كشف المحامي محمد السنيدي موكل الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك سابقا انه سيرفع قضية مجددا في ديوان المظالم للمطالبة بتعويض موكله بما يقارب مليون ريال جراء تعطل موكلة اكثر من سنة من رئاسة جمعية حماية المستهلك وذلك بعد مرور 30 يوما من صدور قرار ديوان المظالم بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيين ناصر التويم رئيسا للجمعية. وأضاف ان مصادقة وزارة التجارة والصناعة على قرار مخالف للأنظمة سهل من مهامه كمحام مؤكدا ان على الجميع احترام القضاء وان يواصل موكله الحمد بمهام رئاسة الجمعية خلال الفترة المتبقية مؤكدا احترامه لجميع اعضاء جمعية حماية المستهلك مضيفا ان الدائرة الادارية السابعة بديوان المظالم حكمت بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الذي صادق فيه على تعيين التويم رئيسا للجمعية. فيما رحب الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية المستهلك سابقا بالقرار وقال ان القرار رفع من معنوياته وأنصفه مؤكدا انه سيعود الى مهام عمله كرئيس لجمعية حماية المستهلك بالرغم من انه لم يتبق من مهامه كرئيس سوى 6 اشهر. يشار الى ان المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي وزع بيانا اكد فيه ان الدائرة الادارية السابعة بديوان المظالم حكمت بإلغاء قرار وزير التجارة الذي صدق فيه على تعيين التويم رئيسا للجمعية مؤكدا ان الحكم أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح.