أَعلَن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن حزمة إصلاحات سياسيَّة تضمَّنت تعديل الدستور وقوانين الأحزاب والانتخابات. وقال بوتفليقة (74 عامًا) في خطاب له مساء أمس الجمعة: "إن تعديل الدستور سيتمُّ عن طريق إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسيَّة الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري", موضحًا أن هذه اللجنة ستعرض عليه الاقتراحات على أن يتولاها بالنظر قبل عرضها على البرلمان للموافقة أو عرضها للاقتراع عن طريق الاستفتاء. وأضاف أنه "ستجري مراجعة عميقة على قانون الانتخابات بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري بممارسة حقه الانتخابي في ظل ظروف ديمقراطيَّة مواتية وشفافة". وأكَّد بوتفليقة أن "المطلوب اليوم هو المضي قدمًا نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة". وأشار بوتفليقة في خطابه إلى أن هذه المهمَّة والحاسمة لمستقبل بلاده "تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسيَّة والاجتماعيَّة وإسهام الكفاءات الوطنيَّة". وقال بوتفليقة: إنه "سيتم إشراك كل الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد". وبشأن إطلاق الحريات في المجال الإعلامي والصحافة, قال بوتفليقة: إن قانون الإعلام القادم سيرفع التجريم عن القضايا الصحيفة, مطالبًا في نفس الوقت أجهزة الإعلام الحكوميَّة كالإذاعة والتليفزيون بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي مع مراعاة احترام القواعد الأخلاقيَّة التي تحكم أي نقاش كان. يأتي ذلك في الوقت التي تشهد فيه الجزائر احتجاجات متزايدة تطالب بالإصلاح على غرار الانتفاضات الشعبية التي أطاحت برئيسي تونس ومصر. وصارت المظاهرات حدثًا يوميًّا في العاصمة الجزائرية وتهديدًا لاستقرار الدولة العضو في منظمة البلدان المصدِّرة للبترول "أوبك".
