دعت منظمة العفو الدولية السلطات الماليزية اليوم السبت الى اطلاق سراح كاتب سعودي وعدم تسليمه الى بلاده عنوة حيث يواجه خطر الاعدام بتهمة الردة بسبب كتاباته حول النبي محمد. وقالت حسيبة حجي صحراوي نائب رئيس المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "حمزة كشغري يواجه خطر وشيكا باعادته عنوة الى السعودية حيث من الممكن اعدامه اذا حكم على تصريحاته انها ترقى الى الردة". واضافت ان "منظمة العفو الدولية تعتبر كشغري من سجناء الراي لاعتقاله في ماليزيا بسبب حرية التعبير عن ارائه بشكل سلمي، وتدعو الى الافراج عنه فورا ومن دون شروط". وكتب كشغري عدد من الرسائل عبر تويتر تشبه الخواطر اعتبرت مسيئة جدا للنبي محمد. كما ان هناك رسائل اخرى تناولت الذات الالهية. ومن هذه الرسائل "نيتشه قال مرة ان قدرة الاله على البقاء ستكون محدودة لولا وجود الحمقى (...) ماذا سيقول لو رأى الهيئة" في اشارة الى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (المطاوعة) في السعودية. وقد اعتبرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء السعودية الذي يرأسها مفتي المملكة عبدالعزيز ال الشيخ ان كاشغري "كافر" و"مرتد" يجب محاكمته. وتثير قضية كشغري عاصفة في الاعلام السعودي وخصوصا عبر موقعي تويتر وفيسبوك. حتى ان مجموعة انشئت على فيسبوك للمطالبة باعدامه. واكدت العفو الدولية ان رجال امن اوقفوا كشغري بينما كان يغادر مطار كوالالمبور صباح الخميس الماضي متوجها الى نيوزيلندا، وذلك بعد يومين من وصوله الى ماليزيا. ودعت الى الكشف عن مكانه والسماح للمحامين بالتحدث اليه. واشارت الى ان السلطات لم توجه الى كشغري اي تهمة حتى الان. ولم توقع ماليزيا والسعودية معاهدة رسمية لتبادل الموقوفين. الا ان مسؤولا في وزارة الداخلية الماليزية رفض الكشف عن هويته اعلن انه سيتم تسليم كاشغري بموجب اتفاقات امنية ثنائية اخرى بين البلدين. وقد غادر كشغري (23 عاما) السعودية في السادس من الشهر الحالي وسط تهديدات بالموت اطلقها رجال دين عقب تعليقاته في موقعه الشخصي على تويتر. وطالبت صحراوي السلطات السعودية ب"الامتناع عن توقيف كشغري لممارسة حقه في حرية التعبير وعدم الطلب من ماليزيا تسليمه اليها على هذا الاساس". واكدت منظمة العفو ان السلطات في ماليزيا تقمع حرية التعبير بواسطة عقوبات بالسجن وغرامات مالية لكنها لا تنفذ الاعدام بسبب حرية التعبير سلميا. واعتبرت انه "اذا قامت السلطات الماليزية بتسليم كشغري الى السعودية، فانها ستكون متواطئة في حال تعرضه لانتهاكات".