رواد الأعمال : ادعمونا ب «قوانين خاصة»

شباب الأعمال .. قوة اقتصادية غير مفعلة «9»

شدد رواد أعمال بالمنطقة الشرقية، على أن دعم ريادة الأعمال الحقيقي يكون في إصدار قوانين خاصة بها تختلف عن الشركات الكبرى، لافتين إلى أن الدعم ليس عبر شعارات في الملتقيات حتى يتم الانتفاع بها. وقال رواد الأعمال في ندوة تنظمها صحيفة «اليوم» ضمن ملفها الشهري السابع، تحت عنوان «شباب الأعمال .. قوة اقتصادية غير مفعلة» : إن الريادة لا تذكر إلا في المحافل في ظل عدم وجود قانون واحد في المملكة يستثني الرواد من إجراءات مكاتب العمل الطويلة أو الرسوم المادية. كما لا يوجد بالمملكة تعريف خاص برواد الأعمال، فكثير من الدوائر الحكومية لا تعرف معنى رائد عمل حتى تقدم له الخدمة الخاصة سواء كانت بمسار خاص أو معاملة مختلفة. وأشاروا إلى أنه لا يمكن دعم ريادة الأعمال ووزارة العمل تضيق الخناق بما يخص استخراج التأشيرات، لافتين إلى أنها لا تمنح المشاريع الصغيرة حتى تأشيرة واحدة، وتفتح ذلك بتوسع لشركات تأجير العمالة مع العلم بأن بعضها يملك 4 آلاف عامل. وبينوا أن السعودة أصبحت الآن شرطا أساسيا لإنهاء الإجراءات وليست هدفا ساميا لتطوير الأيدي المحلية لتحل محل الأجنبية وسد مكانها، مؤكدين أن المستثمر الأجنبي يرى أن السوق السعودية تعد من أسهل الأسواق العالمية من ناحية الدخول إليها من خلال تطبيق برنامج السعودة الذي يسهل جميع الإجراءات بمعنى أنه حتى الأجانب أصبحوا يفسرونها بطرق أخرى وليس على أنها المطلب الوطني وإنما إجراء حكومي.
قال مساعد الزامل رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية: إن التمويل لم يعد عقبة كبرى في الوقت الراهن، فهناك أكثر من 26 جهة تمويلية تعمل على استقطاب الشباب وتقدم التسهيلات المالية اللازمة لهم للانطلاق نحو الأعمال الحرة، ولكن المشكلة تكمن في نوعية الأفكار المطروحة وقيام دراسات الجدوى المطلوبة.
كما أن المشكلة تكمن أيضا في عدم الاقبال على المهن الحرة والمشاريع الصغيرة ويعود ذلك إلى عدم توجه الشباب للبحث عن المعلومة المتعلقة بالتمويل والجهات الممولة وغياب الدافع الحقيقي، إضافة الى العقبات التي تشكلها الأنظمة والقوانين والاجراءات المعقدة ومسألة التسويق وتوافر العمالة.
وأضاف : مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية يعتبر إحدى القنوات المتاحة للحصول على الاستشارات، فالمجلس يتيح فرصة كبيرة للحصول على تمويل الأعمال من خلال التعرف على الجهات التمويلية والداعمة بالمملكة، فضلا عن المشاركة في العمل الحقيقي من خلال الالتحاق بلجان المجلس.
فرؤيته تتمحور في تنمية ودعم وتطوير شباب الأعمال في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تطوير ودعم شابات الأعمال والمساهمة في توفير بيئة اقتصادية مساندة.
مؤكدا أن الإجراءات المحفزة لنمو وتوسع أنشطة الشباب حاليا متعددة أهمها: الرغبة القوية في الإنجاز وتحقيق النجاح والالتزام بالعمل، واتخاذ المخاطر المعتدلة والمحسوبة، وكذلك اقتناص الفرص واستغلالها، لذا فإن وجود تكتل استثماري شبابي من الجنسين بات أمرا ضروريا في المرحلة الراهنة، لما يوفره من مناخ ايجابي يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة.
