كشف خبراء أمنيون وإستراتيجيون تراجع معدلات العمليات الإرهابية في العالم العربي خلال ال110 أيام الماضية، وتزامنا مع إعلان الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) بدء إجراءات مقاطعة النظام القطري في 5 يونيو الماضي بسبب دعم وتمويل قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية. وأكد الخبراء أن الإجراءات التي اتخذتها الدول المقاطعة للدوحة لفتت أنظار العالم تجاه مراقبة الحركة المالية للخزينة القطرية، ما ساهم بشكل فعال في حصار وتجفيف منابع التمويل القطري للجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تنشط عملياتها في أرجاء العالم العربي، ما أدى إلى عودة الأمن والاستقرار تدريجياً في العديد من الدول، معتبرين أن هذا الانحسار دليل يبرهن على الدور الشنيع الذي لعبته الحكومة القطرية في المنطقة منذ سنوات في الخفاء لتحقيق مصالحها الشيطانية. وفي هذا الصدد، أكد الخبير الأمني البحريني بدر الحمادي أنه تم رصد تراجع كبير في موجة الإرهاب بشكل ملاحظ لدى الدوائر والأجهزة الأمنية على مدى 110 أيام من المقاطعة للنظام القطري من قبل الدول الأربع التي تطالب النظام الحاكم في الدوحة بالالتزام بالعهود والمواثيق الخليجية والعربية والدولية في مكافحة ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه. وقال: «أصبحنا ندرك بأن منبع الإرهاب هو قطر بالفعل، خصوصا بعد هذه الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع ضد قطر، والتحركات الدولية ضد الإرهاب، فقطر أصبحت عمليا تحت الميكروسكوب الأمني لكل الدول العالمية بعد أن وثقت وضبطت الدول الأربع النظام القطري وأدانته بالعمليات الإرهابية والتواطؤ في مسألة محاولة ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة وتعديها على سيادة الدول العربية والشقيقة». وأشار الحمادي إلى أن جهود الدول الأربع في كشف المؤامرات القطرية دفعت المجتمع الدولي لمراقبة الخزينة القطرية وحركة التمويل القطري للجماعات الإرهابية، وهذه الأمور ناتجة عن إصرار الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب على كشف الوجه القبيح للنظام القطري الحاكم. وأضاف: «أصبحنا الآن على يقين بأن تراجع الإرهاب وتجفيف منابع تمويله يأتيان بعد 110 أيام بنتائج إيجابية مبهرة لكل من ينشد الأمن والاستقرار، إذ كانت النتيجة هي انحسار الإرهاب وتراجع دور تشكيلاته وجبهاته وأحزابه». وتابع الخبير الحمادي: «الكثير من العمليات التي كانت تتم في السابق أصبحت الآن لا تذكر، والآن نحن في طور تثبيت الجريمة على من كان يدعم هذا الإرهاب الذي ضرب المنطقة العربية والخليج العربي والكثير من الدول الأوروبية، إذ نجد أن قطر كانت لها اليد الطولى في مسألة الدعم المالي والإعلامي والسياسي، وكذلك شراء التنظيمات الخيرية الموجهة للدعم الإنساني من أجل توظيفها بشكل غير مشروع في تمويل الإرهاب». خاتماً حديثه بقوله: «المحصلة الآن من هذه المقاطعة هي انحسار الإرهاب، وبالتالي انهزام قطر التي لم يعد لها من الأصدقاء سوى الوجوه الإرهابية مثل تنظيم الإخوان الإرهابي ونظام الولي الفقيه والحشد الشعبي وجبهة النصرة والحوثيين وكذلك الجماعات الإرهابية المتطرفة في ليبيا، لذلك نعتقد أن كل ما حصل خلال الأيام ال110 الماضية هي شهادة دولية أن قطر هي التي كانت تختبئ خلف الستار، وهي الممول الحقيقي للإرهاب، وهي الدولة التي لديها إستراتيجية من أجل ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة بالإرهاب، وتمويل الحركات والتنظيمات غير المشروعة من أجل تحقيق أهدافها الشيطانية التي لا تخدم الإنسانية». وبدوره، قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء جمال مظلوم: «لقد شعرنا بانحسار العمليات الإرهابية في مصر منذ بدء سريان إجراءات مقاطعة قطر»، مبيناً أنه من خلال متابعة الأحداث الإرهابية في المنطقة العربية سواء في ليبيا أو سورية واليمن والعراق نجد أن الأمن يسير نحو الأفضل. وأكد اللواء مظلوم أن التمويل الذي كانت تلقاه هذه الجماعات الإرهابية من قطر وأتباعها تأثر بشكل واضح خلال فترة المقاطعة، مشيراً إلى أنه على صعيد العمليات الإرهابية في مصر، سواء في سيناء أو داخل محيط المدن، فقد انحسرت نتيجة لانقطاع تدفق الدعم الذي كانت تلقاه هذه الجماعات والبؤر الإرهابية منذ انطلاق إجراءات المقاطعة عمليا. وفي السياق ذاته، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات الدكتور عتيق جكة أن المؤشرات التي أمامنا تفيد بأن تراجع العمليات الإرهابية في المنطقة أصبح لدى الكثير من المراقبين والباحثين الإستراتيجيين أنه يعود إلى أن قطر أصبحت اليوم محط أنظار ورصد من قبل الكثير من الدول لدورها المشبوه في الكثير من القضايا المتعلقة بمناطق النزاع في العالم، وهو دور من الواضح أنه سلبي وتخريبي في كثير من الأحيان. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الدول المقاطعة للنظام القطري أدت إلى تراجع العمليات الإرهابية في المناطق الساخنة في ليبيا واليمن وسورية، مشيراً إلى أن هذه الدول تشهد تحسناً على صعيد الاستقرار الأمني، والخبراء يرجئون ذلك إلى انشغال قطر بالتخلص من اتهامات الدول المقاطعة والإجراءات المشددة التي وقعت عليها، وبالتالي أصبح هناك انفراج أمني وسياسي في عدد من المناطق الملتهبة في العالم العربي، وهو ما يؤكد أن قطر كانت تلعب دوراً مؤسفاً في المنطقة ومخالفاً لسياسة دول مجلس التعاون.