كشف وكيل وزارة الإعلام المشرف على الإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع انتظام عدد من الصحف الحديثة في «طوابير انتظار» الموافقة على صدور تراخيصها.وأكد ل«الحياة» على هامش فعاليات الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية التي عقدت أمس في جدة عدم الممانعة أو الاعتراض على إنشاء تلك المطبوعات، معللاً تأخر البت في أمرها إلى «الدراسة المستفيضة التي تجريها الوزارة في أربعة أو خمسة طلبات لإنشاء صحف جديدة في مختلف مدن السعودية». وفيما ألمح إلى قرب صدور نظام حديث يضبط الصحافة الإلكترونية، «أعددنا مسودته الأولية، في لقاء موسع مع القائمين على عدد من الصحف الإلكترونية، ونتطلع حقيقة إلى الارتقاء بهذا القطاع عبر نظام مؤسسي متكامل، نرجع إليه وقت الحاجة». ولفت إلى أن «الوزارة» تعمل جادة للوصول إلى تنظيم خاص بالإعلام الإلكتروني، «يعمل بصورة متكاملة مع الأنظمة الأخرى في قطاعات الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها من الأنظمة التي تنظم كيفية التعامل ومحاسبة المنتهكين لهذه البرامج والحقوق». وزاد: «نهدف إلى إصدار نظام يحقق ويؤسس ويغطي كيفية التعامل مع جميع الانتهاكات التي تصدر عبر هذا المنفذ وبذلك نحفظ الحقوق لأصحابها قدر المستطاع، ونسعى لإنزال عقوبات أكبر على قضايا حقوق الملكية تتنوع بين السجن والتشهير، وتفعيل عقوبات أشد ردعاً ذات غرامات متعددة تناسب تنوع المخالفات، ونسعى إلى الانتهاء منها في مدة لا تتجاوز شهراً واحداً». وأمل أن يتطور تعاون «وزارته» مع ديوان المظالم، «خصوصاً في القضايا التي يتعدى حجم العقوبة فيها على 100 ألف ريال، والقضايا التي تتعدى صلاحيات اللجنة لابد أن تحال إلى الديوان». وأشار إلى العمل على مستوى الوعي وتطبيق العقوبات والتأكيد على أن هناك أنظمة وقوانين تحمي حقوق الملاك الأصليين، مشدداً على الاهتمام بحقوق المؤلف، بإنشاء لجنة متخصصة تحميها، وتملك حق إصدار قرارات نافذة بينها غرامات مالية ومبالغ تعويضية وإغلاق منشآت مخالفة. وأضاف: «نتابع الموجود في السوق المحلية، وأصدرنا تنظيماً جديداً لبيع أجهزة البث الفضائي، والبطاقات المشفرة، وتولينا إصدار التراخيص للعاملين في هذا المجال. فضلاً عن أن 20 منفذاً سعودياً باتت تمتنع عن فسح أي شحنة مخالفة لاشتراطاتنا التي تحمي القائمين على القنوات الفضائية». وأفاد أن الوزارة اتخذت هذا الإجراء للتأكد من أن الأجهزة ليست لديها خاصية انتهاك حقوق الآخرين وفك الشفرات بالتعاون مع الجمارك، لافتاً إلى أن كل المنافذ أصبحت لا تفسح أي شحنة مالم تكن الأجهزة الأصلية مجازة من قبل وزارة الثقافة والإعلام، موضحاً أن الأخيرة أصدرت تنظيماً للبطاقات المشفرة لحماية حقوق أصحابها في القنوات الفضائية. وشدد وكيل وزارة الإعلام المشرف على الإعلام الداخلي على أهمية العمل بصورة تكاملية بين القطاعات الحكومية والخاصة لتأصيل مبدأ «الملكية الفكرية». الذي يكفل حماية حقوق الآخرين، وبالتالي فتح الآفاق أمام المستثمرين للمجازفة بأموالهم، من دون خشية كسادها نتيجة عمليات قرصنة أو تقليد.
