على هامش ملتقى تطوير العمل التطوعي بمجلس التعاون الخليجي الذي أُقيم مؤخرًا بالرياض، بمشاركة العديد من الجهات المتخصصة في العمل التطوعي، كان لوزارة الشؤون الاجتماعية، على مستوى الوزارة والجمعيات التطوعية المتخصصة التابعة لها، حضورها البارز في الملتقى الذي تم فيه استعراض تجارب خليجية ناجحة، والرفع بتوصياتٍ لتطوير العمل التطوعي الخليجي، ورغم كثافة جدول الملتقى خصّ وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان صفحة العمل التطوعي بلقاءٍ حصري، واستعرض عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعمل التطوعي والجمعيات بصفة عامة، حيث أكد أنه يتمنى أن يُقبِّل رأس كل متطوع لما يبذله من جهدٍ ووقتٍ ومالٍ لخدمة دينه ووطنه ومجتمعه، والى نص الحوار.. تم نقل الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فما أبرز الأهداف، وما تأثيره على الحركة التطوعية؟ حرصت الوزارة على تنظيم العمل وتوسيع أُفقه كمًّا ونوعًا، لذا سعت الوزارة إلى توحيد جهة الإشراف للجهات المذكورة والترخيص للعديد من الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الخيرية الخاصة، ولجان التنمية، كما أن هذا العمل يفتح بشكلٍ واسعٍ الأفق لمشاركةٍ أكبر للمتطوعين والمتطوعات، كما أنني حريص بشكل شخصي على ألا يكون التركيز على المدن الكبرى فقط؛ لأن بقية المدن الصغرى بها خير كثير، وقد يكون فيها فرص التطوع أكثر لوجود الوقت الأكثر والمساحة الاجتماعية الأوسع، لذا كان التوجُّه في إنشاء جهات التنمية، وهي لجان تطوعية بحتة، وأن تكون في خارج المدن بالدرجة الأولى لفتح المجال لقطاع الشباب والفتيات الموجودين في تلك المناطق؛ لإيجاد محاضن تطوعية لهم. في ملتقيات كالملتقى الخليجي.. ما دور وزارة الشؤون الاجتماعية في إبراز جهود المملكة على المستويَين الخليجي والعربي؟ المملكة العربية السعودية هي جزءٌ من منظومة مجلس التعاون الخليجي الذي ينظم هذا الملتقى العلمي الخاص بتطوير العمل التطوعي، فأي جهدٍ يُبذل بشكلٍ جماعيٍّ يعكس في حقيقة الأمر اهتمام كل دولةٍ من دول المجلس بالتطوير والعمل التطوعي. ولله الحمد فإن كافة دول الخليج لديها اهتمام كبير، وتجارب متميّزة تنسجم مع طبيعتها وخُططها التنموية، وتتنوّع في المجالات والمساحات المتاحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية داعم وبشكلٍ كبير لهذا التوجّه العلمي، بالإضافة للتوجّه العملي الميداني في مجال التطوع والمتطوعين، كما تلاحظ هنا أنه تتواجد في هذا الملتقى أعداد كبيرة من المتطوعين من الشباب والفتيات، يقومون بالتنظيم والمساهمة في إبداء الاقتراحات، وعرض التجارب وهذا أمر مبهج ومؤشر إيجابي لمجتمعاتنا، نسعى عبر هذه الملتقيات لإبرازه ونشره. مؤخرًا انتهجت وزارة الشؤون الاجتماعية الترخيص للجمعيات المتخصصة في عددٍ من مجالات التنمية المجتمعية، فماذا حدث في التراخيص للجمعيات المتخصصة في العمل التطوعي؟ الوزارة تعول كثيرًا بعد توفيق الله «عز وجل» على هذه الجمعيات وقياداتها من الرجال والنساء في تطوير العمل التطوعي، ونشر الفكر التطوعي والممارسة الميدانية اليومية للتطوع، لذلك في السنتين الأخيرتين سعت الوزارة لإصدار تراخيص للجمعيات ذات العمل المتخصص، والحد من جمعيات البر، والتخفيف من الجمعيات العامة، كما أن الجمعيات المتخصصة تعطي الكثير من المجالات، مثل التنمية الأسرية والصحة والعناية بالبيئة وغيرها من المجالات، والجميل هو بروز جمعيات متخصصة في العمل التطوعي، والتي تخدم الكل، وأعتقد أنها جمعيات مهمة لتطوير تنظيم العمل التطوعي، حيث أُنشئت جمعيات للعمل التطوعي بالشرقية والرياض والقصيم ومكة، وهذا مشجّع، كما أن هناك أكثر من طلب تحت الدراسة في عدة مناطق مختلفة من المملكة، وفي اعتقادي أنه مؤشر على نمو ونضج في النظرة للتطوع كفكر وممارسة، ومع الوقت سيحدث لهذه الجمعيات كما حدث للجمعيات التخصصية الأخرى، التي أوجدت مجلسًا تنسيقيًا يعمل على تنسيق الجهود فيما بينها، وهذا تطور طبيعي لنضوج أي عمل من الاعمال. ماذا تقترح على الجمعيات لاستيعاب الشباب، وحثهم على المشاركة المجتمعية؟ في اعتقادي أن النقطة الأساسية لكي نستقطب المتطوعين، لابد للجمعيات أن تهيئ البيئة المكانية والوظيفية، وتوضيح الفرص التطوعية لتكون مهيَّأة لاستقبال المتطوعين، حتى لا يتواجد المتطوعون في بيئةٍ غير سليمة، ويُصدموا بالواقع، ويجب أن تُهيَّأ لهم أوقات مناسبة وبطاقات خاصة للتواصل لتنظيم عملهم، وبحسب اجتهادهم وقدراتهم وإمكانياتهم لابد أن نُشعرهم بأنهم أهل المكان. وهناك خمس مراحل لاشتراك المتطوعين، أولاها: الإعلان عن الحاجة والتعريف بها، وما هو المتطلب، حتى يتم استقطاب المتطوع المهتم بها. ثانيًا: الاستعداد لاستقبال المتطوعين، وتهيئة المكان والبيئة المناسبَين؛ لتصبح الجمعية منزلهم الثاني، وإيضاح ما هي الأعمال وكيفية القيام بها، وأيضًا التعريف بالجمعية وتخصصها، وما تقوم به من أنشطة. ثالثًا: تدريبهم.. وتبدأ بعملية التصنيف حسب المهارات والإمكانيات للمتطوعين، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، ومن الضروري أن يكون هنالك عقد بين الجمعية والمتطوع. رابعًا: متابعتهم.. حيث يوضع جدول موضح بالأوقات والمهام، ويتابع من أجل تطوير المهارات والقدرات لديهم. خامسًا: إيجاد قنوات تواصل مستمرة وفعّالة عبر قاعدة بيانات بالمتطوعين وإمكانياتهم؛ لأن ما نحتاجه الآن من عمل تطوعي قد لا نحتاجه بعد شهرين، وقد نحتاجه بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، كما أن تنوّع الأعمال التطوعية عندها يسهل التواصل الفوري في أي وقت، والجمعية يجب أن تكون مهيَّأة قبل فتح باب التطوع، فإن لم تكن كذلك، فمن الأفضل التريّث حتى لا تعكس انطباعًا سيئًا للمتطوع عنها وعن العمل التطوعي بشكلٍ عام. كلمة أخيرة تنصح بها القيادات من الشباب الذين يقودون منظمات النفع العام بالمملكة؟ أولًا هم لا ينصحون، بل يقدّمون النصح، وكم أتمنى أن أُقبِّل رأس كل متطوع لما يبذله من جهدٍ ووقتٍ ومالٍ وجاهٍ لخدمة دينه ووطنه ومجتمعه، هذا يستحق قُبلة على الرأس تقديرًا لما يبذله بتفانٍ لا يرجو إلا الأجر من الله «عز وجل»، وحصاده الآخرة. وإن الأجمل في تلك القيادات أنها صنعت قدواتٍ بشكلٍ غير مباشر تستنهض المجتمع وتطور العمل التطوعي، وهذا في اعتقادي الثمرة غير المرئية لتلك الجهود وأثرها أكبر. د. عبدالله السدحان