قلل مسئول في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين من فرص نجاح الجهود الدولية الجارية لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل بعد «فشل» المحادثات الاستكشافية التي جرت بين الجانبين في الأردن هذا الشهر. وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن لقاءات عمان الاستكشافية بهدف التمهيد لاستئناف المفاوضات لم تنجح وبالتالي تقرر وقف هذه اللقاءات والبحث فلسطينيا عن خيارات بديلة. وأشار الأحمد إلى أن اجتماع اللجنة المركزية لحركته الذي عقد الأحد برئاسة عباس، ناقش نتائج لقاءات عمان والجهود الدولية المستمرة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل «حيث تم التأكيد على عدم توفر أي أسس تسمح بذلك حتى الآن بسبب التعنت الإسرائيلي». وبهذا الصدد قال الأحمد إن اللجنة المركزية أكدت على التمسك بأسس عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة وهي الوقف الشامل للاستيطان والالتزام بمرجعية عملية السلام وفق حل الدولتين على الحدود المحتلة عام 1967. واعتبر المسئول في حركة فتح أن قناعة تشكلت عقب لقاءات عمان لدى الأطراف الدولية بعدم رغبة إسرائيل في تحقيق السلام، مطالبا المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على تل أبيب لثنيها عن مواقفها «التي تنسف أي فرص متبقية لتحقيق حل الدولتين». وأكد أن الموقف الفلسطيني منصب حاليا على بحث خيارات التحرك البديل للمفاوضات ومجابهة الموقف الإسرائيلي عبر إستراتيجية موحدة فلسطينيا وعربيا. اعتبر المسئول في حركة فتح أن قناعة تشكلت عقب لقاءات عمان لدى الأطراف الدولية بعدم رغبة إسرائيل في تحقيق السلام، مطالبا المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على تل أبيب لثنيها عن مواقفها «التي تنسف أي فرص متبقية لتحقيق حل الدولتين».وقال الناطق الرسمي باسم الحركة نبيل أبو ردينة، إن الاجتماع قيم لقاءات عمان الاستكشافية، وجرى خلاله استعراض ما سيتم عرضه على لجنة متابعة مبادرة السلام العربية لاتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة. وأضاف أبو ردينة، أن اللجنة المركزية أكدت على ثبات موقف الحركة القاضي بوجوب وقف الاستيطان وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967، من أجل العودة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وأعلن مسئولون فلسطينيون أن لقاءات عمان عقدت بسقف زمني لا يتعدى 26 يناير الجاري، وهو موعد انتهاء مهلة التسعين يوما التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية لإجراء محادثات تقريبية بين الفلسطينيين وإسرائيل بخصوص قضيتي الحدود والأمن. وترتكز الخيارات الفلسطينية على تفعيل طلب عضوية فلسطين في الأممالمتحدة الذي قدمه عباس في سبتمبر الماضي ولم يحظ بالتأييد اللازم في مجلس الأمن الدولي، وكذلك تفعيل «المقاومة الشعبية» السلمية لمناهضة الاستيطان إلى جانب تحقيق المصالحة الفلسطينية. كما تتضمن هذه الخيارات دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند (الاتحاد من أجل السلام) لعقد مؤتمر يبحث الانتهاكات الإسرائيلية واتخاذ قرارات ملزمة بوقفها بينها إمكانية إرسال قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تقديم قرار يدين الاستيطان ويطالب بوقفه لمجلس الأمن الدولي. وتعارض إسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية كافة هذه الإجراءات وتطالبان باستئناف المفاوضات المباشرة من دون شروط مسبقة.
