العُملة الموحدة في المنظومة الاقتصادية المتكاملة لدول مجلس التعاون... تحديات الطريق نحو الاتحاد!!

في الوقت الذي يقوم فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بجولته الخليجية، ومع اقتراب موعد انعقاد القمة الخليجية في مملكة البحرين، يسود جوٌّ من الأمل والتفاؤل فيما يتعلق بمستقبل مجلس التعاون الخليجي، وما سيتخذه القادة من خطوات، باتجاه تعزيز ترابط دولهم وشعوبهم، والسير في طريق الاتحاد الكامل.
ونظراً لأن العملة الموحدة، بشكلٍ خاص، تمثل جزءاً جوهرياً من الشأن الاقتصادي العام، وركيزةً حيويةً فيه، فقد رأيت أن أتحدث عنها، في مقالتي هذه، بشيءٍ من التركيز. وذلك لأنه على الرغم من الروابط الإنسانية، الاجتماعية والثقافية والفكرية والجغرافية والتاريخية الوثيقة، التي تربط دول وشعوب المجلس، فإن الاقتصاد يبقى هو العنصر الفاعل في بناء وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهذه الشعوب، في حاضرها ومُستقبلها، فيما تُمثل العُملة الموحدة عنصراً أساساً في هذا الاقتصاد النشط ورمزاً لوحدته وقوته.
يحتل التكامل الاقتصادي، الذي يُعد البوابة الكبرى نحو الاتحاد الاقتصادي، ومن ثم الاتحاد السياسي، مكانة بارزة ومرموقة على صعيد البيئة الاقتصادية العالمية، لأنَّه يستهدف مواءمة الاقتصادات القومية لمجموعة من الدول، ودمجها في كيان واحد، فيما يُعرف في بعض الأحيان بالتكامل الاقتصادي التام، الذي تسعى الدول الأعضاء من خلاله إلى الاستفادة القصوى من إمكاناتها وثرواتها لتحقيق أعلى المكاسب والمنافع التي تعود عليها بالفائدة المرجوة من خلال دخولها في تكتل اقتصادي واحد.
تقتضي عملية التكامل الاقتصادي إزالة جميع العقبات والمعوِّقات التي تحول دون تحرير حركة التجارة القائمة بين الدول المتكاملة اقتصادياً، وفي مقدَّمتها العقبات والقيود الجمركية، وكذلك العقبات والقيود التي يمكن أن تقف سداً منيعاً أمام حركة انتقال رؤوس الأموال، والعمالة بين الدول الأعضاء. مع مراعاة وجوب خلق بيئة اقتصاديةٍ خصبة، تُبنى في المقام الأول على التنسيق والتجانس بين السياسات الاقتصادية المختلفة للدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي، حتى تتمكن هذه السياسات من التكيُّف والتأقلم وتحقيق المواءمة بينها، ليسهل بعد ذلك صهرها في بوتقة وحدويَّة متكاملة.
ومن شأن التكامل الاقتصادي، ومن بعده الاتحاد الاقتصادي، تعزيز وتدعيم الثقل السياسي للبلدان الأعضاء المتجمعة في هذا الكيان، وجعلها مؤثرة بشكلٍ فاعلٍ في السياسة العالمية وفي المنظمات الدولية، سواءٌ في إطار مواجهة المخاطر المحدقة والأزمات، وفي إطار الصعوبات والمشكلات التي تواجه الدول المتقدمة والدول النامية على حدٍّ سواء.
وإدراكاً منها لأهمية التكامل الاقتصادي، سعت دول مجلس التعاون الخليجي ومازالت تسعى نحو تحقيقه، مُستندةً في ذلك إلى وجود علاقات وأواصر قوية ومتينة ومتعددة تربط بينها منذ قديم الأزل، وهي، في الواقع، انعكاسات مباشرة للسمات المشتركة بينها، التي تتمثل في التقارب، إلى حد التطابق، بين أنظمتها وتكوينها الاجتماعي والسياسي والسكاني، وفي وجود سمة في غاية الأهمية هي التقارب الثقافي والحضاري الذي يمتد لحقب زمنية طِوال، والذي يجمع بين دول المجلس ويربط بينها برباط وثيق.
في هذا الإطار، رأت دول مجلس التعاون الخليجي أنَّ التنسيق والتخطيط في المجالات والنشاطات الاقتصادية، وفي مجال التبادل التجاري الموسَّع، بغية الوصول إلى تكامل حقيقيٍّ وفعليٍّ، وبناء منظومة اقتصادية خليجية متكاملة، لا يمكن أن يتحقَّق على أرض الواقع إلَّا بترسيخ قاعدة عريضة من المصالح المشتركة والمُتعاضدة فيما بينها، تنطلق، من خلالها، دول المجلس إلى تحقيق هذه الوحدة الاقتصادية.
وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تبنَّت دول المجلس بعض الآليات والاستراتيجيات الناجعة، كان في مقدمتها الاتفاقيَّة الاقتصاديَّة الموحَّدة، التي وُقعت في سنة 1981م، والتي تُعد واحدةً من أهم الآليات القانونية التي استهدفت وضع اللبنة الأولى في صرح التكامل الاقتصادي الخليجي المزمع تشييده على النحو الأمثل.
أتت هذه الاتفاقية على خلفية الرؤية الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ارتأت أنَّ التكامل الاقتصادي يمكن أن يحقِّق لها مجموعة من الأهداف ومن بينها، تعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف الميادين، سعياً للوصول إلى وحدتها، وتوطيد وتوثيق الروابط والصلات ومختلف أشكال التعاون، القائمة، فعلاً، بين شعوب هذه الدول، في ما لا حصر له من النشاطات والمجالات. ووضع أنظمة متماثلة في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمركية وتلك المتعلقة بالمواصلات وغيرها، وكذلك دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية.
ولكي تصبح هذه الأهداف حقيقة واقعة كان لابد من التعاون والتضافر من أجل خلق بيئة ملائمة، تبدأ من الاتفاق على إنشاء منطقة تجارة حرَّة تُلغى فيها التعريفة الجمركية المفروضة على الخدمات والمنتجات التي يتمُّ تبادلها بين الدول الأعضاء، وإنشاء اتحاد جمركي يستهدف فرض تعريفةٍ جمركيةٍ موحَّدة على المنتجات والسلع المستوردة من خارج هذه الكتلة الاقتصادية، وإيجاد سوق خليجية مشتركة يتم السماح، في إطارها، بحريَّة انتقال جميع عناصر الإنتاج المتنوعة، إلى جانب تهيئة الأجواء بغية التنسيق المتكامل بين الدول الأعضاء في السياسات الاقتصادية والماليَّة والنقديَّة، بما في ذلك إصدار عملة نقديَّة موحَّدة.
ورُغم أن لدي الكثير مما أود أن أقوله عن الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، إلا أنني سأقصر حديثي في هذه المقالة على فكرة العملة الخليجية الموحدة:
لا شكَّ أنَّ من أهم ركائز عملية التكامل الاقتصادي اتخاذ التدابير والإجراءات الفاعلة التي تسهم في عملية تيسير المدفوعات الأجنبية، وفي هذا الإطار يأتي إحلال عملةٍ نقديَّةٍ موحدة بديلاً عن العملات الوطنية المتفرقة التي تستعملها كل دولة من الدول، كحلٍ مثالي وقوي، لأن هذه العملة النقديَّة الموحدة ستكون قوَّة بديلةً مؤثرةً في الأسواق، وموازيةً أو بديلةً عن العملات الأجنبيَّة التي ظلَّت مهيمنةً على الأسواق فترات زمنية طوال.
ولو نظرنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي فإننا سنجدها، كما ذكرت في بداية مقالتي، تتمتَّع بمقوِّمات اجتماعية وثقافية واقتصادية متقاربة، كما أنها تسعى بخطى متسارعة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة. ومازالت هذه الدول تتطلَّع إلى إقامة اتحاد اقتصادي ونقدي بغية تدعيم النشاطات الاقتصادية والتجارية، وإزالة جميع العوائق أمام حريَّة تدفُّق رؤوس الأموال والخدمات والعمالة الوطنية.
وبالتالي، فإنَّ من بين الآليات والاستراتيجيات التي لا بد أن تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي وأن تسعى نحو إدراكها للوصول إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، العمل على توحيد العملة، إذ أن بلوغ وإدراك أعلى منازل التكامل الاقتصادي لن يتحقَّق، على أرض الواقع، إلا عن طريق الاندماج النقدي.
ولو دقَّقنا النظر في المكاسب التي يمكن الحصول عليها عن طريق توحيد العملة النقدية فإننا سنجدها كثيرة ومتعددة لا يمكن حصرها والوقوف على أبعادها وجوانبها. ومن ذلك، على سبيل المثال، أنَّ إصدار العملة النقدية الموحدة سيكون أحد أهم الأدوات اللازمة للتنسيق بين السياسات النقدية والمالية والاقتصادية والتنموية بين دول أعضاء المجلس، وستكون بمثابة الخطوة الأولى في التوجِّه نحو إقامة اتحاد اقتصادي متكامل. إلى جانب القضاء على المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تقلبات أسعار الصرف، والإسهام بشكل فاعل وكبير في تحديث وتطوير الأسواق الماليَّة الخليجيَّة وإعادة هيكلتها، خاصة سوق السندات، والإسهام أيضاً في تطوير أسواق الأسهم، وفتح الأبواب مشرعة أمام الشركات الخليجية للاندماج والاستحواذ على شركات أخرى.
