أشاد عدد من رؤساء لجان مجلس الغرف السعودية ورجال أعمال بالأمر الملكي باعتماد أيام الإجازة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يومي الجمعة والسبت ، مؤكدين أن ذلك سينعكس إيجاباً على القطاع التجاري والاقتصادي بالمملكة ، وأن هذا سيكون له تأثير واضح وملموس خلال الفترة المقبلة ، وقالوا خلال حديثهم ل «اليوم» بأن جميع شركات القطاع الخاص ستتوجه خلال الفترة المقبلة إلى تغيير إجازتها لتكون بنفس الإجازة التي أشار إليها الأمر الملكي حيث هذا سيكون دافعا لمزيد من الإنتاجية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص نظراً لوجود إجازة تصادف العاملين في الوزارات الحكومية. فبدوره ثمّن رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الملك آل الشيخ الأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية رسمية لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية ، وأكد آل الشيخ أن الأمر الملكي يلبي حاجة الاقتصاد الوطني ويضعه في سياق الاقتصاد العالمي ، خاصة وأن المملكة عضو في مجموعة العشرين والتي تضم الدول ذات أكبر وأهم الاقتصادات في العالم ، وفيما يخص السوق المالية ، قال آل الشيخ: إن تعديل الإجازة الأسبوعية للسوق المالية سيوحّد تعاملاته مع أسواق المنطقة تحديداً ويقلّص الفجوة مع الأسواق العالمية إلى يوم واحد فقط ، ومن شأن ذلك أن يضفي مزيداً من التقارب مع الأسواق العالمية ويعالج الآثار السلبية التي كانت تترتب على الاختلاف الكبير في الإجازة الأسبوعية ، وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية أنه إنفاذاً للأمر الملكي الكريم، فقد تم توجيه شركة السوق المالية السعودية (تداول) لبدء تداولات السوق المالية اعتباراً من الأسبوع المقبل يوم الأحد 21 شعبان 1434 ه الموافق 30 يونيو 2013 ، وقدم رئيس هيئة السوق المالية شكره لخادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن السوق المالية حظيت باهتمام خادم الحرمين الشريفين وحرصه الدائم على تطورها ونموها للوصول بها إلى مصاف الأسواق العالمية الرائدة من خلال تطوير وتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين . شركات القطاع الخاص ستتوجه خلال الفترة المقبلة إلى تغيير إجازتها لتكون بنفس الإجازة التي أشار إليها الأمر الملكي حيث هذا سيكون دافعا لمزيد من الإنتاجية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص نظراً لوجود إجازة تصادف العاملين في الوزارات الحكومية من جهته كشف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي بأن الفترة المقبلة ستشهد إعلان قرار رسمي بتغيير يومي الإجازة لكافة شركات القطاع الخاص كون هذا سيسهّل على رجال الأعمال سرعة التواصل مع أسواق المال العالمية وتكون مصادفة مع اجازة الوزارات الحكومية التي منح لها بأمر ملكي أمس الأول ، وقال المبطي بأن هذا الاتجاه يلبي حاجات القطاع الخاص ويتفق مع مطالب رجال الأعمال وطبيعة أعمالهم ويراعي مصالح القطاع الاقتصادي بالأسواق المحلية . وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد: إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتعديل الإجازة الأسبوعية في المملكة، لتصبحَ الجمعة والسبت، بدلاً من الخميس والجمعة، سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية عدة، أبرزها تحسين مجمل الأداء العام لكافة «أجهزتنا ومؤسساتنا الوطنية»، مشيرا إلى أن «مردودَها على الاقتصاد الوطني سيكون إيجابياً، وأن حصادَها سيكون مثمراً لمؤسساتنا الاقتصادية النقديّة والماليّة على نحو خاص» ، مؤكداً أن القطاعَ الخاص بالمنطقة الشرقية يثمّن لخادم الحرمين الشريفين قراره الأخير، لافتاً إلى أهمّ تأثيراته الإيجابية على سوق الأسهم السعودية، موضحاً أن «القرار» سوف يحميها من الصدمات العالميّة التي كانت تواجهها بسبب غيابها عن العمل يومي الخميس والجمعة اللذين تعمل فيهما أسواق الأسهم العالمية ، مبيناً أن قرار خادم الحرمين الشريفين سيفتح آفاقاً واسعة أمام المزيد من الانتعاش للاقتصاد السعودي، ودفعه إلى تحقيق