جدد مجلس الشورى التأكيد على دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق وهي التوصية التي سبق وأقرها في شهر محرم عام 1427 على التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني، ودعا المجلس الهيئة للبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص ، وطالب الهيئة بأن تتيح الفرصة من خلال موقعها على شبكة الانترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاواهم وتلقي الرد عليها خلال 15يوماً من تاريخ تقديم الشكوى. وصوت الشورى خلال جلسته العادية التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة الدكتور محمد الجفري، بالموافقة على طلب استثناء شركة العين العزيزية للاستثمار من شرط تعدد الشركاء. ورفض المجلس ب 60 عضواً مقابل 49، توصية لملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الحراسة الأمنية المدنية المقدم من الدكتور مفلح الرشيدي ، بهدف إعطاء الفرصة لشركات القطاع الخاص التي تعنى بالحراسات الأمنية بتقديم خدماتها الأمنية لمنازل المواطنين والمقيمين والقطاعات المستفيدة من هذه الخدمة باستخدام الوسائل والأجهزة الأمنية والرقمية المختلفة وفق شبكة يتم ربطها مباشرةً بمركز الطوارئ بوزارة الداخلية لاستخدام معلوماتها الرقمية لرصد وإثبات وأدوات الوقائع والحوادث بكل أنواعها عند الضرورة، ورأى عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم – بعد طرح تقرير اللجنة الأمنية للمناقشة - بأن الأمن من أولى مسؤوليات الدولة ، ولفتوا النظر إلى أن هذا المقترح قد ينتهك خصوصية المواطنين ، فيما رأي آخرين بأنه يسهم في زيادة بسط الأمن وانعكاسه على شعور المواطن بالأمان. رفض السماح للحراسات المدنية بتقديم خدماتها الرقمية للمنازل وربطها بالداخلية وكان المجلس قد استهل جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية و القضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 341435ه وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة قال عبدالله الحربي بأن هناك قضايا معينة تمس الرأي العام لم يبت فيها ، وتساءل لماذا هذا التراخي في تنفيذ بعض الأحكام وأضاف بأن هناك قضايا بعض العمال يؤجل النظر فيها ، وشدد " ينبغي أن يكون التعامل مع القضايا بعين الإنصاف وخاصة قضايا العمال". ورأت عضو أن توصية اللجنة الخاصة بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء يجب الاستفادة منها ليس في جانب التأهيل والتدريب فحسب بل توثيقها لحفظ حقوق المتهمين، وتساءلت أمل الشامان عن كيفية قيام الهيئة بالتفتيش على سجون النساء ولا يتوفر في كادرها سوى عشر موظفات إداريات كما ورد في التقرير ، فيما أيدتها فردوس الصالح ودعت إلى تعيين خريجات أقسام القانون في الهيئة للقيام بمهام التحقيق والرقابة على السجون النسائية . ووصف عبدالله الجغيمان التقرير بانه لا يعطي مؤشراً حول كفاءة أداء الهيئة بل يستعرض حجم العمل، وقال " إن من أهم المؤشرات لتقييم عمل الهيئة إيجاد إحصائية تبين نسبة المنجز من العدد الإجمالي للقضايا التي تنظرها الهيئة "، وتساءل أحد الأعضاء عن موعد اكتمال الهيكل التنظيمي للهيئة ، ولاحظ آخر أن التقرير لم يشر إلى استخدام الهيئة لآليات جديدة في التحقيق كالاستعانة بمختصين في علمي النفس والاجتماع . فيما تساءل عبدالعزيز السراني .. إذا كانت هيئة التحقيق والادعاء العام تستمع لآراء المساجين وأوضاعهم داخل السجون ودور التوقيف ، وطالب بأسباب التأخر في البت في بعض القضايا وإحالتها للمحاكم وخاصة فيما يتعلق بالعمال الأجانب . وتناول أحد الأعضاء موضوع المباني المستأجرة للهيئة في مختلف مناطق المملكة ، وطالب بضرورة تنفيذ عدة قرارات صدرت من المجلس تعالج موضوع مقرات الهيئة . واتفق عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة تفعيل مركز البحوث والدراسات بالهيئة، وأن يتضمن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام مخرجات المركز، وطالبوا بمعرفة أسباب زيادة معدل بعض الجرائم فيما اقترح أحد الأعضاء أن تتعاون الهيئة مع الجامعات في هذا الصدد .
