وليد ابو مرشد أيد مواطنون تحويل مشروع "ساهر" المروري إلى شركة مساهمة يمتلك المواطنون الجزء الأكبر من أسهمها؛ بما يخفف الضغوط على النظام -الذي أثبت نجاحه وضرورة تعميمه-، وتحديداً ممن يعتقد أنه استنزاف لجيبه الخاص، أو جباية لماله بطريقة مبالغ فيها، أو من يرى أنه لم يأخذ حقه من التوعية والتثقيف، وتم فرضه بطريقة تجارية، ومن ذلك عدم كفاية اللوحات الإرشادية، والعلامات المرورية، وآلية تحديد السرعات على الطرق. ويرى آخرون أن فكرة التحول إلى "شركة مساهمة" غير مجدٍ، حيث إن الأهم هو أن تملك الدولة "نظام ساهر" بالكامل وليس مناصفة مع القطاع الخاص، إلى جانب استثمار أرباحه في تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية، وإنشاء مستشفيات لعلاج المصابين من الحوادث المرورية. مردود إيجابي وقال المواطن "فيصل الزهراني" إن تحويل نظام ساهر إلى شركة مساهمة بمشاركة المواطنين سيكون لها مردود إيجابي من حيث الشعور بالمسؤولية، وزيادة قناعة المواطن بالنظام، وتطبيقه، وعدم الإساءة إليه، مشيراً إلى أن "شركة ساهر" -لو تم تطبيقها- ستكون من الشركات الرابحة، وستلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين للمساهمة فيها، موضحاً -وهو مبتسم-"أنا أول من سيساهم فيها؛ لأنها ستكون مضمونة الربح". وأضاف أن المساهمة ستخفف العبء على تطبيق النظام، وتعميمه، بل ستزيد من الالتزام به وهذا هوا المطلوب؛ لأن تحقيق السلامة المبنية على وعي هي الأهم وليس تحقيق الأرباح، مؤكداً على أن المواطن والقائمين على ساهر سيشتركون في هدف واحد وهو الحفاظ على الأرواح والحد من الحوادث والمخالفات المرورية، داعياً إلى تطبيق الفكرة، ومشاركة الجميع بدلاً من ذهاب دخلها أو نصف دخلها المالي إلى شريك واحد!. وأشار إلى أن الواجب على "ساهر" بعد أن حقق مبالغ تتجاوز المليارات -حسب الإحصائيات التي سمعنا عنها- أن تذهب جزء من هذه الأرباح إلى مشروعات توعوية وتثقيفية للسائقين، أو إنشاء مستشفيات متخصصة لعلاج مصابي الحوادث، مؤكداً على أن التحول إلى شركة سيحقق كل هذه الطموحات، والاحتياجات، بل ستزيد نسبة الانضباط في الشارع. وقال إن المواطن شريك في العمل الذي يقوم به "ساهر"، ولكن ليس بطريقة جمع المبالغ المالية بعيداً عن أي مساهمة اجتماعية، حيث يعرف الجميع ما يحققه من إيرادات كبيرة، موضحاً أن الحاجز الذي صنعة "ساهر" مع المواطن هو حاجز نفسي، ويجب أن يعالج إما بفكرة التحول إلى شركة مساهمة، أو على الأقل المساهمة في إنشاء دور علاجية متخصصة في إصابات الحوادث، مبيناً أن تحويل "شركة ساهر" إلى شركة مساهمة سيجعل الجميع يتقيد بأنظمة المرور كاملة، ويكون الهدف هو تطبيق النظام، وتحقيق السلامة، وليس مبدأ الربح على حساب المواطن. فجوة كبيرة وأكد المواطن "سامي السعيد" على أن كل مواطن يحلم أن يصبح مساهماً في شركة بحجم "ساهر"، حيث إن عملها ليس له منافس، بالإضافة إلى قلّة التكاليف التي تقارن بالدخل، كما أن ساهر حقق منذ انطلاقته في السنة الأولى أرباحاً مالية لا تستطيع أي شركة عالمية تحقيقها من البداية، موضحاً أن ضعف المعلومة بين "ساهر" والمواطن ساهم في خلق فجوة كبيرة من حيث قبول تطبيقه، متوقعاً أن تلقى فكرة طرح "ساهر" كشركة مساهمة قبولاً منقطع النظير من المواطن؛ معللاً ذلك بأن المواطن سيتقبل هذه الفكرة، وسيساهم في الالتزام، ويعرف ما ترصده وأين يذهب؟