وبين أن دور الغرف التجارية بما يخص دعم خطط شباب الأعمال وفتح الفرص الاستثمارية أمامهم يكون بتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أن المجلس يعمل كوسيط بين المجتمع والقطاع الخاص، ويسهم في رفع مستوى الوعي الاستثماري من خلال إقامة الدورات والبرامج التدريبية.
تطوعي واستشاري
وأكد الزامل قائلا: إن المجلس تطوعي واستشاري ويبلغ عدد أعضائه 50 عضوا كلهم من أبناء المنطقة، وكذلك دوره تنسيقي ويخدم الشباب والشابات بالمنطقة، وقد أطلقنا من خلاله أكثر من مبادرة تطوعية واجتماعية.
كما يركز على إيجاد الحلول التي أهملتها بعض الجهات الحكومية من خلال المتاح من أدوات مملوكة، وقد أطلقنا عدة برامج تصب في مصلحة الرواد منها برنامج «محافظات المناطق» وهو يهتم بنقل برامج المجلس لجميع محافظات المنطقة الشرقية وقد لاقى إعجابا كبيرا في اللقاء الذي تم بمحافظة الخفجي من شباب ورجال الأعمال، وبه نحاول أن نصل إلى أكبر شريحة من شباب الأعمال في المناطق من خلال ممثلي المجلس في المحافظات لدينا، إضافة إلى برنامج «مستشارك» الذي يتم من خلاله تعيين مستشارين من شباب الأعمال بتخصصات مختلفة وخبرات متنوعة لتقديم النصح والإرشاد للرواد بالمنطقة في جميع المجالات، وبرنامج «شراكة» الذي يقوم على دعم آلية التكامل بين الشركات الصغرى والمتوسطة والكبرى من خلال تخصيص جزء من مشتريات الشركات الكبرى وتقديمها للمنشآت الصغرى بهدف دعمها.
أما برنامج «تجربتي» فمن خلاله نحاول استضافة شخصيات لها تجارب ناجحة بقطاع الأعمال ونقلها للشباب والشابات للاستفادة.
وزاد : برنامج «إعداد» يسعى لتأهيل الخريجين وإعدادهم ليصبحوا رجال أعمال لديهم الكفاءة والمؤهلات والخبرات للبدء بمشاريعهم الخاصة، أما برنامج «زيارات» فهو برنامج ينسق للرواد زيارات لمشاريع ريادية ومعارض داخل وخارج المملكة للوقوف على تجاربهم والاستفادة منها.
كما يسعى المجلس لإيجاد حلول لمشاكل العمالة والتأمين الطبي والمشتريات التي تدعم صغار المستثمرين، موضحا أن المجلس يتميز بمزيج من الشباب القياديين الذين يفكرون بطرق مختلفة، وأعتقد أنه خلال السنوات المقبلة سيكون للمجلس حاجة أكبر ومجال أوسع.
تضييق الخناق
وبالنسبة لتعثر معظم مشاريع الشباب، أضاف معاذ العوهلي رائد الأعمال: إن دعم ريادة الأعمال عبارة عن توجهات، ونحن نعيش اليوم وسط قرارات صدرت من وزارة العمل للأسف جعلت الشاب متخوفا كثيرا من إنشاء مشروع لأن المخاطرة أصبحت بالنسبة له عالية جدا، والتاجر القديم لا يستطيع التوسع والنمو. فليس من المنطق أن إجراءات مشروع مطعم تستغرق تسعة شهور حتى يستطيع البدء بالعمل في ظل التكاليف التي دفعت للإيجار والديكورات ومن ثم يصبح صاحب هذا المطعم تحت رحمة موظفي البلدية ومكتب العمل، وبعدها يدخل في دوامة التأشيرات بحيث يحصل على عامل واحد كل شهرين.
