بلغ معدل النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد البحريني في الربع الأول من عام 2017، 4.4%، بعد أن كان 3.7% خلال عام 2016، وذلك وفقا لآخر الإحصائيات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية. وقد كان هذا النمو مدفوعا بأداء قوي في القطاع غير النفطي الخاص، حيث برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع، وبشكل عام، فقد توسع الاقتصاد البحريني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 بنسبة 2.9%، تماشيا مع وتيرة نمو بلغت 3% تم تسجيلها في عام 2016. شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 ازدهارا ملحوظا في قطاعات الفنادق والمطاعم، والخدمات المالية، وخدمات النقل وقطاع الاتصالات. وقد برز قطاع الفنادق والمطاعم باعتباره القطاع الأسرع نموا خلال الربع الأول من العام بنسبة 12.3%. أما قطاع الخدمات المالية فقد استمر في تحقيق نمو بلغ 8.3% في نهاية الربع الأول، وحقق قطاع المواصلات والاتصالات نموا بلغ 8.2% في الربع الأول. ويعزى الزخم في القطاعات غير النفطية في البحرين على المدى القصير إلى المستوى غير المسبوق من الاستثمارات التي تشهدها المملكة في مشاريع البنية التحتية.