في محاولة للتنصل من المسؤولية، اعتبرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، ما نشرته "الوطن" من تقارير صحفية، حول استيراد أدوية مقلدة باسم مستشفى حكومي، وطلب أحد مسؤولي صحة جدة فسح أدوية دون شعار أو تسعيرة، مغالطات وتجنيا وتقصدا لبعض مسؤولي وقياديي صحة منطقة مكةالمكرمة، وإقحام قطاع التموين الطبي بوزارة الصحة بمواضيع ليس له علاقة بها. وفيما تؤكد"الوطن" التزامها بالمهنية الصحفية، وحرصا منها على المصداقية، فإنها تنشر10 وثائق ومستندات تثبت صحة ما نشر، وتتحفظ على ما ورد في الخطاب من تشكيك حول صحة وجود مستندات وأدلة. وجاء في بيان صحة جدة على لسان مديرها سامي باداود أن "الصحيفة" اتهمت قياديا بصحة منطقة مكةالمكرمة بالتجاوز في مخاطبة الجمارك، وأن ذلك من صلاحياته، في حين تشير"الوطن": إلى أن مستندا يكشف مخاطبة القيادي لمدير جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي "مباشرة"، طالبا منه فسح دواء مستورد عن طريق شركة، لصالح إدارة التموين الطبي بجدة بتاريخ 12/ 10 / 1428، متجاهلا تعميما صادرا من مدير عام الرخص الطبية بوزارة الصحة في 27 / 8/ 1428، يمنع استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية، ما لم تكن هناك موافقة مسبقة على الاستيراد من الإدارة العامة للرخص الطبية. كما تكشف الوثائق ارتكاب القيادي مخالفة عدم التزامه بالفقرة (ج) من الخطاب ذاته، ونصت على أن تتم مطابقة الشحنة بما هو مسجل لدى الوزارة من حيث السعر والصلاحية، إذ أشار في خطابه الموجه للجمارك إلى أنه سيتم قبول الشحنة بدون شعار أو تسعيرة، مما يخالف نظام الاستيراد والتصدير، إلى جانب خطاب لمدير صحة جدة يكشف فيه أن شركة تستورد أدوية باسم مستشفى حكومي وأنها تحضر أدوية من الهند من بينها "علاج" لا يصنع إلا في سويسرا، وما عدا ذلك فهو مقلد، بينما يظهر خطاب آخر أن الشركة ذاتها معمدة منذ تاريخ 8 / 9 / 1429. ردت الشؤون الصحية بمحافظة جدة على لسان مديرها الدكتور سامي باداود على ما نشرته "الوطن" على مدار ثلاثة أيام في 14 و15 و16 جمادى الأولى الجاري، حول استيراد أدوية مقلدة باسم مستشفى حكومي، وطلب أحد مسؤولي صحة جدة فسح أدوية دون شعار أو تسعيرة، وأيضا استعانة مدير التموين الطبي بنجران بمسؤول صحي بجدة لفسح أدوية من الجمارك، قائلا إن هذه الموضوعات تضمنت مغالطات كثيرة وتجن وتقصد لبعض مسؤولي وقياديي منطقة مكةالمكرمة وإقحام قطاع التموين الطبي بوزارة الصحة بمواضيع ليس له علاقة بها. و"الوطن" من مبدأ حرصها على الرأي والرأي الآخر تنشر رد الشؤون الصحية بجدة كاملا، وترد على كل جزء منه على حدة، كما تنشر كافة المستندات التي تم الاعتماد عليها والتي بنيت على أساسها كافة تحقيقات الصحيفة حول موضوع استيراد الأدوية دون ضوابط أو شروط. أولا: أوضح باداود في خطابه أن الصحيفة ذكرت اتهامات مباشرة إلى أحد القياديين بصحة منطقة مكةالمكرمة بالتجاوز في مخاطبة الجمارك، والمعروف أن ذلك من صلاحياته ومن صميم عمله الروتيني، علماً أنه تم نقل مهام فسح الأدوية من مديريات الشئون الصحية إلى الهيئة العامة للدواء والغذاء بحسب التعميم الصادر بتاريخ 29 /7 /1430ه، ولا نعلم ما هو الأساس الذي استندت عليه الصحفية بقولها إن ذلك يعتبر تجاوزاً، وكيف حكمت على ذلك من قبلها؟ : يظهر المستند الذي حصلت عليه "الوطن" أن القيادي خاطب مدير جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مباشرة طالبا منه فسح دواء مستورد عن طريق شركة، وطلب فسح الشحنة لصالح إدارة التموين الطبي بصحة جدة عن طريق المورد، وذلك في تاريخ 12/ 10 / 1428، علما أن تعميم مدير عام الرخص الطبية والصيدلة في وزارة الصحة والمؤرخ في 27 / 8/ 1428 نص على عدم استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية، ما لم تكن هناك موافقة مسبقة على الاستيراد من الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة، كما