كما يتوقع من توحيد العملة الخليجية أن يُشجّع البنوك في منطقة الخليج على تحسين وتطوير أدائها على النحو الأمثل، مما يزيد من ثقة المواطن الخليجي بها، ويدفعه إلى رفع حجم الودائع المحليَّة واستخدامها في عمليات تمويل المشروعات الضخمة التي ستقام بين هذه الدول.
وعلاوة على ذلك، فإنَّ إصدار العملة النقدية الموحدة سيكون بمثابة حجر الأساس لتعزيز قوة هذه العملة، وقدرة دول المجلس على التأثير بقدر كبير في السوق الدوليَّة، عبر عملتها الموحدة التي تخضع لرقابتها وسيطرتها ونهجها الذي تخطُّه وترسمه في هذا الخصوص، وبالتالي فلن يكون للدول الأخرى، صاحبة العملات التي تهيمن على الأسواق الدولية حالياً، نفس مستوى الهيمنة أو السيطرة التي تتمتع بها حالياً، إذ سيؤدي إصدار العملة الخليجية الموحدة إلى الحدِّ من هيمنة العملات الأخرى على الأسواق الدولية، والدخول معها في منافسة قوية قد تُفقدها سطوتها وهيمنتها بشكلٍ كليٍّ في المستقبل القريب أو البعيد.
كل هذا إلى جانب أنَّ توحيد العملة سيترتب عليه حدوث حالٍ من الثبات والاستقرار السياسي والأمني، وتبعاً لذلك ستزيد القوة الاقتصادية والمالية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي.
ولكن، لكي يتم جني هذه الفوائد، لابد من إجراء العديد من التدابير والإجراءات الإصلاحية، وهيكلة السياسات النقدية التي تتبعها كل دولة من دول المجلس على حدة بما يتماشى مع السياسة النقدية والمالية وسياسات الصرف الموحدة التي سيتم الاتفاق عليها وتطبيقها، في إطار العملة الموحدة، تجاه جميع الدول الأعضاء، ومن ثم فإنَّ الإرادة السياسية الصارمة والفاعلة هي أهم الشروط الجوهرية لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال توحيد العملة النقدية.
أنا أدرك، جيداً، أنَّ الوصول إلى عملة نقدية موحدة هو أمر تكتنفه العديد من الصعوبات والعقبات، التي تتطلب وقتاً طويلاً وعزيمةً ماضيةً لتجاوزها، إذ أنَّ هذا الأمر ليس بالسهولة التي يمكن أن يتخيلها البعض، فعلى سبيل المثال؛ استغرقت الدول الأوروبية، رغم ثقلها ومكانتها وقوتها الاقتصادية، سنوات طويلة حتى تمكنت من توحيد عملتها وِفْق الإطار والخطط التي رسمتها لتحقيق تلك الغاية.
وعلى مستوى مجلس التعاون الخليجي هناك عقبات أمام العملة النقدية الموحدة، لعل أبرزها سياسة التنسيق الواجبِ اتباعها عند تطبيق السياسة المالية الموحدة؛ كالاتفاق على تحديد معدلٍ معين للتضخّم، أو تحديد مستوى معين لأسعار الصرف بين العملة الخليجية الموحدة وبين غيرها من العملات الأساس كالدولار أو الإسترليني أو اليورو مثلاً.
وكذلك عدم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لإنشاء بنك مركزي يكون سلطة نقدية فوق السلطة النقديَّة الوطنية لكل دولة من الدول، وما يتطلَّبه ذلك من إعادة رسم وهيكلة السياسات النقدية، على النحو الذي يضمن منح العملة الموحدة القادمة القوة والفاعليَّة والاستقرار والاستدامة.
وبالإضافة إلى ما ذكرت، هناك عقباتٌ أخرى خارجيةٌ، ولكنها جوهرية، تؤثر بقوةٍ في السياسات والخُطط الهادفة إلى التوصل إلى قرار العُملة الموحدة، وهي لا تكاد تخفى على أحد؛ إنها حال الركود الاقتصادي التي يشهدها العالم، والتي أثَّرت بدورها على أسعار النفط، باعتبار أن هذا المورد هو أهم موارد دول الخليج التي يقوم عليها اقتصادها في المقام الأول.
