توقع مختصون في الاقتصاد عدم تضرر الصناعات السعودية من النزاع التجاري الذي نشب بين واشنطنوبكين جراء فرض الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية، وأوضحوا أن الاستفادة ستأتي من وراء ارتفاع معدل كساد واردات بكين من المواد الأولية لدى المصنعين الصينين بالمرحلة المقبلة نتيجة لهذا النزاع، والذي بدوره سيعرض أمام الصناعات المحلية أسعارًا منخفضة عن السابق بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20%. الحرب التجارية وقال عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد: إن الحرب التجارية بين واشنطنوبكين جعلت الدولتين توجهان تصدير منتجاتهما إلى أسواق أخرى، وبدأ ذلك بالمواد الأولية مثل الألمنيوم والحديد مما أدى إلى إغراق تلك الأسواق بهذه المواد وانخفاض الأسعار من أجل تصريفها. وأكد الراشد أن الصناعات السعودية لن تتضرر من هذه الحرب حتى وإن كانت تستورد بعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الضخمة والمتوسطة من الدولتين المتنازعتين؛ لأن المملكة ليست طرفًا بهذا النزاع التجاري، وكذلك الصين لم تضع قيودًا على صادرات المملكة التي لم تضع هي الأخرى قيودًا على الواردات من الصين، مبينًا أنه خلال الفترة القادمة سيرتفع معدل المعروض من المنتجات الصينية في الأسواق العالمية بسبب فرض الحكومة الصينية رسومًا على منتجاتها ربما لن تتجاوز نسبتها ال 25% من أجل تصريفها. الدول المتضررة ونوه الخبير المالي والاقتصادي خالد الدوسري بأن المملكة ليست من ضمن الدول التي ستكون عرضة للخطر جراء الحرب التجارية وهي التي تورد المواد الخام إلى دول متعددة بالعالم تستخدمها في إنتاج السلع الخاضعة للتصدير، مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا وإيرلندا وجمهورية سلوفاكيا والدول الأخرى، حيث إن هذه الدول لها مصالح كبرى مع أمريكا وبالتالي ستتأثر بفرض الرسوم الجمركية من الجانب الصيني عليها، مؤكدًا أن الدول الأوروبية ستتضرر من هذا النزاع؛ لأن الحكومة الأمريكية فرضت أيضا بعض الرسوم على المنتجات الأوروبية، وبالتالي فإن هذه الحرب ليست في صالح الاقتصاد العالمي وأيضا تتعارض مع بنود منظمة التجارة العالمية. وأوضح أن هناك دولًا ستستفيد من هذا النزاع التجاري؛ لأنه في النهاية سيصبح لدى الصين فائض كبير من المنتجات خصوصا المواد الأولية مثل النحاس والألمنيوم على أساس أن عليها رسومًا في السوق الأمريكية، وبالتالي سيضطر المصنعون بالصين إلى بيعها في الأسواق العالمية بأسعار جدا مناسبة خوفًا من تكدسها محليًا. وعن القطاعات التي ستستفيد من هذه الحرب بالمملكة قال الدوسري: إن معظم المواد الأولية يتم استيرادها من الصين، ولهذا فإن الصناعات السعودية ستستفيد من هذه المواد في حال ارتفاع معدل تكدسها لدى المصنعين الصينين والذي بدوره سيعرض أمام المصنعين بالمملكة أسعارًا منخفضة عن السابق بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20%، وبالتالي سيستفيد القطاع الخاص بأكمله في ظل رخص الأسعار إن لم يوجد حل لهذه الحرب التجارية التي ليست في صالح الاقتصاد العالمي. من جهته، عزا أستاذ العلوم المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. علي العلق، أسباب تفاقم النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم، إلى السياسة الاقتصادية الأمريكية التي ترى وجوب فرض الضرائب على الواردات من الصين وبعض الدول على أساس تشجيع الإنتاج وحماية المصانع المحلية، ولكن هذه الرؤية ستكون على المدى البعيد ضد مصالح اقتصاد أمريكا؛ لأن الواردات الصينية تعتبر مدخلًا مهمًا إلى كثير من الصناعات الأمريكية والعالمية. وأوضح أن القيود الجمركية التي تفرضها بعض الدول مثل: الرسوم الحمائية تؤدي إلى ضعف الأنشطة التجارية، وبالتالي لن يكون للاقتصاد العالمي أفضل من التجارة الحرة؛ لأنها تلعب دورًا كبيرًا في مساعدته على النمو في ظل وجود نظريات ودراسات تثبت ذلك.
