طالب محمد عبد الكريم الحمد باستكمال فترة رئاسته لجمعية حماية المستهلك في أعقاب قرار اتخذته محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم اليوم وقضى ببطلان إسقاط عضويته بالجمعية من قبل الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك فيما أكد ناصر التويم الذي كانت الجمعية العمومية قد عينته بديلاً للحمد في تصريحات ل ” الوئام ” احترامه لحكم القضاء مؤكدا أنه لم يستلم نص القرار القضائي. وكان الحمد قد تم تعيينه رئيساً لجمعية حماية المستهلك بموجب قرار من الجمعية العمومية للجمعية والمصادق عليه من قبل وزير التجارة والصناعة في عام 1426ه ، إلا أن الخلافات التي دبت داخل الجمعية دفعت المجلس التنفيذي للجمعية لإسقاط عضوية الحمد . وإزاء هذه التطورات قام الحمد بتوكيل المحامي محمد السنيدي للترافع أمام القضاء الإداري بديوان المظالم مطالباً بإلغاء قرار اسقاط عضوية موكله ، فأصدرت المحكمة حكما بإلغاء قرار المجلس التنفيذي وأصبح بالتالي قرار تعيين ناصر التويم المعين من قبل الجمعية العمومية لالغياً . إلى ذلك ، توقعت مصادر تحدثت ل ” الوئام ” استمرار النزاع بين المتنافسين وبدء جولة جديدة يقودها التويم الذي ينتظر استلام النص القضائي بحد قوله . رابط الخبر بصحيفة الوئام: القضاء ينتصر للحمد ويبطل إبعاده من رئاسة « حماية المستهلك »