أصدرت المحكمة المتخصصة قبل قليل أحكاما على مجموعة التنظيم السري المتكونة من 16 متهما بالسجن 228 سنة، متوزعة فيما بينهم ما بين 30 و5 سنوات والمنع من السفر. وحكم على رئيس المجموعة بعد ادانته ب7 تهم ب30 عاما والمنع من السفر بنفس المدة. فيما اعترض المتهمون على هذه الأحكام التي اعتبروها "جائرة" بحقهم، كما اعترض أيضا المدعي العام والتي اعتبرها أنها غير مقنعه ويطالب بأكثر من ذلك. وتتمحور التهم الموجهة للأشخاص ال16، في تأسيس تنظيم سري هدفه إشاعة الفوضى، والوصول إلى السلطة بالاستعانة بأطراف خارجية مستغلين الحوادث الإرهابية التي شهدتها السعودية أخيرا، إضافة إلى التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية والتدخل المباشر في شؤون دول أجنبية، والسعي لإقامة اتحاد للفصائل المقاتلة في العراق، إلى جانب تشكيكهم في استقلالية القضاء. واتهم الرجل الأول في التنظيم السري حينها، من وصفه بإعلام النظام، والمتدينين شكلا، بأنهما يشكلان العقبة الأولى في ما يسمى بمسيرة الإصلاح التي يروج لها، مدعيا أن من أسماهم بالإصلاحيين، يتعرضون لحلمة تسعى لثنيهم عن أهدافهم.