المفلح : زكاة الكبار تمثل 80 بالمائة من ايراداتنا

أكد ابراهيم محمد المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن ما تجبيه المصلحة يتناسب مع النشاطات الاقتصادية القائمة في المملكة، موضحًا أن إيرادات العام الماضي بلغت قرابة 20 مليار ريال تم تحصيلها من نحو 480 ألف مكلف بالزكاة والضريبة مسجلين في المصلحة.
ونفى «المفلح» في حديثه ل»اليوم» الاتهامات الموجهة لمصلحة الزكاة والدخل بأنها تتراخى في متابعة المكلفين المتوقفين عن السداد، مبينًّا الجهود الكبيرة التي تبذلها المصلحة لمتابعة المتأخرين. وأكد أن لجان الاعتراض في المصلحة حريصة على سرعة البت في الاعتراضات التي تقدم لها أولاً بأول حيث تضم أعضاء متخصصين في الخبرات المحاسبية والقانونية والشرعية، موضحًا أن عدد الاعتراضات المقدمة للمصلحة من عموم المكلفين خلال العام الماضي بلغ (147) اعتراضًا.
كما تحدث «المفلح» عن العديد من القضايا التي تهم المكلفين في الزكاة وضريبة الدخل، والخطوات التي تعمل عليها المصلحة لتسهيل الاجراءات وتبسيطها على المواطنين والمستثمرين الأجانب.
ودعا مكلفي الزكاة الى ضرورة تقديم الإقرارات الزكوية التي لم تقدم للمصلحة حتى الآن، وتسديد الزكاة الشرعية المستحقة على أنشطتهم في الموعد المحدد شرعًا ليمكن ايصالها للجهة المختصة للصرف منها على مستحقي الزكاة المسجلين بالضمان الاجتماعي ..وفيما يلي نص الحوار:
كم بلغت إيرادات المصلحة من جباية الزكاة وضرائب الشركات مع نهاية العام المالي الماضي 2011م؟
بلغت إيرادات المصلحة عن العام المالي 1432/1433ه، نحو 20 مليار ريال تقريبًّا، منها مبلغ 9.5 مليار ريال إيرادات الضريبة، وحوالي 10.5 مليار ريال عن حصيلة الزكاة من عروض التجارة.
هل تعتقد أن هذه الإيرادات تتناسب مع النشاطات الاقتصادية القائمة في المملكة؟ ولماذا؟
أعتقد أن ما تتم جبايته من زكاة أو تحصيله من ضريبة يتناسب مع النشاطات الاقتصادية القائمة الخاضعة لكل منهما حسب ما ورد في نظام جباية الزكاة ونظام ضريبة الدخل، علمًا بأنه يُثار بين الحين والآخر في بعض وسائل الإعلام ومن جهات قد تكون غير متخصصة أن ما يفترض أن يتم تحصيله أكبر من ذلك بكثير استناداً إلى حجم رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المصرح بها ونتائج نشاطها، حيث يعدون تصوراتهم دون الأخذ في الاعتبار بعض الحقائق والتي منها الآتي:
1-إن المصلحة معنية فقط بجباية الزكاة على عروض التجارة من المكلفين بها ممن يحملون سجلات تجارية أو رخصا، أما زكاة الأموال للأفراد ممن ليست لديهم سجلات أو رخص فمتروك أمر إخراجها بمعرفتهم.
2-إن وعاء الزكاة يستبعد منه مجموعة من البنود غير الخاضعة للزكاة مثل الأصول الثابتة المستخدمة في النشاط والأعمال تحت التنفيذ والخسائر المرحلة من سنوات سابقة ومصاريف التأسيس والنفقات الإيرادية المؤجلة والاستثمارات طويلة الأجل في رؤوس أموال شركات أخرى، وفي حالات عديدة يكون وعاء الزكاة يتمثل في الربح السنوي فقط، وأحياناً أخرى لا يوجد وعاء تجب فيه الزكاة.
3-جزء كبير من رأسمال بعض الشركات السعودية مملوك لجهات أجنبية لا يخضع للزكاة.
