طالب مقاولون وزارة العمل بضرورة التدخل لوقف رفع أجور العمالة الأجنبية الضارة بالاقتصاد الوطني خاصة قطاع المقاولات، الذي بنى حساباته ودراساته على كلفة باتت اليوم تتغير لتضع المقاولين في مأزق يقودهم إلى التعثر. وطبقا لتحقيق "مكة أون لاين"، دعوا الوزارة إلى التحرك في ظل تدهور بعض أوضاع القطاع، وذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث رأوا أن زيادة الأجور تخفي وراءها اتفاقيات غير معلنة للمستفيدين من هذا الوضع، بينما رأى غيرهم أن ارتفاعات الأجور قد تكون المسمار الأخير في نعش شركات المقاولات الوطنية. استغلال للمواطن والمستثمر ------------------------------ "لا شك أن رفع رواتب العمالة الهندية 70% إن صحت ستضر بكافة قطاعات الاقتصاد الوطني، وسيكون المتضرر الأكبر منها المواطن الذي ستطاله هذه الارتفاعات من خلال الفواتير التي سيدفعها وستدخل أموالها في اقتصادات الدول الأخرى عبر التحويلات المالية للعمالة الأجنبية التي ستتضاعف. والغريب في الأمر، أن ترتفع تكاليف العمالة على السعوديين دون غيرهم من شعوب المنطقة، ما يؤكد وجود خطأ ما يدفع ثمنه المواطن والمستثمر السعودي.كما أن الشروط التي تفرض على المستفيد من العمالة والمتعلقة بإجازة يومين وغيرها شروط غير موجودة في كل البلدان المستقدمة للعمالة، في الوقت الذي أزال فيه عمل هؤلاء بالمملكة عبئا كبيرا عن حكومات بلدانهم. وأطالب بفتح باب الاستقدام للعمالة من بلدان أخرى حتى لا تفرض أي دولة شروطها علينا، وهناك عمالة ماهرة ورخيصة في تايلند وفيتنام ولاوس ونيبال." الرئيس الأسبق للجنة المقاولين بغرفة الشرقية خليفة الضبيب نرفض اتهامنا برفع الأسعار --------------------------- "نرفض اتهامات المقاولين وغيرهم وزعمهم بوجود اتفاقات غير معلنة مع جهات تصدير العمالة الأجنبية، وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام أول من حذر من ارتفاع أجور العمالة سواء الهندية أو الفلبينية والإندونيسية، ووقفت بقوة أمام أي ارتفاعات جديدة وعبرت عن تخوفها من أن تكون الخطوة الهندية مقدمة لخطوات تتخذها دول أخرى لرفع أجور عمالتها، ما يربك قطاعات الأعمال في المملكة، ورفضت اللجنة رفع الهند للحدين الأدنى والأعلى لأجور عمالتها الذكور في السعودية دون تنسيق مسبق، وارتفاع أجور العمالة سلاح ذو حدين إما أن يضر قطاع الاستقدام لتقليل عدد المستقدمين، أو يضر بالأسر متوسطة الدخل.ونحن في لجنة الاستقدام نطالب بتوسيع دائرة الدول التي تستقدم العمالة منها للحيلولة دون الخضوع لشروط الدول المصدرة لها.وأرى أن مكاتب الخدمات العامة التي تنتحل صفة مكاتب الاستقدام تقوم بدور سلبي باستقدام العمالة دون خضوعها لأي إجراءات رادعة حتى الآن." رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح مسمار في نعش المقاولات مسمارا في نعش المقاولات -------------------------- "رفع أجور العمالة الهندية سيدق مسمارا في نعش قطاع المقاولات الوطني الذي يستفيد كثيرا من هذه العمالة التي تعد الأكبر في المملكة، ووقع المقاولون السعوديون العامين الماضيين في مشكلات التعثر دون أن يكون لكثير منهم سبب فيها، وتركزت الأسباب في عدم صرف المستحقات في الوقت المناسب، وعدم توفر العمالة المناسبة والكافية، ما أدى إلى سحب مشاريع من كثيرين منهم، وتشوهت سمعتهم دون وجه حق وها هو ارتفاع الأجور يأتي ليكمل على البقية. والمطلوب من العمل الآن، اتخاذ موقفا حاسما تجاه رفع بعض الدول لأجور عمالتها، دون تنسيق مسبق مع الوزارة، التي لديها أوراق عديدة يمكن استخدامها للضغط على تلك الدول." رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي اتفاقيات غير معلنة اتفاقيات غير معلنة -------------------- "أطالب مجلس الغرف السعودية والغرف وأعضاءها في المناطق بعدم التزام الصمت حيال المواضيع الخطيرة كرفع أجور العمالة، وأرى أن رفع الأجور ليس للهند أو أي دولة علاقة به من الأساس، لكنه للأسف يعكس اتفاقات غير معلنة بين جهات مستفيدة ستصبح أمرا واقعا إن لم تجد من يواجهها، وهذا بالضبط ما حدث بالنسبة لارتفاعات أجور العمالة الفلبينية والإندونيسية وغيرها.وأدعو العمل إلى تحديد موقفها من ارتفاع أجور العمالة، وفتح باب الاستقدام من بلدان أخرى لمواجهة الارتفاعات المفتعلة التي تسهم في إنعاش السوق السوداء للاستقدام." عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية الأسبق عبدالعزيز التريكي
