حقق القطاع غير النفطي في الاقتصاد البحريني نمواً بلغ 4.4 في المئة في الربع الأول من هذه السنة، بعدما كان 3.7 في المئة عام 2016، استناداً إلى بيانات أوردها التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. وكان هذا النمو مدفوعاً بأداء قوي في القطاع غير النفطي الخاص، إذ برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أهم العوامل الداعمة لزخم القطاع. وتوسع الاقتصاد البحريني في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بنسبة 2.9 في المئة، تماشياً مع وتيرة نمو بلغت 3 في المئة سُجلت عام 2016. وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى ازدهاراً ملحوظاً في قطاعات الفنادق والمطاعم والخدمات المالية والنقل والاتصالات. وبرز قطاع الفنادق والمطاعم باعتباره الأسرع نمواً في الربع الأول، مسجلاً نمواً حقيقياً على أساس سنوي نسبته 12.3 في المئة. واستمر قطاع الخدمات المالية في تحقيق نمو قوي بلغ 8.3 في المئة نهاية الربع الأول مقارنة ب 5.2 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2016. وحقق قطاع المواصلات والاتصالات أداءً قوياً، ووصل معدل النمو الحقيقي السنوي إلى 8.2 في المئة. ويُعزى الزخم في القطاعات غير النفطية في البحرين على المدى القصير، إلى المستوى غير المسبوق من الاستثمارات التي تشهدها البحرين في مشاريع البنية التحتية. وتشمل هذه المشاريع خط الإنتاج السادس في شركة «ألبا» بقيمة استثمارية بلغت 3 بلايين دولار، بهدف إنشاء أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، ومشروع توسيع مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 بليون دولار، ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة «بنا غاز» بقيمة 335 مليون دولار، فضلاً عن مشروع بناء جسر الملك حمد الذي سيحتضن السكة الحديد الخليجية، التي ستربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون. وزادت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تُنفّذ ضمن برنامج التنمية الخليجي، لتبلغ قيمة المشاريع التي بوشر العمل فيها بحلول الربع الثاني من السنة نحو 3.2 بليون دولار، أي ما يعادل زيادة تصل نسبتها إلى 111.3 في المئة، على عدد المشاريع الناشطة من الربع الأول من عام 2016. وقال المستشار الاقتصادي في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين، «في وقت تتواصل مرحلة انخفاض أسعار النفط في المنطقة، تقدم البحرين مؤشرات مشجعة على مرونة اقتصادها والتقدم المحرز في تنويعه». واعتبر أن إحصاءات النمو في الربع الأول «مشجعة جداً وتؤكد تأثير كل من الإصلاحات الحكومية والاستثمارات غير المسبوقة التي تشهدها البحرين، في مشاريع البنية التحتية في مواجهة التقلبات الاقتصادية». وأكد ثقته في أن «المبادرات الأخيرة مثل تدشين البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية والاستثمار في إنشاء أكبر مصهر للألومنيوم في العالم، ستستمر في دعم النمو وتجعل من البحرين وجهة جاذبة للشركات التي تبحث عن سبل للوصول إلى الفرص المتاحة في المنطقة».