4-إن كبار المكلفين سواءً مكلفي زكاة أو ضريبة يمثلون ما نسبته 80 بالمائة من الإيرادات رغم أن عددهم لا يتجاوز 20 بالمائة من المكلفين الملتزمين بتقديم حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني خارجي، وتقوم المصلحة بفحص هذه الحسابات والتأكد من صحتها، وبالتالي ما يتم تحصيله منها يتناسب مع واقع حالها سواءً زكاة أو ضريبة. أما بالنسبة للمكلفين ممن ليست لديهم حسابات نظامية ومعظمهم من مكلفي الزكاة فإن المصلحة لديها آلية مناسبة لجمع معلومات كافية عن أنشطتهم سواءً معلومات عن عدد سجلاتهم التجارية ورخصهم من خلال وزارة التجارة والبلديات، أو معلومات استيراداتهم من خلال مصلحة الجمارك، أو من خلال عقودهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وحجم عمالتهم من مكاتب العمل، وفي حالات محدودة يتم الوقوف على أنشطتهم ميدانيًّا، وبالتالي فإن ما يقدمونه من معلومات في إقراراتهم الزكوية يتم مقارنته بما لدى المصلحة من معلومات ويتم جباية الزكاة استنادًا على المعلومات المتوافرة لدى المصلحة، بما يعني أن ما يحصل متناسب مع واقع حال المكلف في كثير من الحالات.
5-إن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي فريضة شرعية يحرص المسلم على اخراجها ولا أتصور أن يكون هناك تقاعس عن سدادها خصوصًا من قبل الشركات لأن دور القائمين عليها العمل على إبراء ذمة المساهمين.
ولكل ما سبق من حقائق فإننا نعتقد أن ما تجبيه المصلحة يتناسب مع النشاطات الاقتصادية القائمة في المملكة، علمًا بأن المصلحة تبذل جهودًا حثيثة لتنمية إيرادات الزكاة واتخاذ وسائل عديدة لمتابعة المتأخرين عن السداد والمتخلفين عن تقديم الإقرارات، وحصر المكلفين غير المسجلين بالمصلحة وإلزامهم بالسداد، حيث تمثل حصيلة الزكاة للعام الأخير وعاءً زكويٍّا يصل إلى نحو 420 مليار ريال بزيادة قدرها 16 بالمائة تقريبًا عن العام الذي يسبقه.
ما الآلية التي تتبعونها لتحصيل وجباية الأموال؟ وهل لديكم تصور أفضل لطريقة عملها؟
يتم جباية الزكاة وكذلك تحصيل ضريبة الدخل بموجب نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17/2/28/8634 تاريخ 29/6/1370ه وتعديلاته، وبموجب نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 تاريخ 15/1/1425ه، وبموجب هذين النظامين يتم تطبيق مبدأ الربط الذاتي حيث يفرض على المكلفين الخاضعين لأحكامهما تقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية بمعرفتهم في مواعيد محددة من كل عام وتسديد الزكاة أو الضريبة المستحقة عليهم بموجبها، وتقوم المصلحة بعد ذلك بمراجعة وتدقيق تلك الإقرارات للتأكد من توافقها مع أحكام النظامين المشار إليهما ومطالبة المكلفين بتسديد الفروقات الزكوية أو الضريبية إن وجدت. أما بالنسبة لمن لم يتقيد بتقديم إقراره في الموعد النظامي المحدد وهم فئة قليلة من المكلفين، فتلجأ المصلحة إلى تقدير المستحقات المتوجبة عليهم مسترشدة بما يتوفر لديها من معلومات حسب ما أوضحناه في إجابة السؤال السابق، وتطالب المكلف في ضوء ذلك بتسديد المستحقات المتوجبة عليه. وقد تضمن النظام الضريبي العديد من الغرامات على من لم يلتزم بالمتطلبات النظامية، كما عملت المصلحة على تطوير وتبسيط إجراءات التسديد وذلك من خلال نظام سداد مع ربط ذلك بالنظام الآلي الشامل المستخدم بها. كما تفرض المصلحة في حالة التخلف عن السداد إجراءات للتحصيل الإلزامي لإرغام المكلفين غير المتعاونين معها بسداد ما عليهم من مستحقات، والمصلحة في عملية تطوير مستمر لإجراءات التحصيل لديها وتتعامل مع أي معوقات تواجهها في هذا الشأن.ويبلغ عدد مكلفي الزكاة والضريبة المسجلين في المصلحة حتى تاريخه نحو480 ألف مكلف.