، مطالباً أن تتحقق هذه الفكرة على أرض الواقع. وأضاف أننا نعرف جميعاً أن ما يحققه "ساهر" سنوياً يذهب إلى جيوب شخصية من رجال المال والأعمال فقط، والنصف الآخر يذهب إلى الحكومة -حسب قوله-، متسائلاً عن أهمية إعادة النظر في ذلك، حيث إن الانتقاد الذي استشرى بين الطرفين (ساهر والمواطن) يتمثل في أن الأرباح وقيمة المخالفة تذهب إلى منفعة خاصة، ولا يوجد لهذه الإيرادات أي مردود إيجابي على المواطن سوى "شفط جيوبهم"، بينما المساهمة الاجتماعية معدومة، متوقعاً أن تلقى "شركة ساهر" إقبالاً كبيراً عند طرحها للاكتتاب، حيث إنها مضمونة الربح، ومصروفات تشغيلها محدودة مقارنة بحجم الدخل، مشيراً إلى أن طرحها للاكتتاب ومشاركة المواطن فيها يمكن أن تحد من المشاكل التي تحصل بين فترة وأخرى، وتحديداً التجاوزات المخيفة من طمس لوحات المركبة، مؤكداً: "مستحيل أن تجد مواطناً لم تسجل عليه مخالفة ساهر". المسؤولية الاجتماعية أهم ورفض المواطن "أحمد حسين الحمادي" مقترح تحويل "ساهر" إلى شركة مساهمة، معللاً ذلك أن الأهم هو المشاركة الاجتماعية للنظام في المجتمع، خاصة في مجال التوعية بأهمية السلامة المرورية، وإنشاء المستشفيات المتخصصة لعلاج المصابين من الحوادث على مستوى المملكة، موضحاً أن "ساهر" أنطلق بدون سابق إنذار، ولم يكن لدى المواطن خلفية عنه، وبدأ في تسجيل وتحصيل المبالغ التي أثقلت كاهل المواطن، موضحاً أن المواطن أحياناً يتقاضى خمسة آلاف ريال راتباً شهرياً وتأتي عليه المخالفات من "ساهر" بنصف راتبه؛ بسبب سوء تطبيق النظام. التوعية والتثقيف ويرى المواطن "أحمد راضي القريني" أنه في حال تم طرح "ساهر" للمساهمة؛ سأكون ملتزماً بالنظام، ولن تستطيع الشركة أن تحقق من جيبي أي ربحية، متوقعاً أن المواطن المثقف لن يخاف من "ساهر" بالعكس عليه الالتزام ولن يلحق به شيء، مشيراً إلى أن "ساهر" صنع أزمة مع المواطن، من خلال فرض النظام من دون سابق إنذار، معاتباً القائمين على "ساهر" من حيث عدم وجود أي دور اجتماعي لهم في التوعية والتثقيف، موضحاً أنه خلال السنوات المقبلة في حالة تعود المواطن على نظامها سيلتزم. وقال:"أتمنى أن تملكها الدولة كاملة، وتخصيص جزء كبير من أرباح "ساهر" في الحملات التوعوية والتثقيفية وكذلك علاج المصابين" تحسين البنية التحتية وقال "د.عبدالله الحربي" -محلل اقتصادي- إن تحويل "ساهر" لشركة مساهمة سوف يساعد على تحسين البنية التحتية وإتاحة فرص استثمارية للمواطنين المكتتبين فيه، ويكون المواطن لدية نوع من الرضا على "ساهر"، والحد من انتقاد بعض المواطنين لنظام "ساهر". وأكد "د. طلال بكري" -عضو مجلس الشورى الأسبق- على أن "ساهر" يجب أن يكون حكومياً مئة بالمئة، وتابع لإدارة المرور من دون تدخل القطاع الخاص؛ ليُستفاد من دخله في تحسين البنية التحتية للطرق، وإشارات المرور، واللوحات الإرشادية، والعلامات المرورية، وغيرها، مشيراً إلى أنه من الخطأ تحويل المشروعات الحكومية إلى شركات مساهمة، وأعمال خاصة، والمطلوب تحويل جزء كبير من الأرباح التي تحصدها الشركة لخدمة المجتمع والبنية التحتية.
