انتهت المهلة التي منحتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر، وأعلنت الدوحة رفضها الانصياع لطلبات الدول العربية، والتي يأتي على رأسها طلاقها البائن للإرهاب والتوقف عن دعمه وتمويله وإيواء شذاذ الآفاق من الإرهابيين المتورطين بتمويل ودعم عمليات إرهابية مسلحة والعمل على تأجيج الفتن في الدول العربية، ورفضت قطر الخروج من دائرة الدولة المتمردة على القانون الدولي والتخلي عن سياستها العدائية تجاه الدول العربية، وهذا يعني بقاء العقوبات المفروضة عليها من قبل الدول العربية ودخولها في مرحلة استنزاف اقتصادي قد يهز عرش حكامها ويهشم اقتصادها ويعرقل مشاريعها في الداخل، المرتبطة باستحقاق استضافة كأس العالم في العام 2022، لأنه عمليا لا يمكن لها الإيفاء بهذا الاستحقاق وهي تحت قرارات المقاطعة من الدول المجاورة لها والتي تتدفق منها المواد الأساسية للمشاريع المرتبطة بكأس العالم. وكل يوم يمر على قطر يعني مزيدا من النزف ومزيدا من الخسائر إلى أن يصل الأمر إلى المرحلة التالية، وهي أن يبدأ الشعب القطري بإثارة الأسئلة المنطقية التي تحاول الدوحة إشغاله عنها عن طريق الدعاية التعبوية الكاذبة والتقارير المزورة والأخبار المفبركة بأن كل شيء تحت السيطرة وأن العالم يقف إلى صفنا والتغني بأهازيج النصر، والتي سوف تتهاوى كلها في لحظة معينة عندما تصل آثار العقوبات إلى منطقة المساس بطبيعة حياة المواطن القطري وتخترق جيبه، عندها سيسأل الأسئلة المشروعة المؤجلة (ما الفائدة التي تعود علي كمواطن من كل ذلك الجنون الذي تمارسه حكومتي في سياستها الخارجية؟) و(ما هي الفائدة من أن أعاقب بسبب إصرار حكومتي على استضافة مجموعة من المرتزقة الأجانب جلبوا لنا كل ما نحن فيه من العزلة عن أشقائنا في الدم؟). في تلك اللحظة لا تستطيع الحكومة القطرية أن تواصل مسلسل الكذب والتزوير والتدليس، ولن يستطيع مرتزقة الجزيرة أن يسكتوا الأصوات الغاضبة الذين يرون ثرواتهم تبدد على فصيل رديء من المرتزقة جروا بلادهم إلى مواجهة مع أشقائهم وجيرانهم، وستكتشف الدوحة أنها أضاعت فرصة ثمينة عندما لم تستثمرها يوم أن فوتت المهلة واستجابت لجنون العظمة الزائف، فتضطر عندها أن تقفز من أعلى درجات السلم معرضة نظامها السياسي للكسر والتهشم بينما كان بمقدورها أن تنزل من على أولى درجات السلم بسلام.