بلغ عدد الاعتراضات المقدمة للمصلحة من عموم المكلفين خلال العام الماضي 147 اعتراضًا تم رفعها جميعًا إلى لجان الاعتراض الابتدائية المختصة وفقًا لإجراءات وضوابط محددة، وإذا اقتنعت المصلحة بمبررات المكلف المدعمة بالمستندات الثبوتية يتم تعديل الربوط الزكوية أو الضريبية
منذ فترة اقترحتم نظاماً جديداً للجباية تم رفعه لمجلس الوزراء لإقراره، ما أبرز ملامح هذا النظام الجديد؟ وبماذا يختلف عن النظام الذي تتبعونه حاليًّا؟ وماذا تتوقعون منه؟ ومتى تتوقعون إقراره؟
أود أن أوضح أن مشروع نظام إجراءات جباية الزكاة الجديد المعروض حاليًّا على الجهات المختصة لإقراره يتضمن الأحكام والقواعد والإجراءات المطلوب تطبيقها لجباية الزكاة على عروض التجارة من المكلفين بها وتوسيع قاعدة الخضوع، وأهم سماته الوضوح والشفافية ومعالجة كافة المسائل المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة وإجراءات تحصيلها بشكل واضح ودقيق، حيث يتوقع أن يحدث نقلة مهمة في معالجة كافة المستجدات الأخيرة في الأنشطة المختلفة نتيجة التغيرات الاقتصادية، ويحد من بعض الملاحظات على إجراءات الجباية السابقة ومواضع الخلاف التي تثور أحيانًا بين المصلحة والمكلفين حول التطبيق ويساعد في سرعة إنهاء إجراءات المكلفين.
يتهم البعض مصلحة الزكاة والدخل بأنها تتراخى أحيانًا في متابعة المكلفين المتوقفين عن مراجعة المصلحة لتسديد ما عليهم من زكاة وضريبة مستحقة، ما تعليقك على ذلك؟ وما الطرق التي تتبعها المصلحة لمتابعة المكلفين؟ وما الإجراءات التي تتخذونها على من يثبت تهربه؟
من أهم مهام المصلحة متابعة المكلفين المتأخرين عن سداد المستحقات المتوجبة عليهم، فالتعليمات تقضي بحجب الشهادة عن المكلف غير المتعاون مع المصلحة ما يؤدي إلى عدم تمكينه من الدخول في المناقصات الحكومية أو صرف مستحقاته لدى الجهات الحكومية أو استقدام العمالة أو تجديد السجلات التجارية أو رخص النشاط. كما أن هناك العديد من الإجراءات الأخرى لإلزامهم بسداد ما هو مستحق عليهم منها:
1-مطالبتهم بعدة خطابات لحثهم على مراجعة المصلحة وسداد هذه المستحقات.
2-مخاطبة الجهات الحكومية لحجز أي مستحقات للمكلف لديها إن وجدت لحين سداد المتأخرات.
3-مخاطبة الجهات الحكومية لإيقاف معاملاته لديها لحين تقديم شهادة من المصلحة تفيد بسداد جميع المستحقات عليه.
أما في الحالات التي لا تؤدي الإجراءات أعلاه إلى نتيجة، يتم اتخاذ اجراءات التحصيل الإلزامية ومنها الحجز على أرصدته البنكية ومنعه من التصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة. ومما سبق إيضاحه يتبين أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها المصلحة لإلزام المكلفين غير المتعاونين في سداد ما عليهم من مستحقات، والإجراءات السابقة قد تترتب عليها فترة زمنية على التحصيل، ولكنها ضرورية لمنح مكلف الزكاة الفرصة للتعاون مع المصلحة قبل اتخاذ إجراءات الحجز الإلزامية عليه.