وأكد أن دعم ريادة الأعمال ليست شعارات حتى يتم الانتفاع بها، وإنما الدعم يكون في وضع أنظمة وقوانين خاصة للرياديين والشركات الكبرى، مشيرا إلى أن ريادة الأعمال لا تذكر إلا في المحافل في ظل عدم وجود قانون واحد في المملكة يستثني الرواد من إجراءات مكاتب العمل الطويلة ووزارة التجارة ولا حتى الرسوم المادية.
وقال العوهلي: «لا يوجد بالمملكة تعريف خاص برواد الأعمال يتم دعمهم من خلاله» فكثير من الدوائر الحكومية لا يعرف معنى رائد عمل حتى تقدم له الخدمة الخاصة سواء كانت بمسار خاص أو معاملة مختلفة.
كما لا يوجد للرواد أولوية بمعالجة قضاياهم ووضع تعريف خاص بهم على طاولة الجهات المسئولة كمجلس الشورى أو الوزارات لإيجاد طرق سريعة للخدمة، فالكل يعرف أن دور الغرف التجارية مجرد نشر الثقافة وتقديم حلول وتوصيات فقط.
وزاد : لا يمكن دعم ريادة الأعمال ووزارة العمل تضيق الخناق بما يخص استخراج التأشيرات فهي لا تمنح المشاريع الصغيرة حتى تأشيرة واحدة، وتفتح ذلك بتوسع لشركات تأجير العمالة مع العلم أن بعضها يملك 4 آلاف عامل، كما لا يوجد تثقيف بالعمل الحر أو إلقاء محاضرات بكيفية التعامل مع الأنظمة واتباعها.
فالجامعات بدأت نشر ثقافة العمل الحر والمدارس وإلى الآن لم تبادر بذلك، حتى أن التستر لم يتم تجريمه ولم يثقف بأضراره.
السعودة إجراء حكومي
وقال خالد الشنيبر صاحب مشروع خدمات استشارية بالمنطقة الشرقية : لا يوجد مسار مخصص في مكاتب العمل لرواد الأعمال، ففي مكة المكرمة منطقة تم تخصيص مسار للرواد في جميع فروع مكاتب المنطقة، وقد طالبنا مدير مكتب فرع الشرقية بذلك في اجتماع إمارة المنطقة ووعدنا بدراسة الأمر. كما يوجد اختلاف كبير في إجراءات وزارة العمل بين منطقة وأخرى، فمثلا: توجد لائحة تنظيمية بمدينة الرياض خاصة بتأشيرات العمالة فإذا كان لديك مشروع بمساحة معينة فإنك تستحق عددا محددا من العمالة وهذه اللائحة غير موجودة بمكتب الخبر مع أني أخذت نسختها من مكتب العمل بالرياض وهذا دليل على أن الإجراءات مختلفة وغير موحدة.
وأضاف : لو لم تتطور إجراءات وزارة التجارة خلال العامين الماضيين لما استطعت الحصول على التراخيص اللازمة لفتح مشروعي، فقد كانت الإجراءات جدا معقدة قبل الوزير توفيق الربيعة، والحمد لله استطعت التوسع والدخول في السوق الخليجية من خلال فتح مكتب في مملكة البحرين وعن قريب في دبي.
إجراءات البحرين
وعن أنظمة دول الخليج بما يخص الإجراءات الخاصة بمشاريع الشباب أكد الشنيبر قائلا: أنهيت معاملتي في مملكة البحرين خلال خمسة أيام وفي السعودية قضيت أربعة شهور حتى أنهيت كافة المعاملات في ظل وجود التزامات أخرى ووضعت احتمالية تأخير عمل المشروع إلى ستة شهور بدراسة الجدوى.
وفي هذه المدة قمت بدور المحاسب والمسوق والمستشار واستعنت بمجموعة من طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الأمور الإدارية بحيث أغطي بعض التكاليف مع الابتعاد عن الخسائر التي قد يسببها هذا التأخير.
