتم تعيين ماجد بن عبدالله القصبي برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ويتولى معاليه القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة وإدارتها إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.