نص التعميم أن هناك مناطق تقوم بترسية بنود لمستحضرات وأدوية مسجلة على شركات غير مسجلة لدى الوزارة وتقوم بمخاطبة الجمارك مباشرة لفسح تلك البنود. وذكر التعميم أيضا أنه لا بد أن يكون الاستيراد بأسماء المستشفيات مباشرة أو عن طريق وكيل الشركة المعتمد لدى الوزارة، كما أن خطاب القيادي في صحة جدة لم يلتزم بالفقرة (ج) من الخطاب والتي نصت على أن تتم مطابقة الشحنة بما هو مسجل لدى الوزارة من حيث السعر والصلاحية ومصدر البضاعة، وقال في خطابه إلى الجمارك إنه سيتم قبول الشحنة بدون شعار أو تسعيرة، وهذا ما يخالف نظام الاستيراد والتصدير المعمول في الجمارك، والقاضي بوجود أصل الفاتورة على أن تكون مصدقة من الجهة المسؤولة عن التجارة في البلد المصدر، وشهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو العالمية المعتمدة وشهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر، وأن يكون المستحضر مسجلا في وزارة الصحة. ثانياً: قال باداود إن جميع ما أوردته الصحفية كان يشير إلى تعاملات قبل تاريخ 29 /7 /1430 وكان في وقتها ضمن مهام المسئولين لدينا، وليس هناك مخالفة تذكر وكل الاتهامات والتلميحات بالمخالفات مبنية على عدم معرفة بالنظام ولا أساس لها من الصحة. : نعم كل ما أوردته الصحيفة هو قبل انتقال صلاحية فسح الأدوية لهيئة الغذاء والدواء، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الإجراء الذي اتخذ آنذاك كان مخالفا لقرار وزارة الصحة الصادر في 27 / 8 /1428 القاضي بعدم السماح باستيراد أي مستحضرات صيدلانية إلا بموافقة مسبقة على الاستيراد من قبل الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة لدى الوزارة، وهو ما لم يشر إليه في الخطاب الذي وجهه أحد قياديي صحة جدة إلى الجمارك طالبا فسح الشحنة دون شعار أو تسعيرة. والصحيفة أشارت إلى هذه المخاطبات، لأنها تتعارض مع النظام في ذلك الوقت الذي كان واضحا في تعميم الوزارة الذي نص على عدم مخاطبة الجمارك مباشرة إلا بموافقة وزارة الصحة، وذكر ذلك في الخطاب المرسل إلى الجمارك. ثالثاً: قال باداود إن ما ورد في ثنايا هذه الأخبار على مدار الثلاثة الأيام اتهام وتجن على مسئولي صحة جدة ومسئولي العاصمة المقدسة واتهامات شخصية لأحد قياديي وزارة الصحة بالمنطقة، مما يعد تشهيراً واضحاً يستوجب بحثه وتقصيه بكل دقة. : الصحيفة بدورها تؤكد لقرائها أنها لم تتجن على أي من مسئولي صحة جدة ولم توجه أي اتهامات شخصية ولم تشر إلى أي منهم باسمه الصريح، وإنما كشفت عن بعض الخطابات التي صدرت من هذه الجهات، وكان من ضمنها خطاب لمدير صحة جدة نفسه يكشف فيه أن هناك شركة تستورد أدوية باسم مستشفى حكومي وأن هذه الشركة تحضر أدوية من الهند وأن العلاج المنصوص عليه في الخطاب لا يصنع إلا في سويسرا، وما عدا ذلك فهو مقلد، بينما يظهر خطاب آخر في صحة منطقة مكةالمكرمة بأن هذه الشركة معمدة منذ تاريخ 8 / 9 / 1429 وذلك قبل خطاب باداود حول قضية الدواء المقلد (جلافك أمبول) الذي تم استيراده عن طريق الهند، واعترف فيه أن سبق وضبطت بعض الأدوية المقلدة وغير المسجلة في بعض المستشفيات وأن المخالفين حصلوا على هذه الأدوية عن طريق نفس الشركة. رابعاً: قال باداود إن الصحيفة التي نشرت الموضوعات الثلاثة حاولت ربط إدارة التموين بصحة جدةومكةالمكرمة بتمويل وتوفير الدواء للقطاع الخاص، وهذه المعلومة خاطئة، حيث لا يوجد أي ربط إداري أو إجرائي بين هذين القطاعين. : لم تشر الصحيفة إلى أي ربط ولم تقل إن إدارة التموين الطبي في جدة أو مكةالمكرمة تمول القطاع الخاص، بل على العكس فإن هناك مسئولين في صحة العاصمة المقدسة وجدة هم من يعمدون شركات القطاع الخاص لجلب هذه الأدوية، ويتضح ذلك من الخطابات التي تم اعتمادها من قبل بعض المسئولين لشركة خاصة كي تجلب عقارا خاصا بعلاج مرضى السرطان ينتج في الهند، وهو ما اعترف به مدير صحة جدة بنفسه وقال إنه مخالف للأنظمة والقوانين.
