ربما غاب اسم الدكتور عوض القرني عن المشهد الثقافي الراهن، لكنه لم يغب عن ذاكرة الحركة الثقافية المحلية فهو صاحب كتاب (الحداثة في ميزان الإسلام)، ذلك الكتاب الذي أحدث ردة فعل عنيفة بين أطياف المجتمع وحمل أناسا أوزار أناس، وخلط بين المدارس الأدبية من خلال تجميع مقولات لرموز الحداثة في العالم العربي والمحلي.. ولم يكن لهذا الكتاب أي أثر خارج حدودنا المحلية، لكنه كان ذا أثر فاعل حيث أدى إلى توقف أصوات وصمتها خشية من أن تصيبها تهم الدكتور عوض القرني.. وفي تلك الفترة كان الدكتور عوض حادا لدرجة أن يصفه الدكتور شاكر النابلسي بقوله: الحداثة في ميزان الإسلام ليس كتابا ثقافيا، إنه (مسلخ ثقافي) تم فيه ذبح وإهدار دماء الكثيرين من المثقفين الليبراليين العرب، وقد كتب الكتاب بالدم والسكين للأسف، وأنا لا أحسده على هذا العمل وهذا الكتاب يحسب لصالح الحداثة وليس ضدها. ومع افتراقنا عن كتاب الحداثة في ميزان الإسلام سنوات وسنوات فلا زال الدكتور عوض القرني يصنف أبناء الوطن الواحد إلى صنفين: صنف ناج وصنف منحرف لا يطمئن إليه بتاتا، وما دعوته الأخيرة إلا صب الزيت على النار، فحين يقول : إنه سيقاضي وزارة الثقافة والإعلام بسبب ما يحدث الآن خلال نظام تسجيل العضوية في جمعيات الأندية الأدبية العمومية واصفا إياه بأنه ينبذ أصحاب التخصصات الشرعية. متهما الأندية الأدبية والمثقفين السعوديين (لاحظوا التعميم) بالالتفاف على القوانين واللوائح من أجل إقصاء الإسلاميين من انتخابات الأندية الأدبية. وهذا يعني وجود تصنيف جاهز ينص على أن المثقفين المتواجدين غير إسلاميين (إذا ماذا يفعلون بالشهادتين يادكتور؟)، وحكم الداعية عوض القرني على لوائح الانضمام حكم ناقص لعدم اطلاعه على بنود وشروط الانضمام، فإن كان شرط الانضمام للجمعية العمومية شهادة بكالوريوس اللغة العربية فهناك شرط آخر يجيز الانضمام لكل من له مؤلف .. بمعنى أن الكتاب الدموي (الحداثة في ميزان الإسلام) يجيز لك الانضمام، وكذلك أي خريج شريعة لديه كتاب تجيز له اللوائح الانضمام للجمعية العمومية. وبهذا نصبح جميعا تحت حكم المنتخبين، إلا إذا تم رفض العملية الانتخابية كونها ليست إسلامية فهذا جدل آخر. أليس الوقت غير الوقت يا دكتور عوض، وأليس من صفات الداعية حسن الظن بالآخر حتى ولو كان منحرفا، أوليس مهمة الداعية الجذب لا التنفير؟، أنت أعلم بهذا بلا شك.
