عادت قضية رئاسة الدكتور محمد الحمد لجمعية حماية المستهلك إلى السطح مجددا، حيث لوح المستشار القانوني محمد السنيدي، محامي الدفاع عن الدكتور الحمد، باللجوء إلى ديوان المظالم لإلغاء قرار تعيين ناصر التويم رئيسا للجمعية. وأوضح ل «عكاظ» محامي الحمد أنه بعدما أصدر وزير التجارة عبدالله زينل أخيرا قرارا بتعيين التويم، قدمنا اعتراضا اتباعا للخطوات الإجرائية، ورفعنا خطابا خطيا إلى الوزير يتضمن طلب إلغاء قرار المجلس التنفيذي في جمعية حماية المستهلك القاضي بإقالة الحمد وعودته إلى منصبه، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية أصدرت حكمها رقم 375 وتاريخ 24/3/1432 ه، الذي قضى بإعادة الحمد إلى رئاسة الجمعية وصار هذا الحكم نهائيا واكتسب القطعية. وقال: «إنه بموجب هذا الحكم استرد موكلي عضويته في الجمعية ورئاسته لها بما يستوجب قانونا وضع الحكم المذكور موضع التنفيذ وتسليمه العمل لمباشرة مهام منصبه». وأضاف: «إلا أن الجمعية لم تنفذ بل مضت في العناد ورشحت آخر رئيسا للجمعية هو الدكتور ناصر إبراهيم التويم». وقال: «لذا فإن موكلي يطالب بإلغاء القرار الصادر بتعيين الدكتور التويم رئيسا للجمعية». وشكك بصحة قرار التعيين هذا من خلال إشارته إلى أنه: «يشترط في التعيين على أحد المناصب أن يكون المنصب شاغرا وغير مشغول، علما أن موكلي كان يشغل وقت صدور القرار منصب رئاسة الجمعية». وأضاف: «إن الثابت أنه بصدور الحكم المشار إليه يكون موكلي استرد عضويته في الجمعية وعاد إلى منصبه رئيسا لها وأضحى بالتالي قرار تعيين الدكتور التويم واقعا على غير محله وواجب الإلغاء قانونا». ولوح السنيدي بأنه سيقدم مسودة إلى ديوان المظالم لإلغاء قرار وزير التجارة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لايوجد نص نظامي يجري بموجبه تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات المختصة لصالح الأفراد (القطاع الخاص) ضد الجهات الحكومية أو جهات النفع العام وجمعيات النفع العام، ولذلك يجب إعادة النظر فيه.