ولكن، مع كل ما ذكرت من معوقات، لا بد لي من أن أؤكد أن التوجُّه نحو إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لبناء وتشييد التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لن يتمَّ تحقيقه، على الوجه المطلوب، إلا بإقرار عملة نقدية موحدة، تعطي قوة دفع هائلة للجهود المبذولة لتأسيس وإكمال الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والاقتصاد الخليجي ككل، مما سيترتب، على إثره، توسيع قاعدة التجارة البينية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يتوقع معه تحقيق نمو اقتصادي متسارع تشهده دول المجلس.
وأختم مقالتي هذه بقناعة تامة أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي خطت خطوات واعدةً نحو التكامل الاقتصادي، في مجال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المُشتركة، أما العملة الخليجية الموحدة فلا تزال، فيما يبدو، أبعد منالاً، وقد سارت مساعي دول المجلس في طريق محفوفةٍ بالعديد من المخاطر والمعوِّقات والتحديات، التي تقف في وجه عمليَّة التكامل الاقتصادي، وتحُول دون بلوغ الغايات والأهداف التي خطَّتها السياسات المتضافرة، وترجمتها، بدايةً، في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، التي تضمنت بنودها الأسس والضوابط اللازمة لكلِّ مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي. ولكن آليات التنفيذ والتطبيق، كانت أبطأ من طموح المواطن الخليجي وآماله.
وعلى الرغم من الإنجازات والتقدُّم الملموس الذي أحرزته دول الخليج العربي خلال مسيرة المجلس عموماً، وفي الآونة الأخيرة على وجه الخصوص، إلَّا أن المواطن الخليجي لا يزال يشعر بالحاجة إلى إحراز المزيد من التقدم نحو استكمال بناء منظومة خليجية اقتصاديةٍ متكاملة، بما فيها العملة الخليجية الموحدة، بغية تسريع وتيرة الإنتاج والبناء الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، من خلال التكامل الاقتصادي بين جميع دول المجلس بما يحقق للمواطن الخليجي، في الحاضر والمُستقبل، مستوى أفضل من الرقي والتقدم.
المواطن الخليجي، الذي عايش الاتحاد الثقافي والتاريخي والاجتماعي والجغرافي على مدى القرون الماضية، في شوقٍ ورغبة متزايدين لرؤية الاتحاد الخليجي، السياسي والاقتصادي، وقد أصبح حقيقة واقعة، لأنه يعلم أن في هذا الاتحاد الخير الكثير له كفرد، ولمؤسسات دوله، وللدول ككل. وفي هذا فقد انعقدت آماله على قادة الخليج، وهم يجتمعون في قمتهم الموفقة، بإذن الله، ليتخذوا القرارات الشُّجاعة والرؤيوية التي ستدفع بمسيرة مجلس التعاون نحو الاتحاد والتكامل، وهو في هذا يجزم بأن قادة الخليج سينظرون، بما عهده فيهم من حكمة وبصيرة، إلى الفوائد والمكاسب الأعم والأشمل التي ستجنيها شعوب ودول الخليج العربي مُجتمعة، متجاوزين في ذلك، أي فائدة محدودةٍ قد تجنيها كل دولةٍ على حدة.
ومن جانبٍ آخر، ينظر المواطن الخليجي إلى هذه الآمال العريضة وهو يُدرك أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المحيطة به قد تغيرت بشكلٍ يجعل تعزيز وحدة مجلس التعاون الخليجي أمراً حتمياً ومطلباً تاريخياً مُلحاً، وهو يعلم جيداً أن تحقيق كل آماله ليس بعيد المنال، لكنَّه يحتاج إلى قرارات قياديةٍ شجاعة لن تصدر إلا بتضافر جهود قيادات وحكومات دول المجلس كافة.
وفي هذا، يرى المواطن الخليجي ما تمَّ تحقيقه، على أرض الواقع، على الصعيد الأوروبي، بين دولٍ بينها العديد من الفوارق في الدين واللغة والثقافة والتوجه السياسي والاقتصادي، وغيرها من الفوارق الأخرى التي تمَّ تجاوزها لتحقيق الوحدة والتقدم والرقي في ما لا حصر له من المجالات. وينظر، كذلك، فيرى كلَّ عوامل الوحدة والترابط متوفرة ومتحققة في مجتمعاتنا، بحيث لا ينقصنا سوى استكمال تفعيل الوحدة على أرض الواقع، لتصبح كياناً ناجزاً وواقعاً ملموساً على أرض الواقع يُسهم في بناء مستقبلٍ واعدٍ لأبناء المنطقة.