المقاولون:الاندماج أو نتحول إلى تجار "شنطة"

ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة ودخول الشركات المنافسة أبرز تحديات قطاع المقاولات

يسعى قطاع المقاولات بالمملكة التصدي لأبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولين والتي من أبرزها ارتفاع مواد البناء وتكاليف استقدام العمالة، وتأخير صرف المستحقات وعدم تفعيل بعض القرارات الوزارية بشكل سريع ودخول الشركات الاجنبية المنافسة وغيرها حيث سيرعى وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا ملتقى المقاولين الوطني الأول الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين خلال الفترة من 29إلى 30إبريل وذلك لمناقشة كافة القضايا التي من شأنها تطوير قطاع المقاولات الوطني وتذليل المعوقات والسلبيات التي يواجهها هذا القطاع، ومن أهمها عمليات الاتحاد والاندماج بين المقاولين الوطنيين لتكوين كيانات ذات إمكانيات وقدرات عالية من النواحي القانونية والفنية والإدارية حتى يتمكن هذا القطاع من زيادة إسهامه في الناتج الوطني وتوظيف الشباب السعودي الطموح، ليكون في وضع تنافسي قوي مع المقاولين الأجانب ويتمكن من تصدير صناعة المقاولات السعودية إلى الخارج. السعي الى الخروج بتوصيات تحد من تفاقم المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة.
واوضح عدد من المختصين في قطاع المقاولات ل "الرياض" أن قطاع المقاولات يواجه العديد من المعوقات التي تحد من نمو هذا القطاع مؤكدين أن عملية الاندماج هي الحل المناسب وخصوصا أن هناك منافسة "شرسة" حسبما وصفوها من قبل شركات أجنبية دخلت السوق السعودي مبينين انه إذا فُعّلت منظمة التجارة العالمية ودخلت كبرى الشركات العالمية تدخل بكل قوة ويجب أن نسارع الخطى للحد من المنافسة من قبل الشركات القادمة حتى لايصبح البعض منا حسب وصف عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة "تجار الشنطة".
من جهتها أعدت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية دراسة عن اندماج الشركات بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة في هذا المجال حيث ستعرض كورقة عمل في ملتقى المقاولين بجدة، بهدف نشر ثقافة الاندماج بين الشركات المحلية.
ويعاني قطاع المقاولات من أكثر من ثلاثة عشر معوقاً تحد من فعاليته ومنها صعوبة التمويل، ارتفاع اسعار مواد البناء والحديد، دخول الشركات الاجنبية المنافسة، صعوبة الحصول على عمالة، الاشراف، بعض الانظمة والقوانين، عدم تفعيل القرارات الوزارية، عدم تطبيق نظام "الفيديك" الذي يقوم بدورة تعويض المقاولين في حالة ارتفاع الاسعار مواد البناء والحديد وغيرها حيث يطبق في جميع دول العالم.
صعوبة التمويل
وقالوا إن من المعوقات التي تواجه هذا القطاع صعوبة تمويل المشاريع وهي ظاهرة تؤرق المقاولين المحليين حيث يعتمد المقاول المحلي على قدرته الذاتية لتمويل المشاريع وهذا ما يدفعه أحيانا إلى اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى مثل البنوك التجارية التي تطلب ضمانات تعجيزية مطالبين في الوقت نفسه بإنشاء بنك لتمويل المقاولين، ومشيرين إلى أن صناعة الإنشاءات تعتبر صناعة هندسية، وتتطلب الكثير من الدقة والمهارة والمعرفة، إلا أنها مجال كبير للمنافسة، ويعاني المقاولون فيها من اشتداد المنافسة من قبل الشركات الأجنبية مما يضر بالقطاع بأكمله، في الوقت الذي تتعثر فيه كثير من المشاريع نتيجة لعدم قدرة المقاولين على الالتزام بما هو مطلوب، مشيرين إلى القطاع يعاني من تأخر استلام المستحقات المالية من قبل الجهات الحكومية، ومع أن المقاولين لا يستطيعون العمل بدون سيولة توفر لهم المواد وتدفع عنهم المصروفات ومستحقات الأطراف الأخرى، مؤكدين أن هذه الظاهرة بدأت في التحسن في الآونة الأخيرة، إلا أنها ما زالت تمثل مشكلة سواء لدى القطاع العام أو الخاص، وخصوصا ما يتعلق منها بالدفعة الأخيرة، واسترداد الضمانات، في الوقت نفسه، فان آليات التمويل بين القطاعات المالية والبنكية وكثير من المقاولين مازلت متحفظة وقليلة، ولم ترتق إلى درجة أكثر مرونة ودقة.
