ألتقى معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة يوم أمس بعدد من الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام في مدينة عرعر حيث أوضح معاليه أن إنشاء المدن الطبية الخمس تم بناءً على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله لتحقيق العدالة والموازنة في تقديم الخدمات الصحية ، مشيراً إلى انه تم تطبيق المعايير التي تقوم عليها وزارة الصحة في إنشاء المدن والطبية والمستشفيات وذلك في مدينة الجوف الطبية التي تخدم جميع مناطق الحدود الشمالية وليست تابعة لمنطقة معينة وترتبط مباشرة بوزير الصحة من خلال مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية حيث تعتبر هذا المدينة ضمن المستوى الرابع المرجعي . وأضاف أن هناك فرق بين أزمة الأسرة وبين إنشاء المدن الطبية حيث أن وزارة الصحة وضعت خطة زمنية من 5 إلى 7 سنوات ولم تقتصر على مضاعفة عدد الأسرة وإنما ركزت على نوعية الأسرة ونحن مؤمنين بأنه يجب أن تقدم للمواطن خدمات صحية توازي نظيرتها في الدول المتقدمة . لافتاً أن الوزارة وضمن سعيها للحفاظ على خصوصية المريض ألغت وضع أربعة أسرة في غرفة واحدة ووضعت معايير مكافحة العدوى ومعايير للجودة حيث قامت الوزارة بتغير شامل لأنظمتها لتطابق المعايير العالمية والمستشفيات العالمية والتي صدر في 2010 م . وأفاد الدكتور الربيعة أن الوزارة قامت بمضاعفة ميزانية التدريب والابتعاث أكثر من 3 مرات للإهتمام بجودة الممارسين الصحيين كما أن هناك تنسيق مع وزارة التعليم العالي بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - لدعم وزارة الصحة ببرنامج خادم الحرمين للإبتعاث الخارجي ، حيث نسعى من خلال برامج التدريب والابتعاث للموازنة بين إنشاء المشاريع وتشغيلها . ونوه الدكتور الربيعة إلى أن الوزارة تسعى لإحلال المنشآت القديمة عبر خطة شاملة لتحديث جميع المستشفيات القديمة وإعادة تنظيم البنى التحتية لها حيث يسير هذا البرنامج بشكل متوازي مع المشاريع الجديدة التي تنفذها الوزارة في كافة مناطق ومحافظات المملكة . وأرجع معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة التعيينات الجديدة للموظفين خارج مناطقهم إلى أن المريض هو الهدف الأول الاستراتيجي الأساسي وان خدمة المريض تسبق خدمة الموظف والذي يأتي في ثاني اهتماماتنا لتحقيق رغبات الموظفين واستقرارهم ليتمكنوا من تقديم عملهم على أكمل وجه ويوجد لدينا آلية في التعيين لها نظام واضح المعالم بالتنسيق مع وزارة الخدمة . وحول المستشفى التخصصي بمدينة عرعر ، ومركز القلب في عرعر ... قال الدكتور الربيعة أن الوزارة لها هدف واضح وخطط إستراتيجية وهذه الإستراتيجية تحقق تكامل الخدمات في كل منطقة ويبقى المستوى الرابع ليتحقق في المدن الطبية مع عدم إغفالنا عن تطوير المراكز الطبية التخصصية وبالنسبة لمنطقة الحدود الشمالية فهي لها أهمية لدينا في تقديم الخدمات الصحية وهي منطقة غالية على قلوبنا ، كما أن مراكز القلب ليس فقط في المملكة ولكن حتى على مستوى دول العالم تحتاج للتدريج والتأني لأن هذا التخصص دقيق جدا ولا يحتمل المغامرة بحياة المريض والمركز الآن يقدم خدمات نعتبرها جيدة بداية بعمليات قسطرة القلب ولدينا خطة مدروسة في التدرج بما يحقق سلامة وأمن المريض وفقاً للمعايير الصحية العالمية . وشدد د. الربيعة على ضرورة التفريق بين المدن الطبية التي تقدم المستوى الرابع من الخدمات الصحية المتقدمة ، و بين المستوى الثالث وهو المركزي التخصصي حيث تحتاج الخدمات الصحية من المستوى الرابع إلى كثافة سكانية بين 3 مليون إلى 4 مليون نسمة أما المستوى الثالث فهو تخصصي مركزي مرجعي أما الرابع فهو المستوى الأعلى في الخدمات الصحية المتقدمة . ولفت معاليه أن الوزارة تسعى إلى نجاح المستشفى وهذا الأمر يحتاج إلى وجود كثافة سكانية ووجود كوادر طبية ، مشيراً إلى أن الوزارة لم تلغ أي مشروع أبدا فهي بل على العكس من ذلك قامت بإضافة مشاريع عديدة ومن يتابع ميزانية الوزارة ومشاريعها يدرك بوضوح أن المشاريع تزيد في كل عام . ورفض معالي الوزير المقارنة بين الشئون الصحية في المناطق والشئون الصحية في الحرس الوطني لان المقارنة تحتاج إلى معايير عالمية ويوجد لدى وزارة الصحة من المدن الطبية والمستشفيات والمراكز ما تفاخر به ووزارة الصحة ليست على المستوى المحلي فقط بشهادة الجميع والوزارة يكفيها أن لديها الجرأة في أن تخضع منشآتها إلى جهات تقييم عالمية وداخلية لثقتها في منشاتها و الآن الوزارة أخضعت منشآتها للتقييم من هيئات خارجية . وفي رد على سؤال حول نقص الكوادر في الحدود الشمالية ... قال الدكتور الربيعة أن الوزارة لا تتحدث عن أرقام ولكن عن معايير ولدينا مشروع وطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة والذي يتضمن عدة معايير وهذه المعايير هي التي تحدد احتياجات كل منطقة . مشدداً على عدم صحة نقص الاستشاريين بالمنطقة حيث انه ومنذ زيارته الأولى وحتى زيارته الحالية فقد تضاعفت أعداد القوى العاملة في منطقة الحدود الشمالية من الاستشاريين فقط من 9 استشاريين إلى 35 استشاري حيث تضاعف العدد 3 مرات ، ويوازي ذلك أيضا مضاعفة أعداد الكوادر الطبية الأخرى . مؤكداً على أن وزارة الصحة تحرص بعد التنسيق مع وزارة المالية أن تكون المعايير للمراكز الصحية والمستشفيات في جميع المناطق متساوية وتحقق خدمة المريض وسلامته وكسب رضاه . وأشار إلى أن ما يتعلق بقضايا الأخطاء الشرعية فلها لجنة شرعية طبية خاصة ومستقلة يرأسها قاضي من فئة (أ) وهذا يدل على أهميتها وهذه اللجان الشرعية لها نظامها الشرعي ، والوزارة نسقت مع وزارة العدل لزيادة اللجان الشرعية بهدف تقليل مدة البت في القضايا .