أصدرت محكمة جدة حكما يقضي بجلد روزانا اليامي الإعلامية السعودية المتهمة بالعمل مع قناة ال LBC في قضية \"المجاهر بالمعصية\" 60 جلدة دفعة واحدة. بعد أن أتهمت بالإعداد للحلقة والترويج لها في مواقع ألكترونية وهو الأمر الذي نفته ولم يثبت عليها مشاركتها في حلقة المجاهر تحديدا وإن كانت ثبت مشاركتها في حلقات أخرى إضافة إلى ثبوت عدم تعاونها مع جهات التحقيق والتلفظ عليهم ومغادرة مكان التحقيق قبل إستكمال التحقيقات إلا أن المحكمة رأت أن ندمها وعدم تداخلها مع القضية بشكل مباشر لايستوجب أكثر من الحكم الذي تم إصدارة هذا وقد قبلت المدعى عليها الحكم وأصبح يستوجب التنفيذ الفوري. وفي التفاصيل : أصدر ناظر القضية حكمه بعد جلسات عقدها مع المتهمة امتدت لأسبوعين سجلت فيها أقوالها وردها على التهم التي وجهت لها من قبل ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمنة المشاركة في إعداد برنامج (أحمر بالخط العريض) والترويج له عبر مواقع الانترنت والبريد الالكتروني لاستقطاب اكبر نسبة مشاهدة للبرنامج الذي ظهر فيه الشاب مازن عبد الجواد الشهير ب\"المجاهرة بالمعصية\" وتحدث عن مغامراته العاطفية السابقة وطرق تعرفه على الفتيات من الأسواق وشاركه في ذلك ثلاثة من أصدقائه. وأضاف المدعي العام الأربعاء الماضي اتهامات جديدة للإعلامية ورد فيها إساءتها لأعضاء من هيئة التحقيق والادعاء العام خلال استجوابها والانسحاب من جلسة التحقيق, واستدعى القاضي أفراد من شرطة جدة أدلوا بشهادتهم في الاتهامات الأخيرة التي وجهت للإعلامية. يشار إلى أن المحكمة الجزئية قضت قبل عشرة أيام بسجن(مازن عبد الجواد) المتهم الرئيس في القضية لخمس سنوات وجلده ألف جلده وسجن 3 من أصدقائه ظهروا في البرنامج لثلاث سنوات وجلدهم 300 جلدة كما منعت المحكمة جميع المحكومين من السفر خارج المملكة لمدة تعادل مدة بقائهم في السجن بعد مغادرتهم له. من جهته اعترض المحامي سليمان الجميعي المترافع في قضية \"المجاهرة بالمعصية\" على محاكمة المدعى عليها كونها إعلامية ولا يحق نظاما مقاضاتها في المحاكم العادية وإنما في لجنة مخالفات النشر في وزارة الإعلام. وقال الجميعي\" هذه سابقة قضائية أن يتم محاكمة صحفي أمام المحاكم الجزئية لأمر يتعلق بطبيعة عمله وفي هذا تحييد وتجميد لدور لجنة مخالفات النشر في وزارة الإعلام\". مضيفاً \"في ذلك مخالفة صريحة للمراسيم الملكية ولتوجهات ولاة الأمر الذين ينادون دائماً بالحوار وبحرية الكلمة وأصدروا نظام المطبوعات والنشر، ولجنة مخالفات النشر ليتم محاكمة كافة الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام أمامها\".