وبين أن السعودة أصبحت الآن شرطا أساسيا لإنهاء الإجراءات وليست هدفا ساميا لتطوير الأيدي المحلية لتحل محل الأجنبية وسد مكانها، وأنا أعرف مستثمرا أجنبيا ذكر لي أن السوق السعودية تعد من أسهل الأسواق العالمية من ناحية الدخول إليها من خلال تطبيق برنامج السعودة الذي يسهل جميع الإجراءات بمعنى أنه حتى الأجانب أصبحوا يفسرونها بطرق أخرى وليس على أنها المطلب الوطني وإنما إجراء حكومي.
وأشار إلى أنه لا يوجد تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعملاقة في جميع الجهات المسئولة، فكل جهة تصنفها بتعريفات معينة.
فوزارة العمل تصنفها بعدد العمالة والبنوك بحجم الدخل، وكذلك لا يوجد تعريف واضح لمعنى «رائد أعمال» وما نوع المعاملة الخاصة التي يجب أن يحظى بها.
موضحا أن سبب تطور جورجيا اقتصاديا هو أن الدوائر الحكومية بها لا تطلب من المراجعين إحضار أية مستندات من جهة أخرى بعكس الدوائر لدينا التي تطلب إحضار مستندات من الدوائر الأخرى، فكل جهة حكومية لديها متطلبات متكررة وأبرزها وجوب إحضار الأوراق الأصلية.
تحجيم الطموح
وأوضح بدر الرزيزاء من شباب الأعمال، أن «مكاتب العمل هي أكثر جهة يواجه الشباب فيها عقبات» خصوصا الشروط والإجراءات الطويلة الخاصة بقطاع المطاعم.
فعندما يوقع المستثمر العقد مع المؤجر لاستخراج السجل التجاري فإن الإيجار يحسب عليه مباشرة دون البدء في العمل وتنفيذ أعمال الديكور يستغرق مدة تصل إلى 3 شهور ومن ثم التوجه لإدارة الدفاع المدني لإنهاء الإجراءات المطلوبة وبعدها التوجه للبلدية للحصول على الرخصة وإحضار كل ذلك إلى مكتب العمل من أجل فتح الملف وبعدها تفرض الوزارة توظيف سعودي.
وقال: أنا لدي مشروع استغرق 18 شهرا حتى استطعت العمل واستقدام بعض العمالة، وإذا كانت هناك خطة توسعية من خلال فتح 5 فروع في عام واحد فإن الرائد لا يستطيع عمل ذلك لأن مكتب العمل لا يقبل تقديم الطلبات الجديدة إلا كل ستة شهور.
وبهذا تم وضع حد في سقف طموحاتنا، ونحن لا نملك المال الكافي حتى نفتح مراكز لتأهيل السعوديين وتدريبهم حتى يحسبوا علي بأعداد كبيرة في برنامج السعودة.
وأضاف توجد حاليا شركات في قطاع المأكولات تدرب السعوديين دون معرفة صاحب العمل به مقابل أن يدفع رسوم التدريب بمعنى أن ذلك «سعودة وهمية» وهذه الشركات نظامية والوزارة تقر بها وتدعمها، والتنظيم الحاصل من قبل الوزارة بما يخص الاستقدام يهيئ بيئة للفساد ويقضي على تكافؤ الفرص.
كما أنه لا توجد موازنة بين شباب الأعمال والشركات الكبرى، مؤكدا أن أغلب الرواد يعانون تشريعات الوزارة حتى وإن كانوا في قطاع بلاتيني ويستحقون التأشيرات المطلوبة.
فقبل فترة طلبنا عددا من التأشيرات ولم نحصل إلا على 12 تأشيرة لأننا لم نتوسع في المشروع فلابد أن نقبلها وإلا لن نحصل عليها مرة أخرى إذا تم رفضها، وهنا رفعنا خطاب تظلم وبعد المعاينة وعندما تواصلنا مع الوزير مباشرة وجه بدراسة الملف للمختصين وقاموا مباشرة بمنحنا العدد المطلوب، لكن من يعوضنا عن فترة تعطلنا، وكذلك شروط البلدية تختلف من منطقة إلى أخرى ولا توجد شروط محددة يتم بناء دراسة الجدوى عليها.
