نفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة في بيان لها ما وصفته بالمغالطات عما نُشر في صحيفة الوطن على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، بحسب البيان. وقال البيان إنه إشارة إلى ما نُشر في صحيفة الوطن على مدار ثلاثة أيام هي 14-15-16-/ 5/ 1434ه تحت العناوين الآتية: في اليوم الأول: "استيراد أدوية سرطان مقلدة باسم مستشفى حكومي.. مخاطبات من مسؤولين صحيين تكشف التلاعب". اليوم الثاني: "صحة جدة تطلب من الجمارك فسح أدوية دون شعار أو تسعيرة والشؤون الصحية تنفي وجود عقاقير مقلدة في مستشفيات وزارة الصحة". اليوم الثالث: "من نجران إلى جدة تسريب الأدوية يستمر"، فإن هذه المواضيع تضمنت مغالطات كثيرة، وتجنياً وتقصداً لبعض مسؤولي وقياديي منطقة مكةالمكرمة، وإقحام قطاع التموين الطبي بوزارة الصحة في مواضيع ليس له علاقة بها. وقال البيان إن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة تود إيضاح ما يأتي: ذكرت الصحيفة اتهامات مباشرة إلى أحد القياديين بصحة منطقة مكةالمكرمة بالتجاوز في مخاطبة الجمارك، والمعروف أن ذلك من صلاحياته، ومن صميم عمله الروتيني. علماً بأنه تم نقل مهام فسح الأدوية من مديريات الشؤون الصحية إلى الهيئة العامة للدواء والغذاء حسب التعميم الصادر بتاريخ 29/ 7/ 1430ه، ولا نعلم ما هو الأساس الذي استندت إليه الصحفية بقولها إن ذلك تجاوز، وكيف حكمت على ذلك من قبلها؟
وأضاف البيان بأن جميع ما أوردته الصحفية كان يشير إلى تعاملات قبل تاريخ 29/ 7/ 1430ه، وكان في وقتها ضمن مهام المسؤولين لدينا، وليس هناك مخالفة تُذكر، وكل الاتهامات والتلميحات بالمخالفات مبنية على عدم معرفة بالنظام، ولا أساس لها من الصحة.
وأشار البيان إلى أنه ورد في ثنايا هذه الأخبار على مدار الأيام الثلاثة اتهامات وتجنٍّ على مسؤولي "صحة" جدة ومسؤولي العاصمة المقدسة، واتهامات شخصية لأحد قياديي وزارة الصحة بالمنطقة؛ ما يُعد تشهيراً واضحاً؛ يستوجب بحثه وتقصيه بكل دقة.
وأضاف البيان بأن "المحررة الزميلة سامية العيسي حاولت ربط إدارة التموين بصحة جدةومكةالمكرمة بتمويل وتوفير الدواء للقطاع الخاص، وهذه المعلومة خاطئة؛ حيث لا يوجد أي ربط إداري أو إجرائي بين هذين القطاعين. ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة إذ توضح ذلك فإنها تطالب الصحيفة بإبراز جميع ما لديها من مستندات حول هذا الموضوع، وتحديد الأدلة الواضحة على كل اتهام لجميع من وردت مواقعهم القيادية في ثنايا هذه الأخبار المغلوطة، ويحتفظ هؤلاء المسؤولون بحقهم في مقاضاة الصحيفة والصحفية حسب الأنظمة المتبعة في مثل هذه الأمور".
الجدير بالذكر أن الزميلة النشطة سامية العيسي، المحررة في صحيفة "الوطن"، قد كشفت على مدى 3 أيام في عمل صحفي احترافي عدداً من الأخبار المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري، كشفتها من خلال مستندات ومخاطبات رسمية، حصلت عليها عن طريق شركات تستورد أدوية مقلدة لعلاج السرطان، مستخدمة أسماء مستشفيات حكومية كبيرة. وتضمنت المستندات خطابات رسمية، تم تبادلها بين الشؤون الصحية في مكةالمكرمة وصحة جدة، حول دخول أدوية مقلدة لشركة أهلية، واستمرار التحايل بدخولها إلى السعودية باسم مستشفى حكومي، وفقاً لتقارير ووصفات لأطباء يعملون في مستشفيات حكومية. وأثبتت المستندات تحايل مؤسسات أهلية؛ لتتمكن من فسح الأدوية المقلدة لعلاج مرض السرطان بطرق غير نظامية، فيما أكد مصدر طبي وفاة اثنين من مرضى السرطان بسبب تعاطيهما علاجاً مقلداً بقيمة 165 ألف ريال، بعد أن صُرف لهما عن طريق وصفة طبية صادرة من صحة مكةالمكرمة، بحسب الزميلة سامية العيسي.
وأشارت مصادر الزميلة إلى أن عملية شراء هذه الأدوية تتم عن طريق تقارير طبية، يقدمها أطباء يعملون في المستشفيات الحكومية، وهذا لا يتعارض مع نظام الفسح؛ حيث يسمح بدخولها عن طريق التحايل، وبأسماء الجهات الرسمية الحكومية التي طلبتها.
وأكدت المصادر أنه من المفترض أن يتم توفير الأدوية عن طريق الوكلاء الرسميين المسجلين بالوزارة، ويمارَس هذا وسط تجاهل القياديين بتطبيق النظام. وأكدت المصادر الطبية، التي رفضت الكشف عن أسمائها، أن تحقيقاً موسعاً تم قبل أربع سنوات مع مسؤولين بصحة مدينة جدة والعاصمة المقدسة، أُغلق وحُفظ دون الوصول إلى حل لإيقاف تلك الأدوية المضرة. وعبرت المصادر الطبية عن استيائها لاستمرار تداول الدواء المقلد الذي يصرف عبر منافذ المستشفيات الحكومية بسعر مضاعف للدواء الأصلي.
