القاهرة : قرر وزراء المال والاقتصاد العرب في ختام الدورة ال (( 88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية )) تشكيل لجنة وزارية من دول ترويكا القمة العربية التنموية ودول ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودولتين من المغرب العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية للإعداد للقمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية المقرر عقدها في الرياض عام 2013. وفوض المجلس اللجنة ورئيسها في عملية التحضير للقمة التنموية الاقتصادية بالتنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية على أن يكون لها صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اتخاذ القرارات والإجراءات والاعتمادات المالية التي تراها ضرورية من أجل التحضير الجيد والفعال للقمة بما في ذلك اعداد مشروع جدول أعمالها وتحديد اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعد للقمة. وقرر الوزراء عقد اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعاتها بصفة دورية كل ستة أشهر على هامش المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري ولها أن تعقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة كما قرر أن توجه الأمانة العامة الدعوات لعقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزاري بعد التنسيق مع رئيس اللجنة وأن تبدأ اللجنة أعمالها بعد صدور هذا القرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري. ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات النوعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتحضير للقمة التنموية الثالثة وعقد اجتماعات استثنائية للمجالس الوزارية والمجالس التشريعية للمنظمات في هذا الإطار كلما لزم الأمر .. مطالبا مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والعاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراكز الأبحاث العربية بالمساهمة في الإعداد والتحضير للقمة التنموية الثالثة وتقديم مقترحاتها في هذا الشأن إلى الإدارات المعنية في الأمانة العامة لعرضها على اللجنة الوزارية. وبشأن متابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الدورة الثانية بشرم الشيخ يناير 2011 دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ختام جلسته الافتتاحية للدورة 88 الدول الأعضاء والمجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والاتحادات النوعية إلى مواصلة جهودها لتنفيذ قرارات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية. وطلب المجلس من الدول العربية إبلاغ الأمانة العامة (القطاع الاقتصادي) بمساهمتها التي أودعتها في الحساب الخاص بمبادرة أميرة دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. وفيما يتعلق بتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2010 دعا الدول العربية إلى موافاة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بأحدث البيانات حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحيث يسهم ذلك في إثراء التقارير القادمة. ودعا الدول العربية إلى العمل على تحسين مناخ الاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أسوة ببعض المناطق الأخرى في العالم .. مكلفا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الهيئة العربية للطيران المدني بشأن مشروع تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني لبيان مدى توافق التعديلات المقترحة على المشروع مع الأنظمة المعمول به في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وطلب الاجتماع من الأمانة العامة للجامعة العربية إحالة مقترحات مصر والسودان بشأن المسؤولية الاجتماعية والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه عدد من الدول العربية إلى المجالس والمنظمات العربية المتخصصة ذات العلاقة لدراستها والنظر في تضمينها ضمن استراتيجياتها وأنشطتها في إطار العمل الاجتماعي التنموي المشترك كما قرر رفع القرارات الخاصة بعدالة الأحداث ومنها العمل الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية في المؤسسات الاجتماعية إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وقرر الاجتماع إدراج موضع الاستثمار في المنطقة العربية على جدول أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بالرياض مطلع عام 2013 والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التنسيق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إعداد تقرير عن واقع الاستثمارات العربية البينية وعن القطاعات الواعدة الممكن الاستثمار فيها في الوطن العربي. ودعا المجلس الدول العربية إلى تزويد المؤسسة ببيانات الاستثمار العربي المباشر وحث الدول العربية على إبرام اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي دعما لحركة الاستثمار العربي البيني .. مطالبا الجامعة العربية بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بتقديم مقترحات حول تطوير الاتفاقية الموحدة للاستثمار وانتقال رؤوس الأموال العربية بين الدول العربية ووضع بدائل وأولويات لتفعيلها. ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الإستراتيجية السياحية العربية وعرضها على القمة العربية لاعتمادها باعتبارها إحدى الاستراتيجيات القطاعية ضمن الإستراتيجية العربية الشاملة .. معتمدا التصور الشامل لتحقيق الأمن الغذائي العربي ودعا المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى التنسيق مع الجهات المعنية في الدول العربية لمتابعة تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي. 1