يتوجه التشيكيون الجمعة والسبت إلى مراكز التصويت لانتخاب رئيسهم، ويختبرون في الوقت نفسه ارتباطهم برئيس الدولة المنتهية ولايته ميلوش زيمان، الأوفر حظا في الدورة الأولى، لكنه يمكن أن يخسر في الدورة الثانية. ويتطلع زيمان (73 عاما)، المناضل السابق في اليسار التشيكي القريب من روسيا والصين والمعارض للهجرة والمسلمين، إلى ولاية ثانية من خمس سنوات، متحديا الانتقادات الموجهة إلى تصريحاته وتصرفاته التي تثير الجدل في معظم الأحيان. ويتنافس ثمانية مرشحين آخرين في هذه الانتخابات، منهم منافسه الرئيسي ييري دراهوس (68 عاما) الرئيس السابق لأكاديمية العلوم. ودراهوس وسطي ليبرالي مؤيد للتكامل الأوروبي. وهو يرى أن على براغ الاضطلاع "بدور يتسم بمزيد من الحيوية في اطار الاتحاد الأوروبي". ويمكن أن يتغلب على رئيس الدولة المنتهية ولايته في الدورة الثانية، المقررة في 26 و27 يناير ب48.5% من الأصوات في مقابل 44%، بفضل عمليات نقل الأصوات خلال هذا التصويت بالاقتراع العام المباشر، كما أفاد استطلاع للرأي أجري في بداية يناير. أيا يكن الفائز، فان الرئيس الجديد في قصر براغ سيواجه على الفور مشكلة تشكيل حكومة جديدة منبثقة من الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر 2017. وفي منتصف ديسمبر، شكل زيمان حكومة أقلية برئاسة الملياردير الشعبوي اندري بابيش قد لا تحصل على ثقة البرلمان. وهذا التصويت الذي كان متوقعا الأربعاء، لا يمكن أن يحصل إلا الأسبوع القادم، أي بعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لأن جلسة البرلمان علقت حتى الثلاثاء. ويتيح له الدستور محاولة ثانية. وسبق لزيمان الذي لا تنتهي ولايته إلا في بداية مارس، أن أعلن أنه سيكلف أيضا اندري بابيش حليفه السياسي بهذه المهمة رغم شبهات بالتزوير تحوم حوله. في المقابل، اعتبر المحلل السياسي يري بيهي أن الوضع السياسي في البلاد «سيشهد تغيرا جذريا» لدى انتخاب مرشح آخر. وستنظم دورة ثانية لاختيار واحد من المتنافسين الباقين، إذا لم يحصل أي مرشح على الأكثرية المطلقة (أكثر من 50% من الأصوات) في الدورة الأولى. وأكد زيمان هذا الأسبوع "صوتوا لمن تشاؤون. إلا أن تصويتكم يجب أن يستند إلى العمل الذي قام به المرشحون للجمهورية التشيكية وليس إلى وعودهم".