دبي - ا ف ب - ينطلق السبت الحوار الوطني البحريني الذي يفترض ان يبدأ عملية الاصلاح السياسي في البلاد اثر احتجاجات شعبية تم قمعها في منتصف اذار/مارس، على خلفية حذرة على الرغم من اجراءات التهدئة. وصرح السيد هادي الموسوي المسؤول في جمعية الوفاق الوطني التي تعتبر اهم احزاب المعارضة الشيعية \الخميس ان حزبه "لم يتخذ قرارا بعد حول المشاركة في الحوار ام لا". وتابع النائب السابق عن الوفاق "لطالما كنا من دعاة الحوار. لا عقد لدينا حيال الحوار لكننا لا نرغب في المشاركة في حوار محكوم بالفشل". ويعتبر حزبه انه اقل تمثيلا من المطلوب عبر خمس شخصيات من اصل 300 شخصية مدعوة، كما يحتج على تنظيم الحوار الذي دعت اليه السلطات عشية رفع حالة الطوارئ في الاول من حزيران/يونيو بعد فرضها منذ انتهاء الاحجاجات التي قمعتها في منتصف اذار/مارس وادت الى مقتل 24 شخصا. ومع قرب انطلاق الحوار، كثفت السلطات اجراءات التهدئة واعلنت الاربعاء على الاخص عن تشكيل لجنة مستقلة من خمسة اعضاء تضم حقوقيين دوليين للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت عند قمع الاحتجاجات. ووعد ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة بانه لن يتم التساهل مع اي شخص يثبت تورطه في انتهاكات، عند اعلانه انشاء اللجنة، الامر الذي رحبت به واشنطن واعتبرته "خطوة اولى مهمة". ورحبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي الخميس بهذا الاعلان مشيرة الى ان اثنين من القانونيين الخمسة الذين عينتهم السلطات البحرينية ينتمون الى لجنة حققت بالانتهاكات في ليبيا منذ شباط/فبراير. وقالت "اثق بهؤلاء الاشخاص" الذين هم "على قدر كبير من الاحترام" متحدثة عن "معرفتهم العميقة بالقضاء والقوانين الدولية". كما اعلن الملك وضع حد لعمل المحاكم الاستثنائية في خطوات لمواجهة حالة "انعدام الثقة" التي تعم المملكة على حد قوله، فيما افرج عن الموقوفين. وقال الموسوي "نرحب بهذه الاجراءات لانها تصحح اخطاء ارتكبتها"السلطات. واكد ان "اغلبية" الاطباء والممرضين والرياضيين ال47 افرج عنهم مضيفا "ننتظر الافراج عن مطر مطر وجواد فوروز" النائبين السابقين لجمعية الوفاق. وتابع "لكننا لا نربط بين هذه الاجراءات والحوار" في مؤشر على حذر متواصل بين المعارضة والسلطة. وقالت منيرة فخرو المسؤولة في حزب وعد السني المعارض ان "التوتر ما زال حادا" في البلاد رغم اجراءات "التهدئة" الاخيرة. وتابعت في مقابلة على تلفزيون العربية "امل ان تشارك جمعية الوفاق في الحوار لانها تمثل الاغلبية" بعد ان "احرزت 60 في المئة من اصوات الناخبين" في الانتخابات التشريعية الاخيرة. واضافت ان حزب وعد سيشارك في الحوار على الرغم من الحكم على رئيسه ابراهيم شريف في 22 حزيران/يونيو بالسجن 5 سنوات في محاكمة 21 معارضا بتهمة التآمر على النظام الملكي، وهي تهمة ادت الى الحكم بالسجن مدى الحياة على ثمانية منهم. وتدعو جمعية الوفاق التي كان انصارها المحركين الاساسيين لاحتجاجات شباط/فبراير اذار/مارس الى ملكية دستورية في البحرين، حيث ادت اصلاحات اطلقها الملك حمد العام 2001 الى اعادة تشكيل البرلمان الذي تم حله العام 1975. وقال الناشط البحريني نجيب رجب "الحكومة ليست جادة في عرضها الحوار"، مضيفا ان "الحكومة ليست ممثلة في الحوار على الرغم من انها الاولى المعنية بالازمة".