وبين مصعب الحقيل المستثمر بقطاع الفندقة، أن كثيرا من الشباب الموظفين يرفضون التوجه إلى العمل الحر لأنهم شاهدوا ما حصل لرفاقهم وأقاربهم من تعقيدات جعلتهم يخرجون من السوق قبل البدء بمشاريعهم، بسبب وزارة العمل التي أصدرت العديد من الأنظمة والقرارات السريعة، والمفاجأة تغيير نسب السعودة ونطاقات الذي قسم إلى ثلاثة ألوان: الأخضر والأحمر والأصفر ومن ثم تم تقسيم نطاقات الأخضر إلى ثلاثة أقسام: منخفض ومتوسط ومرتفع، ثم أتت بعد ذلك رسوم رخص العمل (2400) ريال التي جعلت كثيرا من الرواد وحتى المستثمرين العالميين يصرفون النظر عن الاستثمار بالمملكة.
فمثلا لو رائد العمل لديه مؤسسة مقاولات صغيرة ويعمل بها 30 عاملا على الأقل فإن عمله سيتوقف ما لم يتم دفع هذه الرسوم عن كل عامل مع العلم بأنه ملتزم بعقود عليها جزاءات مع جهات حكومية وشركات خاصة ويجب إنهاء المشاريع فمن يحميه؟
وقال : « أصبحنا لا نعرف ما الذي سيحصل لنا غدا جراء أنظمة الوزارة» فالنظام الدولي يبلغ المستثمر الذي يحمل سجلا تجاريا ويود الدخول إلى السوق.
الأنظمة التي ستنطبق عليه بعكس وزارة العمل لدينا التي تصدر مجموعة من القرارات بصورة مفاجئة دون إشعار المستثمرين بها أو إعطائهم مدة كافية لترتيب أوضاعهم، فمثلا قرار تغيير نسبة السعودة طبقته الوزارة مباشرة عن طريق استطلاع قامت بعمله دون مهلة محددة.
خارطة الاستثمار
وبالنسبة لمتغيرات اتجاه خارطة الاستثمار لدى الرواد، قال معاذ العوهلي: إن التشريعات التي تصدر بصورة مفاجئة ستغير خارطة الاستثمار بالمملكة وأبرزها قانون رفع فترة التدريب للموظف السعودي من 3-6 شهور.
فليس من المنطق إصدار قرار بين ليلة وضحاها وعلي تطبيقه كمستثمر في بداية الطريق وفي طور تجهيز محل للحصول على كافة التأشيرات المطلوبة ومن ثم أتفاجأ بإصدار قانون جديد دون دارسة، ولهذا السبب صرف الشباب النظر عن العمل الحر.
وأضاف : قدمت غرفة الرياض دراسة رسمية قبل عام وبحضور المهندس عادل فقيه وزير العمل، أن قطاع المطاعم يحتاج الى 9 شهور في أفضل تقدير حتى يبدأ العمل.
وفي المنطقة الشرقية كثير من المستثمرين بالمطاعم الصغيرة التي قد يكلف إيجارها 80 ألف ريال وتكلفة الديكور تبلغ 100 ألف، وكذلك احتياجهم يتراوح بين 4-5 عمال وهذا هو النطاق الذي يملكونه مكثوا حوالي 14 شهرا حتى بدؤوا العمل، ومن ثم خرجوا من السوق لعدم استطاعتهم الاستمرار جراء تراكم الإيجارات والتكاليف التي سببتها تلك المدة وضاعت دون عمل انتظارا لإنهاء الإجراءات.
فلماذا لا يتم منحنا تأشيرات مشروطة على مساحة المشروع ومن ثم يتسنى لنا التجهيز بالكامل وتسليم الموقع مكتمل الشروط وبعدها تصرف التأشيرات مباشرة بدلا من إجراءات تطيل المدة.