المزيد من معدلات النمو العالية، وأنه سيعزز مسيرة الاقتصاد السعودي ، ويضعه في موقعه ضمن منظومة الاقتصاد الدولي، مواكباً لأداء الاقتصاديات العالمية الناجحة، لافتاً إلى أنه سيعزز عملية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يُضفي قدراً كبيراً من المرونة على أداء شركات القطاع الخاص في المملكة، ويحقق سهولة ومرونة في تعاملات السوق السعودية مع الأسواق العالمية . وأوضح الراشد أن هذه الخطوة ستساعد القطاع الخاص في المملكة على الاندماج مع محيطه الخليجي في دول مجلس التعاون، منوها بأنها ستحدث آثارا بالغة الأهمية، مؤكدا أن جميع الأطراف في العملية الاقتصادية سوف تجني مكاسب مهمة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص كان يشكو في السابق من تأخر المعاملات التجارية، كون الإجازة الأسبوعية تختلف في المملكة عنها في باقي دول الخليج، وأن القرار يردم هذه الفجوة في «التوقيت» ومواعيد العمل في السوق «الخليجية» ، وأكد أن القرار سوف يؤدي إلى ردم الجانب الأهم من فجوة المزايا الوظيفية بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ، إضافة إلى تحسين صورة العمل في الشركات والمؤسسات، وزيادة أعداد العاملين، وهو ما سيدفع بالضرورة إلى خلق لون جديد من المنافسة على الفرص الوظيفية، وبالتالي تحقيق التعادل في مستويات الرواتب، وتوفير مبالغ كبيرة تدفعها الشركات حالياً لإغراء الموظف بالبقاء لديها، نظراً لمحدودية الأشخاص العاملين في التخصصات النادرة والمراكز الوظيفية العليا. وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل بصدور الأمر الملكي الكريم باعتبار العطلة الأسبوعية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية بالمملكة يومي الجمعة والسبت، وقال: إنه يهدف لتحقيق التجانس والتوافق مع المؤسسات والأجهزة المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية بما يضمن المصالح الاقتصادية والاستثمارية للمملكة ، وأشاد الزامل بما تضمنه القرار من تعميم الإجازة على كافة القطاعات الحكومية والخاصة مما يجعل الاستفادة من التغيير شاملاً للجميع ، وقال الزامل: إن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لهذا الأمر الملكي الكريم إنما يستجيب لمصالح المملكة الاقتصادية والاستثمارية، ويضع حداً للآثار السلبية الناجمة عن عدم التوافق بين أيام العمل الرسمية وكذلك العطلة الأسبوعية في المملكة، وهو ما كان يتسبب في ضياع فرص عديدة من التعامل والتفاعل بين المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية في المملكة مع نظيرتها في دول العالم وكذلك في دول الخليج والعالم العربي ، وعبر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض باسمه ونيابة عن قطاع الأعمال السعودي عن بالغ تقديره لخادم الحرمين الشريفين لحرصه أيده الله على مصالح الاقتصاد الوطني وتعزيز المكانة الاقتصادية والاستثمارية العالمية للمملكة، وكذلك لاستشعاره لمصالح وتعاملات قطاع الأعمال والمصدرين والمستوردين السعوديين والعمل على تقليص الفجوة التي كانت تفصل بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالعطلة الأسبوعية ، مؤكداً أن اعتماد المملكة للعطلة الأسبوعية الجديدة سينعكس إيجابياً على وضعية قطاع الأعمال السعودي، وقال: هكذا اعتدنا من المليك اتخاذ كل ما يخدم مصالح المملكة وأبنائها. من جهته قال نائب رئيس غرفة الشرقية فهد الشريع: إن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لهذا الأمر الملكي الكريم يحد من الآثار السلبية الناجمة عن عدم التوافق بين أيام العمل الرسمية وكذلك العطلة الأسبوعية في المملكة ، وأضاف الشريع الى ان القرار يحمي مصالح المملكة الاقتصادية والاستثمارية مما يزيد فرص التعامل والتفاعل بين المؤسسات المالية والاستثمارية في المملكة مع نظيرتها في دول العالم وكذلك في دول الخليج والعالم العربي وسيكون لها مردود ايجابي قوي على الاقتصاد الوطني . وعبر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض خالد بن عبدالعزيز المقيرن عن تقديره لصدور