كشف رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بقصر العمل في نشاط توجيه المركبات على السعوديين، أسهم في ارتفاع عدد المواطنين العاملين في هذا النشاط من 10% إلى نحو 95% من مقدمي خدمة النقل بالتطبيقات، إذ بلغ عددهم 167 ألف شاب. وقال في ختام الجولة التفقدية التي قام بها في مكةالمكرمةوجدة لبحث جاهزية وكفاءة الخطة التنفيذية لنقل الحجاج لعام 1438: "إن دعم تنظيم عمل هذا النشاط في خلق فرص عمل للمواطنين وصلت إلى 167 ألف فرصة عمل، مكنت المواطنين من الفئات العمرية المختلفة للعمل، فعلى سبيل المثال بلغ عدد السائقين أكثر من 45 ألفا للفئة العمرية بين 22-25 عاماً، وخلقت مجالاً جديداً للعمل الجزئي الحر". وأوضح الرميح أن عدد مقدمي خدمة النقل بمركباتهم كان إجمالاً أقل من 100 ألف، ونسبة السعوديين منهم لا تتجاوز 10% فقط، أما الآن بلغ عددهم 167 ألفا جميعهم سعوديون، وتم استحداث 67 ألف فرصة عمل جديدة وإحلال أكثر من 90 ألف وظيفة كانت مشغولة بالأجانب، مبيناً أن التوطين يأتي نتيجة قناعة الهيئة بأنه مرتبط بجودة الخدمة، مدللاً على ذلك بأن مستوى رضا مستخدمي مركبات التطبيقات ارتفع بعد توطينها، وأن هذا التوطين الناجح هو أولى الثمار، وسيتضاعف القطاف مع استمرار تنظيم وتطوير أنشطة النقل الأخرى. من جهته، كشف نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي أن عدد شركات التطبيقات المرخصة من قبل هيئة النقل العام لتوجيه المركبات بلغ 23 شركة، تعمل بشكل نظامي وبكفاءة في 26 مدينة في المملكة، وجميعها شركات نظامية مسجلة في منصة "وصل". وبين السهلي أن إعداد هذا التنظيم مر بعدة مراحل أنجز جزء منها والعمل مستمر على الانتهاء من البقية تباعاً، كانت على النحو التالي: أولاً إصدار هيئة النقل العام التنظيم الذي كفل وسهّل عمل شركات رائدة في هذا المجال، والتي كانت ممنوعة من قبل من ممارسة العمل بنموذج العمل المتبع لديهم، والآن تم السماح لهم بذلك وبصفه نظامية، ثانياً استحداث منصة "وصل" الإلكترونية التي تضمن من خلالها مراقبة الخدمة والجودة. وأضاف السهلي "كما عملت الهيئة مع الجهات الحكومية وخاصة الأمن العام والإدارة العامة للمرور، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز الشراكة في دعم هذا النشاط، كما بدأت الهيئة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وقصر العمل على السعوديين واستبعاد الأجانب، ما عزز الفرص ووفر مئات الملايين من الريالات التي كانت تحوّل إلى الخارج عن طريق العمالة الأجنبية". وأشار السهلي إلى أن الهيئة فعلت منصة "وصل" منذ نهاية شهر 7 من عام 2017، وعملت على إدراج جميع السائقين والمركبات في المنصة، وستعمل الهيئة من خلال منصة "وصل" على التحقق من البيانات ومراقبة الخدمة وضبط الأسعار بشكل مستمر.