فالوزارة إذا كانت تريد أن تدعمنا عليها أن تجلس معنا على طاولة واحدة لتحسين الآليات، لكنها - للأسف - لا تفرق بين رائد عمل وتاجر كبير.
وبين العوهلي قائلا : «لدي خطاب تأييد من وزارة التجارة والصناعة لاستقدام 80 عاملا لإقامة مشروع صناعي ومعروف أن المشاريع الصناعية تدعمها الدولة لإسهامها في دعم الصادرات، لكن وزارة العمل لم تمنحني من العمال إلا 8 أفراد في أول مرة، وبعد عدة شكاوى منحت 48 عاملا فقط لأن هذا المتوافر لديها على حد قولها.
مبينا أن كل الشباب الذين نجحوا في مشاريعهم نجحوا - بفضل الله - دون دعم من أي جهة معنية بدليل أن إحصائية مجلس الغرف أظهرت أن 80% من المشاريع الصغيرة في عام 2010 م خرجت من السوق في نفس العام.
ولفت العوهلي إلى أن الوزارة أصدرت عدة لوائح تختص بتنظيم استقدام العمالة الجنبية ولم تصدر نظاما واحدا يختص بتطوير برنامج توظيف السعوديين أو أي تطوير لصالح تاجر أو رائد عمل، في ظل أن السعوديين غير حريصين على العمل لدى المؤسسات الصغيرة ويعتبرونها مخاطرة عالية وهذا ما يعرقل العمل ولا يحقق متطلبات برنامج «نطاقات» دون وجود نظام يمنع ترك العمل ويحمي المستثمر في نفس الوقت، لذا أفضل حل أن تضع الوزارة نقاط لتوظيف السعوديين وتحدد قيمتها مثلا ب «3» آلاف فنحن نشتريها وننهي هذه الأزمة.
الصناديق والتمويل
وأشار سامي الغامدي الى أن جميع ريادي الأعمال يعانون من عدم الحصول على التمويل اللازم عند البدء في المشروع أو حتى في التوسع مع العلم بأنهم يملكون الفكرة الناجحة والحماس والمعلومات الكافية للتصرف في مشاريعهم، وهم قد يحتاجون إلى مبالغ بسيطة لا تتجاوز 300 ألف ريال وليس ملايين، لكن البنوك فوائدها عالية جدا ولا تمنح التسهيلات التي تساعد على إقامة مشروع صغير،وكذلك تمويل الصناديق الحكومية أو التابعة لها لا يغطي التكلفة المطلوبة ونسبتها أيضا عالية جدا.
بالإضافة إلى أن شروطها جدا تعجيزية مع أنه من المفروض التسهيل على الشباب ومتابعة مشاريعهم كل 3 شهور على الأقل بهدف إنجاحها واستمرارها في السوق، وأن تكون المصروفات مثلا عن طريق هذه الصناديق، لكن في الوضع الحالي يعتبر التمويل مستحيلا.
وطالب الغامدي جميع الصناديق الممولة أن تذكر عدد المشاريع والأفكار الناجحة التي مولتها، مؤكدا أنه لا يوجد أي صندوق يعترف بذلك، ولهذا أصبح لديها تكرار وتنافس وليس تكاملا ولم تبادر أيضا في تدريب الرواد سواء في المحاسبة أو إدارة الموظفين، مبينا أنه يوجد فائض سنوي يرحل إلى تمويل مشاريع الليموزين وليس الأفكار المبدعة.
وأوضح معاذ العوهلي أن عامل اختيار تحديد السعر هو مدى المخاطرة وبرنامج «كفالة» المدعوم والمغطى من الدولة بنسبة 100% يجعل مخاطرة البنوك تكاد شيء لا يذكر، وأنا متقدم لهذا البرنامج عن طريق بنك الجزيرة بفوائد وصلت نسبتها إلى 11% بعكس شركات التمويل التي لا تتجاوز نسبة ربحها ال «7%» ولا يوجد جهة رسمية تملك الصفة لتحريك ملفات رواد الأعمال.