الأمر الملكي الكريم باعتبار العطلة الأسبوعية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية بالمملكة يومي الجمعة والسبت، وقال: إن الأمر الملكي يحقق فوائد عديدة للاقتصاد الوطني الذي يحتل مكانة مؤثرة لاسيما بعد انضمام المملكة الى مجموعة العشرين ، ويعزز استفادة القطاع من بعض الفرصة التي قد فقدت بسبب تباعد الفارق في الاجازة الاسبوعية ، كما يحقق للمؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية السعودية المزيد من الانسجام والتفاعل مع نظيرتها الدولية والإقليمية. وأكد المقيرن أن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لهذا الأمر الملكي الكريم يصب في مصلحة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية السعودية، ويعطيها فرصة أفضل ومساحة أوسع للتعامل والتجانس مع دوائر المال والاستثمار عالمياً وإقليمياً . ونوّه نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور سامي العبدالكريم بصدور الأمر الملكي الكريم باعتبار العطلة الأسبوعية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية بالمملكة يومي الجمعة والسبت، وقال: إن الأمر الملكي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويسهل ويعزز الوضعية الاستثمارية للمملكة مع دول العالم، كما يضمن للمؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية السعودية حرية أوسع للحركة والتفاعل مع نظيرتها الدولية والإقليمية ، وأكد العبدالكريم أن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لهذا الأمر الملكي الكريم ينسجم مع ما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة بما يعود على المملكة بالمصلحة ويحقق لأبنائها المزيد من الخير والرفاه، وقال: إن الأمر الملكي يضع حداً للآثار السلبية ويوقف الفرص المهدرة على المؤسسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية نتيجة عدم الانسجام والتوافق في أيام العمل والعطلة الأسبوعية. و أكد أمين عام غرفة أبها عبد الرحمن بن ناصر الاحمري ان الغرفة كانت قد شاركت بدارسة قام بها مجلس الغرف السعودية حول هذا الموضوع و انها كانت مؤيدة للفكرة لانه في مصلحة رجال الاعمال و القطاع الخاص بشكل كبير لمواكبة العالمية و الخليجية في التعاملات البنكية و المالية كما ان القرار يعد خطوة رائدة لمشاركة دول العالم تعاملاتها الاقتصادية وبناء تعاملات كبرى مع شركات دول العالم وان ذلك مجرد تغيير في الترتيب سيعتاد عليه الجميع بشكل سريع لأنه سيلعب دوراً في تقليص الخسائر المادية المترتبة على هذا التغيير وزيادة حجم التشابك الاقتصادي والتبادل التجاري بين المملكة وبقية الدول . وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية صالح السيد بأن السعودية تعتبر الدولة الوحيدة التي تطبق الإجازة يومي الخميس والجمعة حيث ان الفترة المقبلة وبعد إنفاذ قرار إجازة اليومين ستشهد شركات القطاع الخاص تغير في سياساتها وخططها وتغير في إجازتها الأسبوعية لتكون الجمعة والسبت لتصادف إجازة العاملين بالوزارات الحكومية ، معبراً عن ثقته في أن هذا الأمر الملكي الكريم سينعكس بصورة إيجابية على جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمالية بالمملكة، كما سيحقق المزيد من الفاعلية لقطاع الأعمال السعودي، معرباً عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين لإصدار هذا الأمر الكريم الذي وصفه بأنه يجسد حرصه أيده الله على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من التمكين الاستثماري العالمي للمملكة . وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إبراهيم الجميح الذي على انتعاش الاقتصاد الوطني نتيجة انفتاح الاقتصاد الوطني على دول العالم المختلفة طوال فترة الأيام التي تعمل فيها ، ولافتاً الى أن الاجازة السابقة كانت تعطل أعمالا كثيرة ومن ضمنها أعمال تتطلب السرعة مما يكبد الكثير من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات خسائر فادحة .. وتساءل الجميح: ما الذي كان يجبرنا في السابق أن نكون في معزل عن بقية دول