قال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قبل ثلاثة أسابيع خلال إعلانه في مقر الأمانة في محافظة جدة ترسية 15 مشروعا في محافظة جدة (إن المجلس البلدي هو الجهة المسؤولة عن إقرار الميزانية قبل رفعها ومناقشتها مع وزارة المالية) وأضاف (لذا يجب أن تحظى أولويات وآراء المواطنين والمقيمين في هذه المنطقة بما يحدد من برامج في السنة المالية القادمة, كذلك من المهم وضع منهجية وآلية يتم من خلالها الاستماع لآراء المواطنين والمقيمين) وقال (إنني أواصل طلبي لإخواني وزملائي في المجلس البلدي بأن يقوموا بتحديد المنهجية، التي يتم من خلالها التواصل والتعاون لآراء المواطنين والمقيمين، فيما يخص خدمات ومشاريع القطاع البلدي). العمل بلا تخصصية يولد مشاكل تظهر باستمرار بمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم والمحاسبة. ونشر أيضاً بصحيفة الرياض بتاريخ 27 شوال 1433ه خبر أشار الى أن جهات عليا في الدولة تعكف على تفعيل عدد من الخطط والإستراتيجيات لتقليص الفجوات التنموية بين المناطق الإدارية في المملكة وتخفيف درجات التباين بين مستويات التنمية في تلك المناطق للحد من وتيرة الهجرة الداخلية من المناطق الصغيرة إلى المدن الكبرى والتي نجم عنها تضخم سكاني وتوسع جغرافي كبير في بعض المدن الرئيسية إضافة إلى زيادة حجم الضغط على مرافق الخدمات العامة والتجهيزات الأساسية في تلك المدن. وترتكز هذه الخطط والإستراتيجيات على تفعيل الدور التنموي لمجالس المناطق وتطوير قدرات الإدارة المحلية سعياً للتحول التدريجي نحو اللامركزية في أعمالها. وفي الخبرين يتضح رصد قضية مهمة من قضايا التنمية وهي الهجرة من المناطق الصغيرة إلى المدن الكبرى وأثر ذلك، ويتضح أيضاً الإشارة إلى أحد الحلول والمتمثلة في اللامركزية والمشاركة الشعبية في مراحل التخطيط والتنمية العمرانية كعنصر أساس في علاج قضايا التخطيط والتنمية ومنها الهجرة الداخلية من المناطق الصغيرة إلى المدن الكبرى. إن خطط التنمية الوطنية من الخطة الخمسية الثالثة (1400ه - 1405ه) تؤكد على التنمية المتوازنة، وتسعى الإستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 28/5/1421ه لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة بين مناطق المملكة وداخل كل منطقة وهذا يتطلب آليات تنفيذ منها وجود إستراتيجيات وخطط وبرامج لكل منطقة توضح خطط القطاعات الحكومية والخاصة يشارك في رسمها القطاعات الحكومية والخاصة والسكان بتناغم تعكس التنفيذ الواضح لخطط التنمية والإستراتيجية العمرانية الوطنية لعلاج قضايا التنمية ومنها الهجرة والضغط على الخدمات، وتساهم في تسهيل مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم والتطوير والمحاسبة. وأخيراً وليس آخراً اللامركزية والمشاركة الشعبية في مراحل التخطيط والتنمية من العناصر المهمة لمواجهة الزحف السكاني، وتبقى هناك عناصر أخرى لا تقل أهمية ومنها التخطيط الحضري والإقليمي وشمولية الخطط وتناسقها وترابط مراحل تنفيذها وإدارتها ومراجعتها، ووجود نظام للتخطيط العمراني يحدد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وهنا يبرز العنصر الأهم والمتمثل في العمل بتخصصية، فالعمل بلا تخصصية يولد مشاكل تظهر باستمرار بمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم والمحاسبة. [email protected]
