ارتفع معدل النمو في القطاع غير النفطي البحريني إلى 4.4 في المئة خلال الربع الأول من العام 2017، بعد أن كان 3.7 في المئة خلال العام 2016، وفقاً لأحدث الإحصاءات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. واضاف المجلس في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم (الأحد) أن «هذا النمو كان مدفوعاً بأداء قوي في القطاع غير النفطي الخاص، إذ برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع، وبشكل عام فقد توسع الاقتصاد البحريني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 بنسبة 2.9 في المئة، تماشياً مع وتيرة نمو بلغت 3 في المئة تم تسجيلها في 2016». واشار الى أن «الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 شهدت ازدهاراً ملحوظاً في قطاعات الفنادق والمطاعم، والخدمات المالية، وخدمات النقل وقطاع الاتصالات. وبرز قطاع الفنادق والمطاعم باعتباره القطاع الأسرع نمواً خلال الربع الأول من العام، مسجلاً بذلك نمواً حقيقياً على أساس سنوي بنسبة 12.3 في المئة. أما قطاع الخدمات المالية فاستمر في تحقيق نمو قوي مسجلاً ارتفاعاً بلغ 8.3 في المئة في نهاية الربع الأول مقارنة مع 5.2 في المئة في الفترة نفسها من 2016. وكذلك حقق قطاع المواصلات والاتصالات أداءً قوياً، إذ بلغ معدل النمو الحقيقي السنوي له 8.2 في المئة في الربع الأول». وعزا المجلس في بيانه الزخم في القطاعات غير النفطية في البحرين على المدى القصير إلى «المستوى غير المسبوق من الاستثمارات التي تشهدها المملكة في مشاريع البنية التحتية»، مشيراً إلى أن «هذه المشاريع تشمل خط الإنتاج السادس في شركة ألبا بقيمة استثمارية بلغت 3 بلايين دولار بهدف إنشاء أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 بليون دولار، ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة بنا غاز بقيمة 335 مليون دولار، إضافة الى مشروع بناء جسر الملك حمد والذي سيحتضن السكة الحديدية الخليجية التي ستربط مملكة البحرين ببقية دول مجلس التعاون». وأوضح أن «المشاريع التي تنفذ ضمن برنامج التنمية الخليجي، شهدت زيادة إضافية في قيمتها الإجمالية، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي بدأ العمل فيها بحلول الربع الثاني من 2017 حوالى 3.2 بليون دولار أي ما يعادل زيادة بنسبة تصل إلى 111.3 في المئة على عدد المشاريع النشطة من الربع الأول من 2016». وقال المستشار الاقتصادي في مجلس التنمية الاقتصادية الدكتور يارمو كوتيلاين: «في الوقت الذي تتواصل فيه مرحلة انخفاض أسعار النفط في المنطقة، تقدم البحرين مؤشرات مشجعة على مرونة اقتصادها والتقدم المحرز في تنويعه. وتعتبر إحصاءات النمو في الربع الأول مشجعة للغاية وتؤكد على تأثير كل من الإصلاحات الحكومية والاستثمارات غير المسبوقة التي تشهدها المملكة في مشاريع البنية التحتية في مواجهة التقلبات الاقتصادية». وأضاف: «نحن واثقون من أن المبادرات الأخيرة مثل تدشين البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox) للتكنولوجيا المالية (Fintech) والاستثمار في إنشاء أكبر مصهر للألومنيوم في العالم ستستمر في دعم النمو وتجعل من البحرين وجهة جذابة للشركات التي تبحث عن سبل للوصول إلى الفرص المتاحة في المنطقة».
