طالب أعضاء مجلس الشورى، أمس، هيئة التحقيق والادعاء العام، بإعادة النظر في أدائها والاستعانة بأدوات وآليات حديثة وتطوير أداء التحقيق ووسائله، واستحداث وظائف قضاة تحقيق للإشراف على التحقيقات وتوثيقها ومراعاة حقوق المتهمين فيها، وعدم التراخي بالبت في قضايا الرأي العام والعمال الأجانب، والتعامل معها بعين الإنصاف والعدل. وأبدى أعضاء المجلس تخوفهم من ارتفاع معدلات الجرائم بحسب إحصائيات التقرير، وطالبوا الهيئة بإجراءات للتعامل مع ارتفاع تلك المعدلات، والاستفادة من المراكز البحثية في الجامعات، لإيجاد حلول مناسبة لها، كما أبدى عضو استغرابه من إنفاق الهيئة نحو 50 مليون ريال سنويا على إيجارات 104 مبان لفروع الهيئة ودوائرها من أصل 106 فروع للهيئة في مناطق المملكة. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، وأوصت اللجنة بإحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء الهيئة لمعالجة تأخر الترقيات، كما دعت وزارة المالية إلى اتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاج إليه هيئة التحقيق والادعاء العام من أراض في المدن والمحافظات التي ليس لدى الهيئة أراض مناسبة فيها، وطالبت بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء للإفادة منها في التأهيل والتدريب. وفي مداخلات الأعضاء، طالب الدكتور عبدالله الجغيمان الهيئة بإعادة النظر في طريقة أدائها مع التطور التقني والتغير الاجتماعي الذي تعيشه المملكة، والاستعانة بأدوات وآلية حديثة وتطوير أداء التحقيق ووسائله وأساليبه. كما طالب الدكتور الجغيمان باستحداث وظائف قضاة تحقيق بالتنسيق مع وزارة العدل ليشرفوا على التحقيقات كاملة وتوثيقها والتأكد من سلامتها ومراعاة حقوق المتهمين فيها، مشيراً إلى وجود شكاوى حول حرمان بعض المتهمين من حقهم في المراحل الأولى في إيجاد محامي لهم. وأبدى الدكتور الجغيمان تخوفه من ارتفاع مؤشرات القضايا في عام التقرير عن العام السابق، مشيراً إلى زيادة قضايا الاعتداء على النفس بنسبة 40 في المائة، وكذلك قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بنسبة 26 في المائة، وأيضا زيادة قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة 49 في المائة، ووصفها بأنها "مؤشرات خطيرة". وطالب الدكتور عبدالله الحربي بالبت في قضايا الرأي العام والعمال الأجانب، والتعامل مع تلك القضايا بعين الإنصاف والعدل، مشيراً إلى ما يشاع كثيراً من كتاب الرأي ووسائل التواصل الاجتماعي عن التراخي في تنفيذ بعض الأحكام وعدم البت في بعض تلك القضايا، كما أبدى تساؤله عما إذا كانت الهيئة تستمع لشكاوى المساجين وأوضاعهم داخل السجون ودور التوقيف ومن مشروعية بقاءهم داخل السجون. وأبدى الحربي استغرابه من إنفاق الهيئة نحو 50 مليون ريال سنوياً على إيجارات فروعها ودوائرها، مشيراً إلى أن الهيئة تمتلك مبنيان فقط في الرياض والقصيم من أصل 106 فروع لها في مناطق المملكة، وتعاني عدم وجود أراض واعتذار وزارة الشؤون البلدية والقروية لعدم وجود أراض. ودعا الدكتور الحربي الهيئة إلى الاستفادة من المراكز البحثية في الجامعات السعودية إلى إجراء تحليل إحصائي مناسب لبحث دوافع ارتفاع الجرائم الذي أظهرته إحصائيات التقرير، وإيجاد حلول مناسبة لها. من جهته، بدأ الدكتور ناصر الموسى مداخلته بمعاتبة الهيئة، مبيناً أن الملاحظات التي سيوردها على تقرير الهيئة متكررة، "لكن التكرار يعلم الشطار"، وقال إن الصعوبات والمقترحات تكررت في تقارير الهيئة، وبتكرارها تكررت توصيات المجلس وقراراته بشأن الهيئة، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ نحو 14 قرارا اشتملت على 38 فقرة بشأن الهيئة، تطالب بدعم الهيئة ماديا وبشريا وتجهيزيا، وبتزويد المجلس ببعض المعلومات، والقيام بمجموعة أمور متفرقة.
