نقلا عن شبكة أربييان بزنس : قالت وزارة الإعلام السعودية أمس الثلاثاء إنها تعمل على إصدار نظام يحقق ويؤسس ويغطي كيفية التعامل مع جميع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بهدف الحفاظ على حقوق أصحابها قدر المستطاع. وقال وكيل الوزارة المشرف على الإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع "نسعى لإنزال عقوبات أكبر على قضايا حقوق الملكية تتنوع بين السجن والتشهير، وتفعيل عقوبات أشد ردعاً ذات غرامات متعددة تناسب مع تنوع المخالفات، ونسعى إلى الانتهاء منها في مدة لا تتجاوز شهراً واحداً". وأمل الهزاع في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة" السعودية، أن يتطور تعاون الوزارة مع ديوان المظالم، "خصوصاً في القضايا التي يتعدى حجم العقوبة فيها على 100 ألف ريال، والقضايا التي تتعدى صلاحيات اللجنة لابد أن تحال إلى الديوان". وأشار الهزاع الذي كان يتحدث على هامش فعاليات الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية التي عقدت أمس في جدة، إلى العمل على مستوى الوعي وتطبيق العقوبات والتأكيد على أن هناك أنظمة وقوانين تحمي حقوق الملاك الأصليين، مشدداً على الاهتمام بحقوق المؤلف، بإنشاء لجنة متخصصة تحميها، وتملك حق إصدار قرارات نافذة بينها غرامات مالية ومبالغ تعويضية وإغلاق منشآت مخالفة. وأضاف "نتابع الموجود في السوق المحلية، وأصدرنا تنظيماً جديداً لبيع أجهزة البث الفضائي، والبطاقات المشفرة، وتولينا إصدار التراخيص للعاملين في هذا المجال، فضلاً عن أن 20 منفذاً سعودياً باتت تمتنع عن فسح أي شحنة مخالفة لاشتراطاتنا التي تحمي القائمين على القنوات الفضائية". وأفاد أن الوزارة اتخذت هذا الإجراء للتأكد من أن الأجهزة ليست لديها خاصية انتهاك حقوق الآخرين وفك الشفرات بالتعاون مع الجمارك، لافتاً إلى أن كل المنافذ أصبحت لا تفسح أي شحنة مالم تكن الأجهزة الأصلية مجازة من قبل وزارة الثقافة والإعلام، موضحاً أن الأخيرة أصدرت تنظيماً للبطاقات المشفرة لحماية حقوق أصحابها في القنوات الفضائية. وشدد وكيل وزارة الإعلام المشرف على الإعلام الداخلي على أهمية العمل بصورة تكاملية بين القطاعات الحكومية والخاصة لتأصيل مبدأ الملكية الفكرية، الذي يكفل حماية حقوق الآخرين، وبالتالي فتح الآفاق أمام المستثمرين للمجازفة بأموالهم، من دون خشية كسادها نتيجة عمليات قرصنة أو تقليد. ويقول مركز القانون السعودي للتدريب إن المملكة تتكبد خسائر تقدر بنحو 10 مليار ريال سنويا بسبب عدم وجود حماية للملكية الفكرية. وشهدت المملكة خلال عام 2008 الماضي ارتفاع بقضايا الحقوق الفكرية حيث سجلت الإدارة العامة لحقوق المؤلف خلال 356 قضية منها، 95 مصنفات أدبية، و 220 مصنفات فنية، و41 حاسب آلي.