ما نسبة المتهربين من السداد سواءً كانوا من مكلفي الضريبة أو الزكاة؟ وما أسباب هذا التهرب؟ وهل تبذلون أي جهود لتوعية الناس بتسديد ما عليهم من ضرائب والتزامات مالية وزكوية قبل أن تتخذوا بحقهم الإجراءات القانونية؟
إن موضوع التهرب لا يعد ظاهرة أمام المصلحة، وأغلب المكلفين يتعاونون مع المصلحة في تقديم اقراراتهم خلال المواعيد النظامية وتسديد المستحق عليهم على أساس ما تظهره تلك الإقرارات من نتائج، وإن كان هناك فئة معظمهم من صغار المكلفين من باب التهاون والتقاعس وليس من باب التهرب يتأخرون في تقديم اقراراتهم السنوية للمصلحة أو يقدمون إقرارات غير دقيقة وغير مكتملة بسبب عدم المامهم الكامل بالمتطلبات النظامية، مع ملاحظة أنه تطبق عليهم إجراءات التحصيل السابق الإشارة إليها بإجابة السؤال السابق عند ثبوت تهربهم من دفع الزكاة. والمصلحة حريصة على متابعة كل من يمارس نشاطًا خاضعاً للزكاة أو للضريبة وحثه على مراجعتها في الوقت المحدد لتسديد ما هو متوجب عليه من مستحقات زكوية أو ضريبية ناتجة عن النشاط الذي يمارسه، فإذا ما ثبت للمصلحة أن المكلف عمد الى التهرب فإنها تقوم باخضاع المبالغ المخفاة الناتجة عن التهرب للضريبة والغرامات النظامية المترتبة عليها ومنها غرامة الغش بواقع 25 بالمائة من مقدار الضريبة غير المسددة، كما تحرص المصلحة من آن لآخر على اشعار المكلفين من خلال موقعها على شبكة الانترنت ومن خلال القنوات الإعلامية المختلفة بالمواعيد النظامية لتقديم اقراراتهم للمصلحة وسداد المستحق بموجبها.
كما تحرص المصلحة على توعية المكلفين بالواجبات النظامية عليهم وتسهيل إجراءاتها لتمكينهم من الوفاء بالالتزامات المفروضة عليهم، إضافة إلى قيام المصلحة في السنوات الأخيرة بتطبيق النظام الآلي الشامل الذي ساهم في حصر المكلفين ومتابعتهم بشكل أفضل، وسيساعدها في المستقبل -بمشيئة الله- في القضاء على حالات التأخير في تسجيل أنشطتهم والتأخير في تقديم إقراراتهم وتكوين معلومات كاملة عن حجم أنشطتهم.
ما مدى التزام الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بسداد ما عليهم من التزامات؟ وكيف تتم مطالبة المتأخرين عن السداد لا سيما الذين انتهى نشاطهم بالمملكة؟
أعتقد أن ما تضمنه نظام ضريبة الدخل الجديد من حوافز ومزايا مشجعة للاستثمار، وكذلك ما تضمنه من غرامات وعقوبات في حال عدم الالتزام بالمتطلبات النظامية ساهم بشكل كبير في حث المكلفين على الالتزام، يضاف إلى ذلك حرص المصلحة بشكل مستمر على تطوير أعمالها وتبسيط إجراءاتها من خلال إنشاء إدارات متخصصة في خدمة المكلفين في كل فرع من فروعها، حيث تتولى تلك الإدارات استقبال المكلفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وتزويدهم بالنماذج والتعليمات التي من شأنها تسهيل إجراءات منحهم الخدمة المطلوبة وفق إجراءات عمل وآلية واضحة ودقيقة، ما يحث الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب على الوفاء بالمتطلبات التي أوجبها نظام ضريبة الدخل وسداد ما عليهم من ضرائب. وبالنسبة للمستحقات الضريبية المتأخرة على بعض الشركات الأجنبية التي غادرت المملكة قبل سداد التزاماتها الضريبية فهي محدودة، وتتم متابعتها والعمل على تحصيلها من خلال تطبيق إجراءات التحصيل الإلزامي الذي يتضمن الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة في المملكة (إن وجدت)، كما تطالب الجهات الحكومية التي سبق لها التعامل مع تلك الشركات بتوريد المستحقات المحتجزة لديها للمكلف بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة في هذا الشأن سدادًا لتلك المستحقات، وفي الحالات الأخرى التي لا يوجد لها أصول أو مستحقات في المملكة تتم مطالبتها بالسداد عن طريق القنوات الدبلوماسية الرسمية.
هل تختلف معاملة الأجنبي عن المواطن السعودي فيما يتعلق بالرسوم المفروضة عليهم، ومتابعتهم، والإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهربين منهم؟
غير السعودي الذي يمارس نشاطه في المملكة يخضع لأحكام وقواعد نظام ضريبة الدخل، بينما المواطن السعودي ومن يعامل معاملته من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يخضع لأحكام وقواعد نظام جباية الزكاة، وتختلف الأحكام بينهما حيث يخضع صافي الربح لغرض الضريبة بسعر 20 بالمائة، بينما يخضع الوعاء الزكوى للسعودي (ومن يعامل معاملته) للزكاة بسعر 2.5 بالمائة، أما الإجراءات المتخذة بحق غير الملتزمين منهم فهي متماثلة تقريبًا وقد أوضحنا ذلك بالتفصيل بإجابة سابقة.
