كشف عبد الله العثيم، رئيس المحكمة الجزئية في محافظة جدة عن إمكانية إغلاق مكاتب قناة (إل بي سي) الفضائية اللبنانية في السعودية، وذلك على خلفية قضية «الشاب السعودي المجاهر بالرذيلة». وقال العثيم في حديث ل«الشرق الأوسط» إن القضية ما زالت بحوزة هيئة التحقيق والادعاء العام، التي بدورها قد توصي بإغلاق مكاتب القناة في السعودية أو إيجاد أي عقوبة ممكنة. وحول إخضاع الشاب للفحوصات الطبية من أجل الكشف عن إصابته بأي مرض، أفاد بأنه إذا استدعت حالته فإنه سيخضع للفحص الطبي بهدف التأكد من ذلك إذا ما لزم الأمر. من جهته امتنع عبد الله القرني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة عن التعليق على مجريات قضية الشاب السعودي الذي بدأ التحقيق معه يوم أول من أمس. وأكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة ل«الشرق الأوسط» على عدم وجود أي تصريح لديهم حاليا حول هذا الموضوع في ظل انتظارهم لنتائج التحقيقات التي ما زالت قائمة حتى الآن. وفي الوقت الذي أحيل فيه الشاب مازن عبد الجواد واثنين من رفاقه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والذين ظهروا معا بالتقرير المصور عبر برنامج «أحمر بالخط العريض» على قناة (إل بي سي) اللبنانية بعد إلقاء القبض عليهم يوم الجمعة الماضي، تحفظت مجموعة من الجهات المعنية في التعليق على مجريات القضية. وأبدى عبد الله الأجهر المتحدث الرسمي في الخطوط الجوية السعودية استغرابه خلال حديثه ل «الشرق الأوسط» قائلا إنها المرة الأولى التي يتم الاستفسار بها عن الشاب لديهم، مضيفا أن تلك القضية تم توليها من قبل الجهات الأمنية، مؤكدا عدم علمه بإحالة مازن عبد الجواد إلى التحقيق في جهة عمله. فيما تحفظت جمعية حقوق الإنسان في إبداء رأيها بالقضية، مبينة أنه قد يكون هناك فيما بعد رد من قبلهم، غير أن تداول الإعلام لتفاصيل القضية لا يخدم مصلحة الشاب من منطلق المصلحة العامة التي تقتضي عدم نشر أي معلومة حول ذلك الأمر «على حد قولها». وحول انسحاب محامين من القضية، أشار المحامي منسي الزهراني إلى أنه لا يحق الانسحاب من أي قضية إلا لأسباب قانونية بحتة، غير أن ذلك قد يتحدد بحسب الاتفاق المبرم مسبقا بين الطرفين. وقال الزهراني ل«الشرق الأوسط» إن وجود إثباتات قانونية كاملة تؤكد مؤامرة القناة الفضائية ضد الشاب من شأنها أن تغيّر مسار القضية بالكامل، إذ يحق له إقامة دعوى تشهير إذا ما كان يمتلك اتفاقا مكتوبا بينه وبين المخرج حول عدم بث التقرير قبل عرضه عليه أو وجود شهود على ذلك. وأكد على إمكانية صدور حكم تعزيري بحق مازن عبد الجواد إذا تم إثبات التهم المنسوبة له، لا سيما أن ظهوره يعد اعترافا صريحا يمتد ضرره إلى المجتمع بالكامل. وأضاف: لا يحق للقضاء مقاضاة القناة قبل أخذ رأي وزارة الثقافة والإعلام أولا، موضحا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفي السياق ذاته استجوبت الجهات الأمنية أول من أمس في جدة شقيق الشريك الثالث في القضية، وذلك بعد القبض عليه في مطار الملك عبد العزيز لدى مغادرته إلى القاهرة، إذ تم نقله إلى قسم شرطة السلامة لاستجوابه وأخذ التعهد عليه للإبلاغ عن أي معلومات تتوفر لديه عن شقيقه الذي رجحت مصادر أنه موجود حاليا في المغرب. وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالمقدم سليمان المطوع المتحدث الأمني بالنيابة في شرطة جدة غير أنه لم يرد حتى وقت النشر. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام بدأت أول من أمس أولى جلسات التحقيق مع الشاب مازن عبد الجواد المتهم بقضية المجاهرة بالمعصية بعد أن تسلمت ملفها من قبل شرطة محافظة جدة. وباشر عضو هيئة التحقيق تحقيقاته مع المتهم بالاعتماد على الأدلة التي في حوزته والمتضمنة أشرطة الفيديو التي تسلمتها الهيئة من شرطة جدة بعد أن تم تسجيل صوت الشاب لمطابقته بما هو مسجل على أشرطة الفيديو. يشار إلى أن إدارة الأدلة الجنائية بشرطة جدة أنهت تحليل الأدلة بالصوت والصورة الخاصة بالمتهم على أن يتم تسليمها للجهات القضائية في حال تم إنكاره لما نسب إليه.
