حذر رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية بالقطيف د. محمود الخميس من التسميم العشوائي للكلاب الضالة، مستنكرا قتل الكلاب بهذه الطريقة، ومستغربا أن بعض البلديات تعده إنجازا لا مثيل له، مشيرا الى أن هذا الأمر مخالف لقوانين الرفق بالحيوان. وقال الخميس: إن تواجد الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية يعد أمرا خطرا، الأمر الذي قد يساهم في نقل الأمراض من خلال هجومها على المارة سواء كان الهجوم بالعض او بالخدوش أو خطر تبولها وتبرزها بالطرق. وأضاف: «لذلك نحتاج الى تنظيم وإجراءات يجب اخضاعها لبيوت الخبرة بوضع الأسس العلمية والطرق المثلى السليمة للحد من زيادة توسع هذه الظاهرة. اما طريقة مكافحتها بالسم القاتل بوضع السم بالطعوم ورميها لاصطيادها فتعد طريقة غير صحية بل مخالفة لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في 24 / 07/ 1434، وبالقرار رقم 253 الصادر من مجلس الوزراء». واستطرد: لذلك تلجأ بعض البلديات لاستخدام هذه الطريقة بظنها انها الطريقة السريعة ولكنها قد يغيب عنها أن ليس كل الكلاب المتواجدة في الشارع قد تكون ضالة. فهناك كلاب قد تكون ضائعة أو تائهة أو بعضها تخلى عنها صاحبها، ولا يخفى على الجميع أن هناك كلابا مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة «المكفوفين». فلا يصح أن يحكم على جميع الكلاب حكم الإبادة الجماعية وذلك لضعف الإمكانيات لبعض البلديات. وأكد الخميس أن الكلاب بعد تناولها الطعوم المسمومة قد تنفق بأماكن يصعب تحديدها، ربما تنفق في أماكن بعيدة عن الأحياء التي كانت متواجدة فيها أو تحت السيارات أو داخل البيوت عندما تكون أبواب الكراجات مفتوحة. وهذا سيسبب ذعر القاطنين ناهيك عن الروائح التي تنبثق نتاج موت الكلاب. فيما أكد الباحث علي الحاجي أن مشكلة الكلاب يجب حلها بالطرق العلمية وعن طريق بيوت خبرة، وذلك من خلال تشكيل معاهدة للرفق بتلك الحيوانات تكون مع مؤسسات وهيئات حكومية من خلال شركاء النجاح في حل تلك المشكلة، سواء من الجهة المسؤولة عن ذلك الملف بوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة مع عدم تهميش دور المهتمين والمتطوعين في ذلك المجال، ويمكن أن يكون تعاون تلك الجهات مع بيوت الخبرة مثل التعاون مع كليات الطب البيطري بجامعة القصيم وجامعة الملك فيصل بالأحساء، بالإضافة إلى الجمعية الطبية البيطرية السعودية في إصدار وثيقة للتخلص الإنساني والحد من تكاثرها.