نشرت صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم، 10 وثائق ومستندات قالت إنها تثبت صحة ما نشرته من تقارير صحفية سابقة حول استيراد "صحة جدة" أدوية مقلّدة باسم مستشفى حكومي، وطلب أحد مسؤوليها فسح أدويةٍ دون شعارٍ أو تسعيرة. جاء ذلك في معرض رد الصحيفة على ما اعتبرته المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، مغالطات وتجنياً وتقصداً لبعض مسؤولي وقياديي "صحة منطقة مكة المكرّمة"، وإقحام قطاع التموين الطبي بوزارة الصحة في مواضيع ليس له علاقة بها, حيث أعلنت الصحيفة تحفظها على ما ورد في رد "صحة جدة" على ما نشرته سابقاً وما تضمنه الرد من تشكيكٍ حول صحة وجود مستندات وأدلة.
وكان بيان "صحة جدة" على لسان مديرها سامي باداود قد قال إن "الصحيفة" اتهمت قيادياً ب "صحة منطقة مكة المكرّمة" بالتجاوز في مخاطبة الجمارك، وأن ذلك من صلاحياته، في حين أشارت"الوطن": إلى أن مستنداً يكشف مخاطبة القيادي لمدير جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي "مباشرة"، طالباً منه فسح دواء مستورد عن طريق شركة، لصالح إدارة التموين الطبي بجدة بتاريخ 12/ 10 / 1428، متجاهلاً تعميماً صادراً من مدير عام الرخص الطبية بوزارة الصحة في 27 / 8 / 1428، يمنع استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية، ما لم تكن هناك موافقة مسبقة على الاستيراد من الإدارة العامة للرخص الطبية.
وبيّنت "الوطن" أن الوثائق التي نشرتها تكشف ارتكاب القيادي مخالفة عدم التزامه بالفقرة (ج) من الخطاب ذاته، ونصّت على أن تتم مطابقة الشحنة بما هو مسجل لدى الوزارة من حيث السعر والصلاحية، إذ أشار في خطابه الموجّه للجمارك إلى أنه سيتم قبول الشحنة دون شعار أو تسعيرة، مما يخالف نظام الاستيراد والتصدير، إلى جانب خطاب لمدير "صحة جدة" يكشف فيه أن شركة تستورد أدوية باسم مستشفى حكومي وأنها تحضر أدوية من الهند من بينها "علاج" لا يصنع إلا في سويسرا، وما عدا ذلك فهو مقلّد، بينما يظهر خطاب آخر، أن الشركة ذاتها معمدة منذ تاريخ 8 / 9 / 1429.
وأضافت "الوطن" نقاطاً عدة في معرض ردها على "صحة جدة" معترفة بأن كل ما أوردته الصحيفة هو قبل انتقال صلاحية فسح الأدوية لهيئة الغذاء والدواء، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الإجراء الذي اُتخذ آنذاك كان مخالفا لقرار وزارة الصحة الصادر في 27 / 8 /1428 القاضي بعدم السماح باستيراد أي مستحضرات صيدلانية إلا بموافقة مسبقة على الاستيراد من قِبل الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة لدى الوزارة، وهو ما لم يشر إليه في الخطاب الذي وجهه أحد قياديي "صحة جدة" إلى الجمارك طالباً فسح الشحنة دون شعارٍ أو تسعيرة.
والصحيفة أشارت إلى هذه المخاطبات، لأنها تتعارض مع النظام في ذلك الوقت الذي كان واضحاً في تعميم الوزارة الذي نصّ على عدم مخاطبة الجمارك مباشرة إلا بموافقة وزارة الصحة، وذكر ذلك في الخطاب المرسل إلى الجمارك.
وأكّدت الصحيفة أنها لم تتجن على أيٍّ من مسؤولي صحة جدة ولم توجّه أي اتهامات شخصية ولم تشر إلى أي منهم باسمه الصريح، وإنما كشفت عن بعض الخطابات التي صدرت من هذه الجهات، وكان من ضمنها خطاب لمدير "صحة جدة" نفسه يكشف فيه أن هناك شركة تستورد أدوية باسم مستشفى حكومي، وأن هذه الشركة تحضر أدوية من الهند، وأن العلاج المنصوص عليه في الخطاب لا يصنع إلا في سويسرا، وما عدا ذلك فهو مقلد، بينما يظهر خطابٌ آخر في "صحة منطقة مكة المكرّمة" أن هذه الشركة معمدة منذ تاريخ 8 / 9 / 1429 وذلك قبل خطاب باداود حول قضية الدواء المقلد (جلافك أمبول) الذي تم استيراده عن طريق الهند، واعترف فيه أنخ سبق وضبطت بعض الأدوية المقلدة وغير المسجلة في بعض المستشفيات وأن المخالفين حصلوا على هذه الأدوية عن طريق الشركة نفسها.
وقالت "الوطن" انها لم تشر إلى أي ربط ولم تقل إن إدارة التموين الطبي في جدة أو مكة المكرّمة تمول القطاع الخاص، بل على العكس فإن هناك مسؤولين في "صحة العاصمة المقدسة وجدة" هم مَن يعمدون شركات القطاع الخاص لجلب هذه الأدوية، ويتضح ذلك من الخطابات التي تم اعتمادها من قبل بعض المسؤولين لشركة خاصة كي تجلب عقاراً خاصاً بعلاج مرضى السرطان ينتج في الهند، وهو ما اعترف به مدير "صحة جدة" بنفسه وقال إنه مخالف للأنظمة والقوانين.
