أكد عدد من الصناعيين العاملين بعدة قطاعات اقتصادية ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية 400 بالمائة، والتي تقع ضمن نطاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ شمالي محافظة جدة خاصة بعد إعلان إدارة المدينة تشغيل ميناء المدينة نهاية العام الجاري. وكشف الصناعيون خلال حديثهم ل «اليوم» عن عقد العديد من الصناعيين عقوداً طويلة الأجل وقصيرة الأجل مع مستثمرين في أراض صناعية بالمدينة الصناعية وخارج المدينة وذلك لاستئجار الأراضي بعد تهيئة البنية التحتية واستغلال هذه الأراضي لإقامة مستودعات ومصانع محلية داخل وخارج المدينة. وأكد عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة أحمد المربعي عن ارتفاع أسعار متر الأراضي الصناعية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى 40 ريالا للمتر الواحد وذلك بشكل سنوي وهذه النسبة تعد مرتفعة وتمثل نسبة 400 بالمائة كونها تشهد ارتفاعاً ملحوظاً حيث تنخفض نسبة الارتفاع مقارنة بالمدن الاقتصادية الأخرى بكافة مناطق المملكة والتي تمثل ريالين للمتر الواحد حيث ان توزيع الأراضي الصناعية يجب أن يتطلب توحيد الأسعار بشكل سريع حتى يكون على مراحل لفرض زيادات وارتفاع أرباح ايردات الصناعات التي ستقام على المدينة خلال فترة وجيزة. وبين المربعي بان سياسة المدينة الاقتصادية اعتمدت على تمليك المنازل والشقق وهذا شكل إغراءات للصناعيين والمستثمرين والعاملين فيها ليكونوا قريبين من المصانع المقامة على ارض المدينة إضافة إلى أن البنى التحتية وتوافر الخدمات والتقنيات التي شهدتها المدينة الاقتصادية من مشاريع المياه والطاقة والطرق التي ستعزز من الاستثمارات التي يضخها الصناعيون هناك. من جهته كشف احد كبار الصناعيين وعضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة صالح حنفي عن وجود تسهيلات قدمت من الهيئة العامة للاستثمار في سرعة استقطاب عمالة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهذا يعطي مرونة من حيث البدء فعلياً في الاستثمار وتوفير أراض سكنية لهذه العمالة التي ستكون قريبة من المصانع الحديثة أو المستودعات التي داخل نطاق المدينة الاقتصادية، وطالب حنفي الجهات المختصة بضرورة خفض سعر المتر الذي يتجاوز 40 ريالا للمتر الواحد للأراضي الصناعية داخل المدينة وخارجها لتشجيع المستثمرين والصناعيين على البدء بالمراحل الأولى من التشغيل والبناء للمصانع نظراً لعدم وجود أرباح لتغطية هذه التكلفة العالية من استئجار الأرض الصناعية حيث ان تشغيل الميناء الذي تقدر مساحته 2.5 مليون متر مربع سيكون وصلة ما بين المملكة ودول العالم من جهة ووصلة ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا من جهة أخرى حيث يمثل محطة إضافية على البحر الأحمر تتوقف عندها البضائع المشحونة ما بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي وهذا يعد بعداً استثمارياً ناجحاً خلال السنوات المقبلة، وستوفر المدينة نحو مليون فرصة عمل للشباب السعوديين الذين لا تتعدى أعمارهم 20 عاما إضافة إلى استكمال بناء 4 ملايين منزل لهم في فترة تتراوح بين 10 و15 سنة. تجدر الإشارة إلى أن ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تم تطويره من قبل شركة تطوير الموانئ وهي شركة سعودية تأسست بتحالف بين كل من مجموعة بن لادن السعودية وشركة أعمار المدينة الاقتصادية وتتولى الشركة مسؤولية تمويل وتطوير وتشغيل الميناء وتقديم جميع الخدمات اللازمة لإدارته وتشغيله بمرافقه الأساسية كما يتميز الميناء بتجهيزات حديثة للغاية حيث أنه مجهز بوسائل تعقب للسفن عن طريق الأقمار الصناعية ووسائل حديثة كثيرة وسيقوم الميناء باستقبال الحجيج سنوياً ويتمكن من استيعاب 300,000 حاج سنوياً كما إن إجمالي الأراضي الصناعية في المدينة تبلغ نحو 8 ملايين متر مربع، تتركز معظمها على مصانع الأدوية والأغذية.
