كشف خبير اقتصادي سعودي عن الكثير من الممارسات التي تقوم بها عدد كبير من الشركات والمؤسسات للتحايل على دفع الزكاة وذلك باتباع الكثير من الطرق للتهرب من دفعها. وكانت تقديرات أخيرة قد أشارت إلى أن حجم الزكاة التي يجب استحصالها سنويا تصل إلى 600 مليار ريال . وقال الخبير المالي لاحم الناصر وفقا لصحيفة " الرياض " السعودية : إن هناك الكثير من المطالب بتحديث الأوعية الزكوية بشكل دوري وفقا لما يستجد في السوق من أدوات مالية متعددة والمطالبة بإعادة دراستها بشكل صحيح لعدم اختلاطها مابين أفراد المجتمع . وأضاف: إن عدم وجود أنظمة واضحة محليا تلزم بعض الانشطة التجارية بإخراج الزكاة مثل الصناديق الاستثمارية الموجودة بسوق الأسهم والتي حتى الآن لا يوجد لها نظام إلزامي بإخراج الزكاة بطريقة رسمية لمصلحة الزكاة والدخل رغم رؤوس الأموال الضخمة للكثير منها قد فوت الفرصة لتحصيل مبالغ مستحقه على مصلحة الزكاة والدخل. وتابع: إن بعض الصناديق الاستثمارية تتجاوز استثماراتها الأربعة مليارات ريال, مشيرا إلى أن ترك المسألة اختياريا للمستثمرين الأفراد يفوت على اثر ذلك تحصيل مبالغ كبيرة مستحقة. وطالب الناصر بإيجاد لائحة ونظام لجباية الزكاة من هذه الصناديق الاستثمارية بحسب نشاطها أسوة بما يتم مع الشركات المساهمة لأن هذه الصناديق تعتبر مؤسسات قانونية لها انظمة ولوائح مما يسهل جباية الزكاة بعكس ماهو حاصل حاليا بترك المسألة للمستثمرين الأفراد والذين لا يوجد لهم حتى الآن تنظيم ملزم بإخراج الزكاة بقوة النظام مما يستلزم القيام بتحديثات وتطوير جباية الزكاة للأفراد والشركات. وأوضح أن بعض الشركات تقوم بدفع الزكاة فقط على عروض التجارة والنقدين مع أن هناك الكثير من الموجودات الموجودة في قوائم الشركة تجب عليها الزكاة ولا تقوم مصلحة الزكاة والدخل باحتسابها ضمن إطار الوعاء الزكوي. ولفت إلى أن الكثير من الشركات و المؤسسات تقوم بالتحايل على دفع الزكاة بشكل واضح وصريح وذلك باتباع الكثير من الحيل والممارسات من ضمنها قيام بعض الشركات بإعلان رأس مال صغير جدا لنشاطها وممارسة أعمالها برؤوس أموال ضخمه للتهرب من الزكاة وكذلك إدخال بعض العقارات الخاصة بهذه الشركات كأصول مستخدمه بأنشطة الشركة عند تقييم دفع الزكاة واستغلالها على ارض الواقع لعمليات البيع والاستثمار.