من هم الأشخاص الخاضعون للضريبة؟ وكيف يتم تحديد الوعاء الضريبي؟
طبقاً لأحكام المادة الثانية من النظام الضريبي فإن الأشخاص الخاضعين للضريبة هم شركة الأموال المقيمة عن حصص غير السعوديين والشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة والشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة والشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة والشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي والشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية..ويتحدد الوعاء الضريبي طبقًا لأحكام المادة السادسة من النظام الضريبي وهو يمثل الدخل الخاضع للضريبة للأشخاص المحددين أعلاه من مصادر في المملكة محسومًا منه المصاريف جائزة الحسم بمقتضى هذا النظام.
من هم الخاضعون لنظام جباية الزكاة؟ وكيف يتم تحديده؟ وما الفرق بين الوعاء الزكوي والوعاء الضريبي؟
يخضع للزكاة في المملكة الشركات والأفراد السعوديون ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون أنشطة تجارية في المملكة، والزكاة تحتسب بنسبة 2.5 بالمائة من الوعاء الزكوى الذي يمثل رأس المال مضافًا إليه أرباح العام والأرباح المدورة وأرصدة المخصصات والاحتياطيات والقروض والحساب الجاري الدائن التي حال عليها الحول، ويحسم منها صافي الأصول الثابتة والمشاريع تحت التنفيذ وخسائر العام والخسائر المدورة (إن وجدت) والاستثمارات طويلة الأجل في رؤوس أموال الشركات ومصاريف التأسيس والنفقات الايرادية المؤجلة، هذا بالنسبة لمن يحاسبون بموجب حسابات نظامية، أما بالنسبة لمن لا يفرض عليهم النظام مسك حسابات نظامية فإنهم يحاسبون بطريقة التقدير، وتلك الطريقة تستخدم للأنشطة الصغيرة. بينما يخضع للضريبة الشركات المملوكة بالكامل لغير السعوديين وكذلك الأفراد غير السعوديين الذين يمارسون أعمالاً تجارية أو مهنية، وحصة غير السعودي في شركات الأموال المكونة من سعوديين وغير سعوديين، والمنشأة الدائمة لغير المقيم ممن يمارسون النشاط في المملكة وبنسبة 20 بالمائة من صافي الربح، وبالتالي فإن الوعاء الضريبي يتمثل فقط في صافي الربح الخاضع للضريبة دون النظر لباقي العناصر الواردة في احتساب الوعاء الزكوي.
أين تذهب المبالغ المحصلة من الزكاة والضريبة؟ وهل لديكم تصور أفضل للاستفادة من هذه الأموال؟
بالنسبة للزكاة الشرعية يتم تحصيلها وتوريدها مباشرة أولاً بأول في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي رقم: (230301000006) لتصرف على مستحقي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية (وكالة الضمان الاجتماعي) صرفها إضافة إلى ما تقدمه الدولة من دعم للضمان الاجتماعي مباشرة وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة لديهم، وينتهي دور المصلحة بتوريد المبلغ دون تدخل منها في عملية الصرف، أما بالنسبة للضريبة فيتم تحصيلها وتوريدها مباشرة في حساب خاص بوزارة المالية ضمن إيرادات الدولة للصرف منها على بنود الميزانية المختلفة.
كم عدد لجان الاعتراض في المصلحة وما اختصاصاتها؟ وهل يوجد تأخر في أعمالها؟
يبلغ عدد لجان الاعتراض الابتدائية في المصلحة ست لجان موزعة على كل من مدينة الرياض (ثلاث لجان)، ومدينة جدة (لجنتين)، ومدينة الدمام (لجنة واحدة)، واختصاص تلك اللجان هو النظر في الاعتراضات الزكوية والضريبية التي تقدم للمصلحة من المكلفين.
