انتقد مجلس الشورى في جلسته أمس، التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام لعدم تضمينه بياناً بعدد أعضاء الهيئة الذين تمت معاقبتهم وكف أيديهم عن العمل، وبين أعضاء أن التقرير غير واضح ومعلوماته مضللة وغير مفسرة، ما جعله عديم الفائدة، مستغربين جمع أصحاب السوابق والمجرمين مع المساجين الذين يرتكبون جرائم لأول مرة. وطالب عدد من الأعضاء بدراسة زيادة الجرائم المرتكبة ومنها جرائم الاعتداء على النفس والمخدرات وأسبابها، داعين الهيئة أثناء مراقبتها للسجون للنظر في شكاوى المتهمين وسرعة البت في القضايا ومعالجة اكتظاظ السجون بالمساجين. وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالشورى باستحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام لمعالجة تأخر الترقيات، على أن تتخذ وزارة المالية ما يلزم لتأمين ما تحتاجه الهيئة من أراضٍ في المدن والمحافظات، التي ليس لدى الهيئة أراضٍ مناسبة فيها، ودعت اللجنة الهيئة لتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء للإفادة منها في التأهيل والتدريب. جاء ذلك في ثلاث توصيات ناقشها المجلس أمس خلال اطلاعه على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1434-1435ه، ودرست اللجنة الصعوبات والمعوقات التي تضمنها التقرير وتمثلت في قلة الوظائف المتوسطة، وهو ما يستلزم إعادة توزيع الوظائف في الهيئة بأسلوب يتناسب مع طبيعة أعمالها وحجم المسؤوليات المنوطة بها، ويتماشى مع الأجهزة المماثلة بحيث تتم زيادة عدد الوظائف المتوسطة والعليا للأعضاء بالاستحداث أو التحوير وبما لا يخل بأداء الهيئة لأعمالها، خصوصا في ظل شكواها حسب تقريرها المالي من قلة المزايا لأعضائها والطلب بوضع مزايا في الرواتب والبدلات والمكافآت لتكون حافزاً لأداء أعمالهم بالشكل المطلوب. ووصفت الدكتورة أمل الشامان تقرير الهيئة بالنمطي والسطحي، وطالبت وحدة شؤون الأعضاء بالتدقيق في الهيئة بذكر عدد من تم كف أيديهم عن العمل ومعاقبتهم نتيجة أخطاء اقترفوها، وقالت «إن اللجنة الإسلامية والقضائية حصرت في توثيق التحقيق والادعاء العام للتطوير ولم تشر إلى أهمية حقوق المتهمين، حيث إن هذا التوثيق هام للمملكة للرد على اتهامات الجهات الحكومية والعالمية من سوء المعاملة»، مطالبة بتعديل هذه التوصية. وأضافت من مهام الهيئة مراقبة السجون، وتساءلت كيف تتم مراقبة سجون النساء ولا تعمل بالهيئة إلا 10 سيدات فقط؟، وطالبت بالاستعانة بخريجات القانون للاستماع لشكاوى السجينات والوقوف عليها ومتابعتها. من جهته يرى اللواء عبدالله السعدون، أن دور التوقيف تجمع بين أصحاب السوابق في جرائم المخدرات وغيرها من الجرائم مع شباب لأول مرة، وقال «لم تهتم الهيئة بتبعات ذلك، فينبغي لها النظر في هذا الموضوع، ونطالبها من خلال مراقبتها للسجون باجراء إصلاحات هامة كمعالجة اكتظاظ السجون بالمساجين، تقديم تأهيل مناسب للسجناء بعد قضاء محكومياتهم، التأكد من الأحكام القضائية والمشكلات التي يعاني منها السجين». وانتقد الدكتور إبراهيم أبو عباه والدكتورة فردوس الصالح ضعف وضوح التقرير، وقالا «إن التقرير أشار إلى أن مركز البحوث قدم 129 بحثاً اشتملت على مشاركة الهيئة في لجان وإصدار تعميمات، ولكنه من المعروف أن هذه لا تدخل تحت مسمى الدراسات والبحوث وتمنيا من الهيئة تقديم البحوث والدراسات الفعلية التي قامت بها». وتساءلا عن معنى توثيق مهارات الأعضاء فحسب، وقالا «إن التوثيق كما هو معروف هو التسجيل، وهذا الأمر موجود، ولا بد من تطوير أداء الأعضاء ويشتمل ذلك على طرق عديدة وليس على التوثيق فقط».. مطالبين الهيئة بتفعيل مركز البحوث والدراسات، وأن يتضمن تقريرها السنوي مخرجات المركز. وطالب الدكتور عبدالله الجغيمان بالاستعانة بعلماء نفس لحماية حقوق المُحقّق معهم، حيث وجدت شكاوى بهذا الخصوص، وقال «إن الزيادة في عدد الموظفين خلال العام الماضي بلغت 1 % فقط بينما الزيادة في مهام الهيئة وصلت إلى 40 %»، مطالباً بزيادة الموظفين، مضيفاً أن جرائم الاعتداء على النفس زادت بنسبة 40 % وزادت نسبة تعاطي المخدرات إلى 49 % ونطالب الهيئة بتوضيح إجراءاتها في هذا الشأن وعلى ماذا تفسر هذه الزيادة. من جهته قال الدكتور عبدالله الحربي «إن التقرير أشار إلى أن مباني الهيئة بلغت 106 اثنان منها فقط ملك للهيئة والبقية 104 مستأجرة وتصل قيمة الاستئجار إلى 50 مليون ريال سنوياً، وهذا ما يرهق الهيئة مالياً، ما يؤكد ضرورة تنفيذ عدة قرارات صدرت من المجلس تعالج موضوع مقرات الهيئة». وبين الحربي أن التقرير لم يعط مؤشرات ذات دلالة على جرائم الاعتداء على النفس والمؤثرات العقلية والمخدرات والمعلومات، واصفاً معلومات تقرير الهيئة بال «مضللة»، مؤكداً إجراء تحليل إحصائي مناسب وعرض النسبة للعدد الإجمالي لسكان السعودية، وطالب الهيئة بالتعاون مع الجامعات السعودية للوصول لنتائج حقيقية بالإحصائيات، مشيراً إلى أنها لم توضح دورها في رقابة السجون، ولاحظ تأخرها في البت في كثير من القضايا التي تمس الرأي العام وتظهر على السطح، مؤكداً أن تأخير البت فيها خير دليل على تأخرها كما دعاها للبت في قضايا العمال ومراعاتهم. وأشار الدكتور ناصر الموسى إلى أن جداول الهيئة التي أوردتها في تقريرها صماء، وطالب بتفسيرات للأرقام الواردة في التقرير، مشيرا إلى أن ثلثي قرارات المجلس التي أصدرها في ما يخص الهيئة طوال السنين الماضية تطالب بالدعم مالياً وبشرياً، إضافة لمطالبته لها بتوفير المعلومات وتوضيحها، مضيفاً أصدر المجلس 14 قرارا تشمل 38 مقترحاً حول هذا الخصوص، فينبغى التنبه لهذه المشكلة وعدم التكرار والبت في هذه القرارات.
