في خطاب لم يتعد نصف ساعة ، وجّه أمس الاول ، الرئيس الجزائري عبر التلفزيون الرسمي في نشرته الرئيسية للثامنة ، خطابا للأمة ، هوالأول له منذ اندلاع سلسة الاحتجاجات التي شهدتها بلاده في 5 يناير الماضي عقب انتفاضة السكر والزيت التي انطلقت من أكبر حي شعبي في البلاد ، حي باب الوادي بالعاصمة الجزائر. وجاء خطاب عبد العزيز بوتفليقة وإن خلا من الأرقام والإحصائيات ، مدافعا عن جملة الإنجازات التي ينطوي عليها البرنامج الخماسي الذي أقّرة الرئيس الجزائري للفترة الممتدة من 2009/2014 حيث قال بوتفليقة موجها كلامه للجزائريين بمناسبة الذكرى الثالثة لانتخابه رئيسا للبلاد " الإنجازات شاخصة أمامكم والإحصاءات واضحة للجميع ". ولم يخيب بوتفليقة آمال الذين طالبوه بالكشف عن جملة الإصلاحات السياسية الشاملة التي تحدث عنها سابقا معلنا قراره وفق ما يخّوله له الدستور إدخال تعديلات تشريعية ودستورية لتعزيز ما أسماه " الديمقراطية البرلمانية " داعيا كل الأحزاب السياسية من المولاة والمعارضة للمشاركة في " صياغة نظام انتخابي جديد ". ودون أن يذكرها أعلن بوتفليقة قراره إدخال تعديلات على دستور البلاد وأن لجنة دستورية ستتولى اقتراح التعديلات لعرضها على البرلمان تمهيدا لطرحها على الاستفتاء الشعبي . وكشف بوتفليقة عن قراره أيضا مراجعة جملة من القوانين على رأسها القانون الخاص بالأحزاب السياسية والقانون الخاص بالانتخابات والقانون العضوي المتعلق بإشراك المرأة في الحياة السياسية وقانون الولاية وقانون الجمعيات. واعترف بوتفليقة وهو يعدّد جملة الآليات التي وفرّتها الدولة على مستوى التشغيل والحصول على السكن والدعم الموجّه للشباب ، اعترف بمشروعية المطالب التي رفعها الجزائريون في الفترة الأخيرة ، لكنه ألمح إلى عدم استعداد البلاد للعودة إلى مآسي العشرية السوداء عندما قال " دماء كثيرة سالت ، ذرفت الكثير من الدموع ، لا يحقّ لأحد أن يعيد الخوف للجزائريين " وكانت الإشارة واضحة للتحركات الأخيرة التي شهدها الشارع ودعا الواقفون وراءها الجزائريين إلى المطالبة بالتغيير. وخلافا لمواقف سابقة شدد فيها عدم استعداد البلاد لفتح مجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص، أوعز بوتفليقة بفتح المجال السمعي البصري على القنوات الموضوعية لكن دون أن يذكر نصيب القطاع الخاص من هذا الانفتاح ، ومراجعة قانون الإعلام بالأخص فيما يتعلق برفع التجريم على الكتابة الصحفية. وكان بيان صدر الجمعة عن رئاسة الجمهورية ذكر أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة " سيلقي خطابا للأمة يعلن خلاله عن قرارات هامة تتعلق بالإصلاح السياسي والاقتصادي " كان قد وعد بها في رسالته بمناسبة ذكرى عيد النصر 19 مارس بمستغانم . وأوضح البيان أن هذه القرارات تتعلق ب " تعزيز المسار الدمقراطي وتسريع المخططات التنموية ". من ناحية اخرى لقي 10 جنود جزائريين على الاقل حتفهم في كمين مسلح ليل الجمعة/ السبت شرق ولاية تيزي وزو ( 100 كم شرق الجزائر)، قبل ساعة من خطاب بوتفليقة. ونقل الموقع الاخباري "كل شيء عن الجزائر" امس عن مصدر امني قوله إن عددا كبيرا من الجنود أصيبوا في الكمين الذي يعد الأعنف في المنطقة منذ عدة سنوات. وأوضح المصدر أن المهاجمين كانوا مختبئين بغابة وفجروا قنبلة تقليدية في دورية عسكرية مشيرا الى أن الاشتباك الذي تبع الانفجار أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف الجنود. وباشر الجيش الجزائري عملية تمشيط واسعة بالمنطقة.