فالغرف التجارية في النهاية لديها نطاق محدود ولا تستطيع أن تناقش في تعديل قانون أو تعدل في مسودة قرارا أو حتى المشاركة في لجنة معينة، لكن وزارة العمل حاليا تسير في مسارين الأول: توظيف وتنمية المواطنين تحت نظام «نطاقات» والآخر : يسير باتجاه خاطئ وهو القضاء على مشاريع الرواد في ظل أن السعوديين لا يرغبون في العمل بشركات الرواد ويتركونه متى ما قرروا ذلك دون وجود قانون يحمي صاحب المشروع من هذا الضرر.
مبينا أن السعودة الوهمية وصلت حاليا إلى 5 آلاف وظيفة مقابل إنهاء الإجراءات، والحل لإنجاح تمويل رواد الأعمال ودعم مشاريعهم هو إنشاء هيئة أو وزارة معنية برواد الأعمال صندوق حكومي غير الموجودة حاليا ويطلق عليه اسم «صندوق تمويل المشاريع الصغيرة».
28 جهة تمويلية
وذكر بدر الرزيزاء أنه يوجد في المملكة 28 جهة تمويلية ما بين بنوك وجهات خاصة ومستثمرين أفراد والصعوبة التي يواجهها الشباب هي عدم جاهزيتهم للتقدم لهذه الجهات.
كما أن البنوك من شروطها أن يكون لدى الرواد قوائم مالية لمدة 3 سنوات حتى تمنح التمويل بنسب أرباح سنوية تتراوح بين 6 -7%، وهذا الشرط يعتبر شبه مستحيل بالنسبة لشاب مبتدئ، لكن القضية الأهم تأهيل الشباب ببرامج عالية الكفاءة ومساعدتهم في تقديم دراسة جدوى تقنع البنوك والجهات التمويلية الخاصة لكي تصبح هذه المشاريع إضافة للاقتصاد الوطني.
وردا على سؤال حول نظرة البنوك للمشاريع الصغيرة بأنها عالية المخاطر قال الرزيزاء : «البنوك دائما تنظر إلى مدى علاقتها مع طالب القرض فإن كان يتعامل معها منذ سنوات طويلة فإنها لا تأخذ عليه أي ضمانات» أما إذا كان شاب أعمال حتى وإن كان من عائلة تجارية فإنها تنظر إليه كفرد وليس تاجرا.
أما مصعب الحقيل فقد أكد أن الجهات التمويلية تركز على نوعية الضمانات التي يمتلكها المقترض مثل وجود عقارات يمكن رهنها أو يمتلك علاقة قوية مع البنك مثلا، لكن أنا كشاب أعمال لا أملك سوى الفكرة ودراسة الجدوى.
وقال : «صناديق التمويل جميعها تهتم بعدد الممولين وليس نجاح المشاريع» فمثلا بنك التسليف يشير إلى عدد المشاريع التي تم تمويلها، لكن في الحقيقة كلها مشاريع تبلغ قيمة إقراضها ما بين 40-50 ألف ريال ومخاطرتها بسيطة وكلها تقليدية إما لأسر منتجة أو محلات صغيرة أو سيارات أجرة ووجودها لا يضيف للاقتصاد الوطني أي قيمة.
لهذا نجد أن هذه الجهات تؤكد أنها مولت ألف مشروع ولم تذكر في يوم أنها مولت 10 مشاريع صغيرة لمجموعة من الرواد وأشرفت على نجاحها لأنها بالفعل لا تمول الأفكار التجارية الناجحة، والحل لإنجاح ذلك ودعم المشاريع هو إنشاء صندوق حكومي يختلف عن الصناديق الأخرى ويطلق عليه اسم «صندوق تمويل المشاريع الصغيرة» بحيث يدخل في العمل مع الرائد ويجهزه للدخول في السوق لأن نسبة فشله قد تصل إلى 80% بسبب نقص المهارات الإدارية ومشاركته حتى في قراراته وتسهيل جميع الإجراءات التي يحتاجها من ناحية استقدام العمالة وغيرها بهدف مساندته كي ينهي قرضه بعد نجاحه أو البقاء معه كشريك لأن المشريع الصغيرة أساس بناء كل الاقتصاد الوطني التي ستقضي على الأجانب الذين يعملون بأسماء سعوديين تحت اسم «التستر» والسعودة الوهمية.