وتعد بعض الأنظمة والقوانين إحدى الصعوبات المباشرة أو غير المباشرة للمقاولين، فنظام المشتريات الحكومية يوصي بالعرض الأقل سعرا، ولا يأخذ مسئولو المشتريات بالجوانب الفنية حتى وان كانت مذكورة في النظام، وهذا يزيد من حدة المنافسة، ويجعل من الصعوبة كسب الأعمال بالنسبة للمقاولين المحترفين، والذين يتكبدون في سبيل رفع مستوى أعمالهم إلى تكاليف لا توجد لدى المقاول المبتدئ، ومع ذلك فان هذا المبتدئ يحصل على ما لا يحصل عليه المحترف بسبب الأنظمة.
عدم تفعيل قرارات مجلس الوزراء
وأدى عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم "23" بتاريخ 1428/1/17والذي نص على تبسيط إجراءات الاستقدام حيث لا تتعدى أسبوعين من تاريخ الطلب فلم تتخذ وزارة العمل أي إجراء يذكر نحو ذلك بالإضافة إلى المادة السابقة الذكر نصت على تخفيض نسبة السعودة ولم تفرق بين المقاول مع الحكومة والمقاول الذي يعمل مع ارامكو وسابك وغيرهما، بالإضافة إلى اختلاف معايير التطبيق في وزارة العمل حيث تطبق السعودة بمعيارين مختلفين حدهما بنسبة 5بالمائة للمشاريع الحكومية و 10بالمائة مع شبة الحكومية وارمكو تلزم المقاول بسعوده 20بالمائة بالإضافة الى المادة رقم "12" التي نصت على اعتماد أعداد التأشيرات المطلوبة بخطابات التأييد بالإضافة إلى المادة رقم "15" والتي تضمنت إلغاء رسوم الكفالة للعقود المستمرة كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة، حيث طالب المستثمرون في قطاع المقاولات بتطبيق هذه المواد حسبما نصت عليه موضحين أن بعض الجهات الحكومية مثل وزارة العمل لا تطبق هذه المواد حسبما نصت عليه.
مزايا كبيرة للمقاولات
وأوضح أمين عام غرفة الشرقية عدنان بن عبدالله النعيم أن اندماج الشركات سيكون له فائدة كبيرة في نشر ثقافة الاندماج، والتعريف بالمزايا التي تحققها الشركات جراء الاندماج بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الاندماج أصبح مطلباً يتيح للشركات الدخول في عمليات تنفيذ المشروعات الكبيرة، التي يقتصر تنفيذها على الشركات الأجنبية المنافسة التي تعتبر بدورها من أهم الأسباب التي تدفع بالشركات إلى الاندماج.
وقال النعيم أن غرفة الشرقية قامت بإعداد دراسة متكاملة مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة حول اندماج الشركات وعرضت على المقاولين مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يعتبر من ثاني أكبر القطاعات بعد النفط وأكبر مستخدم للعمالة، كما أنه يعتبر من القطاعات الكبيرة في عدد المنشآت إلا أنه لازال مجزأ حيث تشكل الشركات المتوسطة إلى الصغيرة 80% من مجموع حجم هذا القطاع في المملكة، مشيراً أنه قد حان الوقت لإعادة النظر بوضعه وإعادة هيكلة القطاع، وغرفة الشرقية تسعى من خلال إعدادها لدراسة الاندماج أن يكون هذا القطاع مساهما فاعلا في تطور النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة. وأشار النعيم إلى أن من الأهداف الأساسية لشركات المندمجة هو تحقيق أرباح أعلى، وخفض التكاليف الإدارية وتوحيد الطاقات، وكذلك زيادة القدرة التنافسية، ومواكبة التقنيات الحديثة، وأن تقوم الشركات الراغبة بالاندماج بسد جوانب النقص التي تنقصها من خلال الاندماج مع كيان مكمل لها، وأن يضيف الاندماج قيمة مضافة للمندمجين، منوهاً بأهمية التخطيط الاستراتيجي بعيد الأمد لعملية الاندماج حتى تكون هناك رؤية واضحة عن المشاريع المستقبلية حتى لا يصبح الاندماج عبئاً في المستقبل على جميع الأطراف.