أما بالنسبة للجنة الاعتراض الاستئنافية فهي لجنة واحدة مقرها الرياض، وتنظر في جميع الاستئنافات التي تقدم لها من المصلحة أو المكلف نتيجة عدم قناعة أي منهم بقرار لجنة الاعتراض الابتدائية، وإذا كان هناك بعض الاعتراضات المحدودة المتأخرة لدى إحدى اللجان فقد يكون سبب ذلك أما المكلف نفسه بطلبه تأجيل النظر في الحالة، أو عدم تقديمه للمستندات المطلوبة، واللجان حريصة على سرعة البت في الاعتراضات التي تقدم لها أولاً بأول حيث تضم أعضاء متخصصين في الخبرات المحاسبية والقانونية والشرعية.
كم بلغ عدد الاعتراضات المقدمة للمصلحة خلال العام الماضي؟ وما الآلية التي تتبعونها في التعامل مع تلك الاعتراضات؟ وما النتائج التي تفرزها؟
بلغ عدد الاعتراضات المقدمة للمصلحة من عموم المكلفين خلال العام الماضي (147) اعتراضًا تم رفعها جميعًا إلى لجان الاعتراض الابتدائية المختصة وفقًا لإجراءات وضوابط محددة، حيث يتم عند استلام المصلحة لاعتراض المكلف دراسته مع ما قدمه المكلف من أسانيد ومبررات، فاذا اقتنعت المصلحة بمبررات المكلف المدعمة بالمستندات الثبوتية فيتم تعديل الربوط الزكوية أو الضريبية بحسب الأحوال، أو إحالة الاعتراض إلى لجنة الاعتراض الابتدائية المختصة بمذكرة تتضمن وجهة نظر المصلحة والمكلف للفصل في موضوع الخلاف والبت فيه.
هل تخصص المصلحة أي ميزانية سنوية ترصدها لصالح النشاطات الخيرية والأعمال الإنسانية والاجتماعية ؟ ولماذا ؟
إن مهمة مصلحة الزكاة والدخل المناطة بها هي جباية الزكاة الشرعية وتوريدها لحساب وكالة الضمان الاجتماعي للصرف منها على مستحقيها، وكذلك تحصيل ضريبة الدخل وتوريدها لميزانية الدولة مع عدم اختصاصها بالصرف وفقًا لما تم الإشارة إليه بإجابة سابقة.
ما أهم المشاريع الجديدة والخطط والاستراتيجيات التي تعمل مصلحة الزكاة والدخل عليها؟ وما الخطط المستقبلية التي ترسمونها لزيادة دخل المصلحة وتطوير آليات عملها؟
فيما يخص الوضع الراهن، فقد انتهت المصلحة من تطبيق النظام الآلي الشامل الذي يهدف لميكنة جميع إجراءات العمل بالمصلحة، كما تم إتاحة عمليات التسديد الآلي من خلال ربط النظام الآلي الشامل للمصلحة مع نظام (سداد) الذي يتيح للمكلف سداد المستحقات المتوجبة عليه من خلال قنوات متعددة منها استخدام الصراف الآلي والهاتف المصرفي والانترنت التي توفرها البنوك التجارية.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للمصلحة، فيتم حاليًّا ربط المصلحة مع الجهات الحكومية الأخرى آليًا لتسهيل عمليات تبادل البيانات إلكترونيًّا بالتنسيق والعمل المشترك مع برنامج التعاملات الإليكترونية (يسر) ومن المتوقع أن يتم انجاز وتفعيل تلك الخدمات خلال هذا العام -بمشيئة الله- وإتاحتها لجميع المستفيدين، إضافة لما سبق تعمل المصلحة حاليًّا على التوسع في تطوير وتفعيل الخدمات الذاتية المقدمة للمكلفين، حيث يجرى إنشاء البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة لإتاحة خدمة تسجيل المكلفين وتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وأي خدمات أخرى من خلال موقع المصلحة على شبكة الإنترنت دون الحاجة لمراجعة المكلف للمصلحة، إضافة إلى الرد على الاستفسارات التي ترد من المكلفين.
كما تسعى المصلحة إلى استكمال خططها الرامية إلى تحسين بيئة العمل من خلال انتقال بعض الفروع إلى مبان جديدة مصممة بطريقة أكثر ملاءمة للعمل، حيث سيتم الانتهاء من تجهيز مقر جديد لفرع المصلحة بالرياض خلال العام الحالي، إضافة إلى فتح فروع جديدة للمصلحة بالباحة وجيزان وحائل ونجران.