ولفت الحقيل إلى أنه في دولة الكويت يوجد تعزيز لثقافة العمل الحر بحيث يتم دعم المواطن الذي يعمل بالقطاع الحكومي والراغب في فتح منشأة تجارية من خلال إعطائه راتبا شهريا يبلغ 12ألف ريال لمدة عامين، وإن لم ينجح يعود مباشرة إلى وظيقته السابقة دون إلحاق الضرر به وهذا من باب الدعم الحقيقي،
وذكر محمد القو صاحب مشروع - دعاية وإعلان - أن البيروقراطية الحكومية تعرقل تحطم آمال أصحاب الأفكار الناجحة.
وقال: عندما توجهت إلى وزارة الإعلام لإصدار رخصة دعاية وإعلان وجدت شروطا تعجيزية كلها لا تنطبق علي فعليا مثل أن يكون العمر فوق 25 سنة ووجود شهادة جامعية، كما احتجت لثلاثة أشهر أخرى لتغيير الاسم التجاري لأن المنشأة في البداية تكون تجارية ومن ثم يتم تحويلها إلى دعاية وإعلان.
وأضاف : لا ينظر إلى المهارات التي يمتلكها الشاب أو خبرته العملية كي يحصل على الترخيص وإنما التركيز على شروط تعجيزية ليس لها دخل بالعمل مثل العمر.
كما أن لدي تجربة مع صندوق «واعد» لدعم ريادة الأعمال فقدمت فكرتي إليه، وتمت الموافقة مع إنجازي برنامج التدريب، لكن لم يدعمني لسبب واحد وهو أن الصندوق لا يدعم البرامج التقنية.
وقد ذهبت إلى دولة خليجية مجاورة ووجدتها تمنح شباب الأعمال رخصا تجارية بقيمة ألف درهم وتصنيفهم ضمن فئة (VIP) في مسارات الدوائر الحكومية، ودعمهم قانويا بحيث يتم تجهيزهم حسب الأنشطة وتخصيص 5% من المشتريات الحكومية لهم، وهذه التسهيلات نحتاجها في المملكة ونعتبرها الدعم الحقيقي.
سحب الوكالات
أما خالد خالد الشنيبر فقد أكد أن الحل لتقليل مخاطر المشاريع هو التوجه للامتياز التجاري، فدولة الإمارات بدأت تحويل مشاريع الشباب والشابات إلى هذا الامتياز والتوسع بهدف دعمهم من أجل العمل محليا وجذب الامتيازات الخارجية.
أما في السعودية فلا يوجد هذا الأمر الذي أدى إلى تخوف كثير من المستثمرين في العالم من منح شباب الأعمال الوكالات لعدم مقدرتهم على التوسع والعمل بشكل جيد من حيث الإجراءات الصعبة والأنظمة التي تتعلق بالعمالة خصوصا في قطاع المطاعم، مؤكدا أن التوسع في المشاريع الصغيرة أصبح شبه مستحيل في الوقت الحالي حتى في قطاع المأكولات والمشروبات.
رواد الأعمال في لقطة جماعية بعد مشاركتهم الفاعلة في ندوة «اليوم» حول هموم شباب الأعمال وتطلعاتهم ومعاناتهم في السوق
المشاريع الناجحة تحتاج إلى فكرة خلاقة لتقف على أقدامها وتنافس بقوة المشاريع الكبرى
إجراءات افتتاح مشروع مطعم تستغرق عدة شهور قبل إصدار التراخيص