توجه الشباب السعودي يخدم القطاع
وقال عبدالحكيم الخالدي نائب مجلس إدارة شركة "اليمامة" أن مشكلة ارتفاع تكلفة العمالة واستخراج التراخيص ليس بسبب البيئة العملية في السوق السعودي، بل الإشكالية في الدول المصدرة لهذه العمالة، حيث أصبح الحصول على الأيدي العاملة الأجنبية صعباً، فبعض الدول المصدرة للعمالة مثل الهند والفلبين أصبح حاليا من الصعب استقدام عمالة منها بسبب ارتفاع تكاليف الاستقدام والرواتب، وتكمن الأسباب في ارتفاع عملات هذه الدول امام الدولار، وطفرة قيام مشاريع جديدة وضخمه تحتاج إلى عمالة أكثر في دول الخليج، بالإضافة إلى وجود شح في العمالة من مصادرها السابقة، ولكن هناك توجهاً من الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص وفي مجالات متعددة لم نتوقع من قبل أن يتجهوا لها، ونحن واثقون من أن الشباب السعودي قادر على العمل ولكن نظرا لطبيعة العمل نفسه مثل قطاع المقاولات مثلا واختلافها عن بعض المشاريع بسبب التنقل في تنفيذ المشاريع في أنحاء المملكة وصعوبة العمل اليومي في هذا المجال.
وحول توجه شركات المقاولات إلى الاندماج قال الخالدي أن شركات المقاولات في السوق السعودي توجه حاليا إلى التحالف مع بعضها البعض وتكوين كيانات كبرى لمنافسة الشركات الأجنبية مشيرا إلى أن أول تحالف سيتم في السوق السعودي سيكون بين شركة اليمامة بالمنطقة الشرقية وثلاثة شركات من كبرى شركات المقاولات في السوق السعودي برأسمال يقدر ب 2مليار ريال سعودي، موضحا أن هذه خطوة في الطريق الصحيح وسوف تؤدي إلى تكوين كيانات قوية عملاقة من الناحية الإدارية والمالية والفنية وهو ما نحتاجه بشدة وفي هذا الوقت خصوصا مع دخول الشركات العالمية الكبيرة ذات الإمكانيات الضخمة إلى سوق المقاولات السعودي.
خسائر متتالية
أوضح رئيس لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية ناصر الهاجري أن المقاولين في المملكة حالياً يتعرضون إلى خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار حديد التسليح والأسمنت بشكل مستمر وفي أوقات متقاربة دون مراعاة لأوضاع المقاولين الذين يرتبطون بتعاقدات كبيرة.
وقال انه يجب على وزارة التجارة أن تتدخل لحل هذه المشكلة خاصة أن المقاولين مرتبطون بعقود حكومية مما يجعلهم يتضررون كثيراً ، مطالبا في الوقت نفسه وزارة المالية بالتعاون مع المقاولين وصرف تعويضات لمعالجة هذه الخسائر.
وقال الهاجري إنه في الوقت الحالي توقف كثير من المشاريع بسبب هذه الارتفاعات موضحا أن الحلول حالياً ليست بيد المقاولين بل هي بيد وزارة التجارة.
نهضة عمرانية جديدة
وأكد عضو لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ماهر بن عبدالصمد بندقجي أن جميع مناطق المملكة مقبلة على نهضة عمرانية واقتصادية تحتاج إلى تأسيس كيانات كبيرة ومتوسطة نظرًا للنمو الكبير في قطاع التشييد والبناء.
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة أن ارتفاع أسعار مواد البناء الأولية أثر بشكل كبير في بعض شركات المقاولات وأدى إلى تعرض البعض منها إلى خسائر كبيرة.
وأشار بندقجي إلى ظاهرة التستر في قطاع المقاولات برأس مال أجنبي وسجل تجاري سعودي مقابل مبلغ من المال شهريا أصبحت ظاهرة منتشرة في ظل غياب الكيانات الكبيرة في السوق السعودي بالإضافة إلى الرقابة من قبل الجهات المختصة، متخوفا من انتشار "تجار الشنطة" حسبما وصفهم.
وبين أن دمج قطاع المقاولات هو الحل المناسب خلال الفترة الحالية في ظل دخول كيانات كبيرة منافسة للشركات المحلية، مشيرا إلى أن شركات المقاولات تعاني من عدة معوقات ومنها ارتفاع أسعار مواد البناء، وصعوبة استخراج التأشيرات وضعف الكوادر، مؤيداً فكرة إنشاء معاهد لتدريب الشباب السعودي وتوظيفهم في قطاع المقاولات، موضحا أن هناك صعوبة في الحصول على العمالة من بعض الدول، والبعض الأخر قام برفع رواتب العمالة ومستقبلا ستتعقد المشكلة وليس لدينا ملجأ الا على توظيف وتدريب الشباب السعودي.
