في مصر توالت الاعتداءات على نقاط الحدود الشرقية كأن آخرها قبل يومين بعد أيام قلائل على زيارة رئيس حكومة غزة المقالة , إسماعيل هنية , ,,جعل حماس تشعر بالارتياح كون الرئيس الجديد بالأساس إخوانيا وبأن معبر رفح لن يغلق أبداً , وبأن الوضع السابق الذي يتهم فيه حكم مبارك السابق باتباره متحاملا على حماس لمصلحة رئيس السلطة الفلسطينية والاملاءات الاسرائيلة وبأمل أن يزال الحاجز الفولاذي الذي يطوق قطاع غزة الذي اشيع أنه لم يشيد إلا لحماية إسرائيل وبضغوط وتمويل اميركي. جاء الاعتداء الأخير واستشهاد ا 16 جنديا مصريا ليقلب المعادلة ويعطي الرئيس مرسي جرس إنذار , أنه حتى لو كان الرئيس ذا ميول إخوانية فلايمكن أن يذهب بعيدا في علاقاته مع حركة حماس والجهاديين الاسلاميين , ور سالة لحركة حماس "نوبك على شونة" فمصر لاتختزل بشخص رئيس فالقوات المسلحة والمخابرات والشؤون الخارجية ووزارة الداخلية لايمكن تسليمها على طبق من فضة لايديولوجيات الإخوان المسلمين ,فقد بدأت قصقصة أجنحتها بعيد حل مجلس الشعب المصري ومحاولة مرسي لإعادته باءت بالفشل الذريع بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بنقض قرار الرئيس مرسي الذي رضخ في النهاية تحت مبرر أنه يحترم قرار القضاء والدليل اعلانه عن انتخابات برلمانية بعد ستين يوماً ولكن ذلك لم يشفع له فالغى قراره . المفارقات أن رئيس الجمهورية يتم إلغاء حضوره تشييع الحنود المصريين المغدورين الذي قضوا باعتداء آثم , وتم اعتبارهم شهداء الوطن , حيث أبلغت المخابرات الرئيس المصري أنه لدواعي أمنية ينصح ألا يشارك بينما يشارك رئيس المجلس العسكري والقائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المشير محمد سين طنطاوي نيابة عنه بدعوى أن المجال سيضيق أمام مشاركة شعبية في تشييع جنازة الجنود لمثواهم الأخير , كون وجود رئيس الجمهورية يتطلب إجراء احتياطات أمنية مكثفة مما يحول دون مشاركة شعبية واسعة , وهذا التبرير كلمة حق أريد ها باطل ,باعتقادي ماكان له أن يغيب وأن بغيابه يضعف من مكانته ويعطي خصومه دليلا قاطعا أن سلطاته منتقصة بالفعل وأن الهدف من ثنيه عن الحضور كان لتكريس أن الحاكم الفعلي لمصر هو المجلس العسكري المصري , وبأن من وراء تلك المجزرة التي شنها متشددون إسلاميون قدموا من قطاع غزة التي تحكمها حماس ذات الارتباط بالاخوان المسلمين , وللتأكيد أن مصر لايمكن أن تدار وفق هوىً إخواني , حتى وإن أدانت جماعة الاخوان المسلمين المصرية الاعتداء , أو أدانته حماس . ومن جانب آخر يقال أن من خطط لذلك الاعتداء هدفه إجبار الحكم المصري عبر رئاسة الجمهورية أن ينخرط بلقاءات مع الاسرائيلييين , وهذا يمثل تطابق المصالح المصرية الاسرائيلية بالتعامل وفق نهج الرئيس السابق حسني مبارك الذي استبشر الحماسيون والجهاديون بذهابه ومجيء مرسي " الاخواني " رئيسا لمصر . ومما تقدم على الرئيس مرسي أن يدرك بجلاء أن النظام الحالي بمصر لا يكن أن يسمح له أن يختلف عن سابقه بالنسبة للسياسة الخارجية والدفاعية وذلك لأن إرث عقود من الزمن لايمكن أن يذوب حتى مع تغيير شكلي لتوجه من يتربع على كرسي الرئاسة , ومن الممكن بعد عقود قادمة أن يختفي رموز النظام السابق وقواعده التي تعمل خلف الكواليس , على الرئيس مرسي أن يكون رئيساً لمصر وينسى تماماً ماكان بخلده وهو خارج المعادلة السياسية هو والاخوان المسلمين , فمايقال خارج أتون السلطة , لايمكن أن يتم أو حتى أن يحلم به من تبوأ منصب رئاسة أكبر دولة عربية , فمصالح الدول العليا وما يحاك حولها , لايمكن أن يتعامل معها وفق منظور ماكان خارج الحكم بل من واقع يفرض عليه أن يحافظ على المكتسبات السياسية والعلاقات الدولية مع كافة دول العالم ,وألايمس بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات . فماكان يدينه وينتقده مرسي والإخوان سابقا على الرئيس السابق حسني مبارك , يجدون أنفسهم مجبرين على الحفاظ عليه بالوقت الراهن دون المس به من قريب أو بعيد ؛ مصر خارجة من تبعات ثورة أنهكت الاقتصاد المصري الذي كانت حجم ملاءته وفق البنك المركزي المصري 35 ملياردولار ؛ حجم ما بخزينته الآن 3 مليارات ونصف المليار دولاراً ؛ والحكومة المشكلة حديثا أمامها مهام جسام وتحديات خطيرة , والشعب المصري يترقب فك الاختناق المعيشي , ولاينتظر إبراز عضلات وتحالفات مع منطمات أو حركات تحكم جزء من سلطة منتقصة السيادة . فأجندة الثورة لم يكن من بينها شعارات أو مناكفات أو صياح بالموت لأي دولة لا نحو إسرائيل ولا أميركا . والملاحظ أن الاعتداء الأخير جاء على خلفية ما أعلن عن رسالة جوابية بعث بها مرسي لشيمون بيريز رئيس دولة إسرائيل , وتعيين الجنزوري مستشارا للرئيس مرسي , وزيارة هنية للقاهرة , والابقاء على ثمانية وزراء من حكومة الجنزوري بحكومة قنديل , ومات تبعها عبر الاعتداء الأخير على المركز الحدودي العسكري المصري .,هل من الممكن لذلك علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما سبق من تشكيل حكومة وزيارة هنية ورسالة بيريز وجوابية مرسي الأمر الذي يجعل من الصعب الآن تحديد جهة واحدة ضالعة في الاعتداء الأخير وما خلفه الاعتداء من غياب الرئيس محمد مرسي عن التشييع , هل هو إجراء ممنهج لاحراجه تمهيداً لاخراجه أم تفريغ ضمني لمنصب رئيس الجمهورية. 1