قرر وزراء المال والاقتصاد العرب في ختام الدورة ال (( 88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية )) تشكيل لجنة وزارية من دول ترويكا القمة العربية التنموية ودول ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودولتين من المغرب العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية للإعداد للقمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية المقرر عقدها في الرياض عام 2013. وفوض المجلس اللجنة ورئيسها في عملية التحضير للقمة التنموية الاقتصادية بالتنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية على أن يكون لها صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اتخاذ القرارات والإجراءات والاعتمادات المالية التي تراها ضرورية من أجل التحضير الجيد والفعال للقمة بما في ذلك اعداد مشروع جدول أعمالها وتحديد اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعد للقمة. وقرر الوزراء عقد اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعاتها بصفة دورية كل ستة أشهر على هامش المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري ولها أن تعقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة كما قرر أن توجه الأمانة العامة الدعوات لعقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزاري بعد التنسيق مع رئيس اللجنة وأن تبدأ اللجنة أعمالها بعد صدور هذا القرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري. ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات النوعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتحضير للقمة التنموية الثالثة وعقد اجتماعات استثنائية للمجالس الوزارية والمجالس التشريعية للمنظمات في هذا الإطار كلما لزم الأمر .. مطالبا مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والعاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراكز الأبحاث العربية بالمساهمة في الإعداد والتحضير للقمة التنموية الثالثة وتقديم مقترحاتها في هذا الشأن إلى الإدارات المعنية في الأمانة العامة لعرضها على اللجنة الوزارية. وبشأن متابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الدورة الثانية بشرم الشيخ يناير 2011 دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ختام جلسته الافتتاحية للدورة 88 الدول الأعضاء والمجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والاتحادات النوعية إلى مواصلة جهودها لتنفيذ قرارات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية. وطلب المجلس من الدول العربية إبلاغ الأمانة العامة (القطاع الاقتصادي) بمساهمتها التي أودعتها في الحساب الخاص بمبادرة أميرة دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. وقرر المجلس تعديل مسمى ومهام اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية التنموية المشكلة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2009 ليصبح "اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد لقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية". ورفض وزراء المال والاقتصاد العرب في الدورة ال (( 88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية )) مقترحا بإنشاء الصندوق العربي لدعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وقرر الوزراء الاكتفاء بالآلية القائمة في هذا الشأن والمقررة من قمة الكويت (( الحساب الخاص لمبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي )). وفيما يتعلق بمنطقة التجارة العربية الحرة وتطورات الاتحاد الجمركي العربي طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إعداد تقرير دوري تقييمي متكامل لأداء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وأثارها على التكامل الاقتصادي العربي والعوائق التي تقف أمام طريق استكمال تنفيذها والحلول المقترحة وعرض التقرير على المجلس. ووافق المجلس على إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية بالصيغة المرفقة ورفعها إلى القمة العربية في دورتها العادية لاعتمادها. وبالنسبة لمتحف طوابع البريد العربي الكائن بالمقر الدائم للجامعة العربية بالقاهرة وافق المجلس قرار مجلس وزراء الاتصالات العرب بالتأكيد على ملكية محتويات متحف طوابع البريد العربي لجامعة الدول العربية وتكليف الأمانة العامة بسرعة نقل محتويات المتحف إلى البريد القطري ليتولى إدارته. وقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي عرض مشروع النظام الأساسي لمتحف طوابع البريد العربي لجامعة الدول العربية على اللجنة الدائمة للشئون القانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية ومن ثم عرضه على مجلس الجامعة العربية لاتخاذ قرار مناسب بشأنه .. مكلفا الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع دولة قطر لإتمام الإجراءات المتعلقة بنقل محتويات المتحف إلى دولة قطر. وفيما يتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني دعا المجلس الدولة العربية والمنظمات العربية والهيئات المالية العربية والإسلامية إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لإعادة البناء والتنمية والإعمار للاقتصاد الفلسطيني الذي دمره الاحتلال.
