أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس، عن قرارات لتعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب وتطوير الحقوق السياسية للمرأة وحقوق الإنسان وحرية الإعلام بما يعزز المسار الديمقراطي. وقال بوتفليقة في خطاب وجهه إلى الشعب الجزائري إنه سيجري «إدخال تعديلات دستورية بما يتلاءم مع مقومات شعبنا... من خلال إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها الأحزاب والخبراء» وذلك بهدف «تعزيز الديمقراطية النيابية». وأضاف «ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات ويجب لهذه المراجعة أن تستجيب لتطلع مواطنينا إلى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف ديمقراطية وشفافة لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة».