ما دام الحكم الصادر على عضو هيئة الأمر بالمعروف في المدينةالمنورة حكما ابتدائيا لم يتم تمييزه بعد ولم يكتسب الصفة القطعية، فإن من حق كافة الأطراف أن تعترض على الحكم وأن ترفع طعونها إلى محكمة الاستئناف متظلمة مما جاء فيه. من حق عضو الهيئة الذي أدين في القضية وصدر الحكم بسجنه شهرين أن يعترض ويطلب الاستئناف. ومن حق المواطن الذي أساء عضو الهيئة إليه حين اتهمه بالخلوة واعتدى عليه أن يعترض على الحكم. ومن حق شرطة المدينة التي قاوم عضو الهيئة رجالها الذين طلبوا منه الحضور لمركز الشرطة واعتدى عليهم بالسلاح الأبيض أن يعترضوا على الحكم. ومن حق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينةالمنورة أن تعتبر ما قام به ذلك العضو إساءة لها وتشويها لصورتها واستغلالا للصلاحيات الممنوحة له ومن ثم تعترض على الحكم لأنها لا ترى فيه زجرا له ولا ردعا لأمثاله. الحكم الذي أصدرته محكمة المدينة المدينة المنورة ضد عضو الهيئة من شأنه أن يعد حدثا ينبغي الوقوف عنده، فهو إن لم يكن أول حكم يصدر ضد رجل هيئة أساء التصرف، فهو من الأحكام النادرة التي تدين عضو هيئة بما عمل، فعادة ما يجد القضاء في ملفات القضايا المرفوعة ضد أعضاء من الهيئة ملابسات تنتهي بتبرئتهم مما يعتقد الكثيرون أنهم تورطوا فيه، وإذا لم يكن من اللائق التشكيك في نزاهة القضاء، فإن كثيرا من تلك الأحكام كانت تقتضي توضيح الحيثيات التي بنيت عليها وذلك دفعا للريبة وتنزيها للقضاء. عضو الهيئة في المدينةالمنورة قام قبل عدة أشهر ومعه عدد من الأشخاص استخدام سياراتهم الخاصة خارج وقت الدوام في ساعة متأخرة من الليل، منتحلين صفة العمل الرسمي باستيقاف مواطن، واعتدوا عليه بالضرب الشديد والمبرح، بتهمة الخلوة المحرمة حتى فقد وعيه، وتبين بعد ذلك أنه لم يكن في خلوة، وتبين بعد ذلك ما هو أخطر من ذلك وهو وجود عداوة شخصية بين عضو الهيئة وذلك المواطن استغل وظيفته لتصفية حسابه معه، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ رفض عضو الهيئة طلب شرطة المدينة الحضور إلى المركز واعتدى على رجالها بالسلاح الأبيض، واضطرت الأجهزة الأمنية لأن تستخدم القوة كي تواصل تحقيقها واحالته إلى القضاء. ولما كانت القضية مركبة على هذا النحو معقدة بهذا الشكل تتعدد فيها الأطراف المتضررة، بين هيئة أسيء لسمعتها وتم استغلال صلاحياتها، وأجهزة أمنية تم التعدي على أفرادها، إضافة إلى المواطن ضحية العدوان وضحية تشويه السمعة، قضية كهذه يصبح حكم الشهرين فيها مثيرا للجدل قابلا للاعتراض عليه، خصوصا أنه لم يكسب الصفة القطعية حتى الآن.