العالم الأخرى في حين ان الدول تعمل على إزالة كافة العراقيل التي تحول دون التواصل طوال الأسبوع ، متوقعاً أن ينعكس القرار الملكي إيجابا على الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات . من جهته قال رئيس اللجنة التجارية بمجلس الغرف السعودية علي حسين رضا :ان اجازة اليومين التي صدرت امس الأول صححت تعاملاتنا مع شركات اجنبية بدول عالمية اضافة إلى تعثر المعاملات والمبيعات كون اجازة الشركات الأجنبية تصادف عمل الشركات المحلية بالسوق المحلي ولا يوجد إلا 3 أيام فقط يستطيع العاملون في الشركات التواصل مع نظرائهم في دول أجنبية وسرعة انجاز المعاملات المتعثرة. وبين عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة خلف العتيبي بأن قرار إجازة اليومين سيكون له آثار ايجابية على القطاعين العام والخاص وسيسمح العمل في يوم الخميس في الإدارات والمؤسسات بكسب يوم من أيام العمل الأسبوعية عند معظم الدول العالمية ويمكن المؤسسات والوزارات الحكومية من الاتصال والتواصل بنظرائهم في دول العالم. ومن جهته كشفت رئيسة اللجنة التجارية بغرفة جدة نشوى طاهر عن أن أغلب قطاعات الأعمال في القطاع الخاص إلى تطبيق إجازة اليومين بحسب ظروف وطبيعة عمل كل قطاع إلا أن هذا التغيير الجديد سيكون محفزا على اتخاذ مثقل هذه الخطوة لأنه يقلص فارق الأيام المفقود حيث السبت إجازة في كل دول العالم كما أنه سيقلص الفترة الزمنية بين السوق السعودية والأسواق الخليجية والعالمية من الناحية الزمنية التي كانت تصل إلى أربعة أيام وقد تزيد مع فارق التوقيت. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق خالد العبد الكريم على أن تغيير العطلة في المملكة الى الجمعة والسبت كان من المطالب المهمة التي طالب بها رجال الأعمال والمجتمع الاقتصادي منذ فترة طويلة ، من أجل أن تكون الحركة الاقتصادية مواكبة لما يحدث في البلدان الأخرى ، ومن أجل التكامل والتواصل في العمل ، مشيراً إلى أن المملكة كانت تخسر يومين من العمل على الأقل نتيجة عدم مواكبة دول العالم الأخرى في العمل والإجازات ، ففي اليوم الذي نعمل فيه تكون دول العالم إجازة وفي اليوم الذين يكون لدينا فيه إجازة تكون الدول الأخرى تعمل ، وفي ذلك فوات لفرص اقتصادية كثيرة جدا ، خاصة وأن اقتصادنا مرتبط في معظمه بدول العالم الاخرى . وأشاد رجل الأعمال محمد القريان بالأمر الملكي الكريم الذي جاء ليؤكد للعالم حرص خادم الحرمين الشريفين على اتخاذ كل ما يحقق الخير للمملكة ومواطنيها ويضمن مصالح القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمالية بالمملكة ، وأضاف القريان ان القرار سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام ويضمن للمؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية السعودية حرية أوسع للحركة والتفاعل مع نظيرتها الدولية والإقليمية كما سيسهل الوضع الاستثماري في المملكة مع دول العالم . وأكد رجل الأعمال أحمد سليمان الرميح الذي يشير الى أن المملكة تمتلك أحد أهم الاقتصادات في العالم ، ومن شأن تواصلها مع دول العالم الأخرى في الأيام التي كانت إجازات وتحولت الى أيام عمل أن تؤدي الى انتعاش كبير للاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل أساسي على سلعتين أو ثلاث ، ولاشك أن الموضوع تأخر كثيرا بعد أن كنا نطالب به منذ فترة طويلة ولكن لا بأس بعد أن تم تطبيقه الآن ونأمل أن يتم تعويض خسائر الفرص على مدى السنوات السابقة . وبدوره أشاد عبد الرحمن العطيشان بالقرار الملكي قائلاً : «خطوة مهمة في سبيل تقوية التواصل بين اقتصادنا الوطني وبقية الاقتصادات العالمية ، بعد أن كان عدم التوافق في العمل والإجازات يتسبب في مشكلات اقتصادية ومعوقات مختلفة حتى مع دول الخليج المجاورة والتي نرتبط معها باتفاقات اقتصادية قوية لا نستفيد منها كما يجب « ، ويأمل العطيشان أن يساهم القرار الجديد في زيادة آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول في العالم ، مشيرا الى أن ذلك يتطلب إعطاء المزيد من التسهيلات ، وإزالة ما تبقى من عراقيل .