المقاولات ركيزة أساسية
وقال بندقجي إن قطاع المقاولات يعد ركيزة أساسية في بناء الوطن ويجب إعادة دراسة شركات المقاولات الحالية وجدواها والسماح للجيد منها بممارسة العمل ودمج الشركات الصغيرة "غير القادرة" على الاستمرار في السوق السعودي. وعن إشكالية ارتفاع أسعار مواد البناء قال بندقجي عضو لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن الارتفاعات الحالية التي طالت مواد البناء والطابوق والحديد، النحاس وغيرها جميعها ارتفاعات عالمية، موضحا أن المشكلة الأساسية للمقاولين هي عدم معرفتهم بالمشكلة الأساسية، وتطال اتهاماتهم دائما الجهات المختصة مثل وزارة التجارة وغيرها علما بان الأسعار مرتفعة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى الدولة غير مقصرة ولابد من تقبل هذه الإشكالية والبحث عن حلول مناسبة.
وتطرق إلى مشكلة المنتديات والمعارض التي لا تناقش المعوقات التي تواجه المقاولين بكل جدية، واصفا المنتديات بحديث "المجالس" .
وقال عضو لجنة المقاولين بغرفة جدة أن "الصداقات" لها دور في الحصول على المشاريع الحكومية مطالبا في الوقت نفسه أنظمة وقوانين تمنح المقاول المتميز للحصول على المشاريع الحكومية وليس "هبات وصداقات" حسبما وصفها.
دور أساسي في التنمية
وقال حسن مسفر الزهراني رجل أعمال أن قطاع البناء والتشييد "المقاولات" يلعب دورا أساسيا في دعم وتنمية التجهيزات الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى عبر الأواصر التي تربط هذا القطاع بتلك القطاعات ويعد حجم الاستثمارات الكبيرة في بناء التجهيزات الأساسية والإسكان الداعم الرئيسي لصناعه مواد البناء وتمثل شريحة قطاع المقاولات قناة رئيسية بوصفها إحدى روافد الاقتصاد الوطني وهو يمثل أداة هامة من أدوات الدولة في تحقيق خططها التنموية الشاملة وتسهم في زيادة الإنتاج القومي إلا أن هذا القطاع يواجه حاليا بعض المشكلات الجوهرية من ارتفاع في أسعار مواد البناء وتكاليف أجور العمالة والنقل والخدمات والعدد والآلات والتغير في أسعار صرف العملات والعدد من التكاليف الحكومية وغير الحكومية.
وتسعى شركات المقاولات في المملكة في الوقت الحالي الى تشكيل كيانات كبيرة عن طريق "الاندماج" فيما بينها لتكوين كيانات عملاقة تستطيع أن تنافس الشركات الأجنبية.
وقال الزهراني إن قطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية في دعم الاقتصاد من خلال إقامة بنية أساسيه تواكب التطور الحضاري والاقتصادي الذي تشهده البلاد فصناعة الإنشاءات تشكل البنية الأساسية لكثير من القطاعات الاقتصادية وليس هذا فحسب فهي تعتبر بذاتها قطاعا اقتصاديا مستقلا ولها الثقل الأكبر في الاقتصاد الوطني.
وتشير البيانات الرسمية بان قطاع المقاولات يضطلع بدور اقتصادي هام حيث يقوم بتشييد البنى الأساسية المادية للاقتصاد ويتولى أعمال الإنشاءات الصناعية وغيرها كما يقوم بخدمات التشغيل والصيانة اللازمة لهذه المرافق كذلك تبرز الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع بوصفه مستهلكاً للمنتجات الصناعية المحلية خاصة صناعات مواد البناء وبذلك يساهم في عملية التكامل الرأسي داخل الصناعة وباعتباره أكبر مستهلك للمواد الخام فقد تأثر مؤخرا بارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع تكاليف العمالة وصعوبة استخراج التأشيرات والمنافسة الأجنبية وغيرها ما انعكس سلبا على هذا القطاع وحسبما قدرت بعض الاحصائات حجم مشاريع المقاولات في المملكة بأكثر من 300مليار ريال الى نهاية عام 2015م، بالاضافة الى المدن الاقتصادية الكبيرة والمشاريع الحكومية مثل إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد والمستشفيات وشق الطرق وغيرها من المشاريع الحكومية.