قالت تقارير إن الدوحة بدلا من اللجوء إلى التهدئة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات ومصر والبحرين»، أبلغت قيادات الجماعات الإرهابية الموالية لها بأنها ستقدم شيكات بنكية مفتوحة «غير محددة الرصيد» لهم، من أجل الرد على الدول الأربع، مشيرين إلى أن هذه الجماعات تضم نسقين، الأول «العناصر الإخوانية الهاربة من مصر والتي تقيم حاليا في قطر، والنسق الثاني: يضم التنظيمات الموجودة خارج أراضيها في سورية واليمن وبعض دول الخليج، إضافة إلى مصر وليبيا ودول شمال إفريقيا. وحسب التقارير فإن الشيكات القطرية الأخيرة كانت وراء تصعيد العمليات الإرهابية في السعودية ومصر والبحرين بعد قرارات المقاطعة، لافتين إلى أن قطر اشترت أسلحة خلال الفترة الماضية، بما يقرب من 22 مليار دولار بشكل لا يتناسب مع تعداد جيشها المحدود، بما يؤكد أن غالبية تلك الأسلحة وصلت إلى جهات وكيانات إرهابية أخرى في عدة دول عربية، مشيرة إلى وجود وثائق تثبت تورط قطر في تخريب دول الجوار. تميم فقد الشرعية قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور محمود عزام، إن نظام تميم بن حمد فقد شرعيته وبات منبوذا من القطريين والدول العربية، ويبحث عن مخرج للمقاطعة التي فرضت عليه، ويتوقع أن يقوم بأي شيء للحفاظ على مصالحه، عبر الاستمرار في دعم الإرهاب ماديا ولوجستيا، لافتا إلى أن الدوحة ترفض التراجع، وتسعى بالاشتراك مع حلفائها إلى جر المنطقة إلى صدام مسلح لتنال من دول المقاطعة، وهو الأمر الذي تم تفويته والاكتفاء بالمقاطعة. رسالة دموية أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن قطر متورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية في مصر، كما أن الحضور القطري في الحالة الليبية الذي هدد الدولة بالتقسيم، علاوة على تورطها في زعزعة الاستقرار في البحرين، مشيرا إلى أن قطر أرادت أن توصل رسالة بالعملية الإرهابية الأخيرة بسيناء إلى الدول العربية مفادها «أنها ما زالت تستطيع القيام بعمليات إرهابية في أي وقت، وذلك من أجل عودة المفاوضات معها وتخفيف الحظر عليها». الخيارات مفتوحة أشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء كمال عامر، إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تقوم بدور مهم لإنقاذ الوطن العربي من الإرهاب الذي تعد قطر أحد أكبر داعميه ومموليه، ومحاسبتها على ما فعلته في الوطن العربي من دمار وتخريب، محملا قطر مسؤولية كل نقطة دماء سالت في مصر وبالعالم العربي، ومن ثم فإن كل الخيارات مفتوحة أمام الدول الأربع، لأجل منع قطر من دعم وتمويل الإرهاب.